التويجري: صندوق التنمية الوطني أُسس ليعالج فجوات التمويل في القطاعات الواعدة وتمكين رواد الأعمال
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
المناطق_الرياض
أكّد معالي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، أن صندوق التنمية الوطني يعطي أولوية قصوى لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منظومة التمويل التنموي التي تضم 12 صندوق وبنك تنموي يشرف عليها الصندوق، مؤكداً حرص قيادة المملكة على نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن صندوق التنمية الوطني أسس ليعالج فجوات التمويل وتوفير رأس المال عندما لا تتوفر حلول التمويل التقليدية، خاصة في القطاعات الواعدة التي لم يكن هناك تمويل حكومي لها في السابق، مع التركيز على تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة لإطلاق أعمالها أو مواصلتها في مسار نمو واعد.
أخبار قد تهمك “التويجري” مساعدة للرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد النبوي 8 فبراير 2022 - 4:33 مساءًجاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل نُظمت خلال فعاليات ملتقى بنك التنمية الاجتماعية لريــادة الأعمال وأنمــاط العمل الحديثة بالرياض.
وشدد معاليه على أهمية دور صندوق التنمية الوطني، كإطار يجمع الصناديق والبنوك التنموية، ويعزز التنسيق فيما بينها، ويوفّر فرص التمويل والتدريب والتأهيل، مشيراً إلى أنه عندما بدأ الصندوق عمله كان هناك ستة صناديق تنموية، نمت إلى 12 صندوقاً وبنكاً تنموياً، تقدم اليوم الحلول التمويلية للمستثمرين في القطاعات التنموية المختلفة، وفقاً لاحتياجات كل قطاع، وأولويات رؤية 2030.
وعن المنهجيات الحكومية المتبعة للتغلب على التحديات التي تواجه رواد الأعمال، أوضح معاليه أن المملكة تعمل اليوم في حِراك واضح لتحفيز رواد الأعمال وتذليل مختلف التحديات التي تواجههم، من خلال رسم استراتيجيات وطنية للقطاعات الحيوية ترتكز على مشاركة القطاع الخاص بشكل أساسي، ودراسة وسن التشريعات لتنظيم وتسهيل القيام بالأعمال كتسهيل إجراءات تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها وتشجيع أنواع استثمار جديدة مثل الاستثمار الجريء، وإيجاد الأنظمة المحفزة لبيئة أعمال أفضل مثل نظام المنافسة الجديد، الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتعزيزها، وتوفير بيئة معرفية عالية بين رواد الأعمال وتزويدهم بالمعرفة التي يحتاجون إليها عن طريق جهات ومجتمعات متخصصة على رأسها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التمكين المادي اللازم عبر الصناديق والبنوك التنموية وشركاتها التابعة التي تستثمر في تمكين رواد الأعمال وسد فجوات التمويل، مما يرفع فرصة نجاح رواد الأعمال وتحويل أعمالهم إلى شركات رائدة.
وأكد التويجري أن جميع الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية في المملكة تضع القطاع الخاص في قلب اهتماماتها، مشيراً إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو قطاع متنوع ومرن للغاية، ومحفز لقصص النجاح، التي تساهم في تحقيق الأهداف القطاعية.
وأضاف أن الجهات الحكومية في المملكة تتعاون مع بعضها البعض، لإيجاد بيئة حاضنة ومحفزة للابتكار، وهو ما أسهم في ارتفاع ترتيب المملكة في مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة 68 في عام 2019، إلى المرتبة 48 في عام 2023.
يُذكر أن ملتقى بنك التنمية الاجتماعية لريــادة الأعمال وأنمــاط العمل الحديثة يبحث في مستقبل ريادة الأعمال والعمل الحر في المملكة، في مبادرة تحقق آثاراً شاملة ومستدامة، من شأنها تطوير خدمات التمويل والدعم للمشاريع الناشئة ومتناهية الصغر، لإثراء المحتوى والخبرة الوطنية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التويجري صندوق التنمیة الوطنی الصغیرة والمتوسطة رواد الأعمال
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يؤكد تفوّق المملكة في عدد مراكز البيانات
أكّد صندوق النقد الدولي تقدم المملكة العربية السعودية في عدد مراكز البيانات على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في خطوة تعكس جهود المملكة في تطوير البنية الرقمية، والنمو المتسارع في مجال البيانات، والذكاء الاصطناعي، الذي تعمل عليه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”؛ بوصفها المرجع الوطني لكل ما يتعلق بهما من تطوير وتعامل وتنظيم، وبالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأشاد الصندوق في الدراسة التي أعدّها تحت عنوان “التحول الرقمي في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي”؛ بإنشاء المملكة العربية السعودية هيئة مستقلة للذكاء الاصطناعي باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عام 2019م، وبإطلاق الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ بهدف تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة عالميًا في هذا المجال، في ظل تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات التنموية والحيوية في العالم.
ونوه الصندوق بجهود المملكة في إصدار نظام حماية البيانات الشخصية، الذي يعكس اهتمامها بحوكمة البيانات وإدارتها وضمان خصوصية الأفراد، وتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية تواكب التطورات التقنية المتسارعة، ويهدف النظام إلى حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وفق أعلى المعايير الدولية.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير المالية الجزائري يستقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
وتعمل “سدايا” ضمن جهودها المستمرة على تطوير واستحداث مراكز بيانات مستدامة تم تصميمها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية والمعتمدة من قبل معهد “UPTIME” الجهة العالمية المختصة في تقييم وتصنيف مراكز البيانات حول العالم، وبمعدل لفعالية استخدام الطاقة PUE منخفض.
وثمّنت الدراسة إطلاق المملكة عددٍ من المنصات الرقمية التي أسهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية، وأسهمت في تعظيم أثر التحول الرقمي وفي تحسين جودة الحياة، وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات بموثوقية وسرعة عالية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.