التويجري: صندوق التنمية الوطني أُسس ليعالج فجوات التمويل في القطاعات الواعدة وتمكين رواد الأعمال
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
المناطق_الرياض
أكّد معالي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، أن صندوق التنمية الوطني يعطي أولوية قصوى لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منظومة التمويل التنموي التي تضم 12 صندوق وبنك تنموي يشرف عليها الصندوق، مؤكداً حرص قيادة المملكة على نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن صندوق التنمية الوطني أسس ليعالج فجوات التمويل وتوفير رأس المال عندما لا تتوفر حلول التمويل التقليدية، خاصة في القطاعات الواعدة التي لم يكن هناك تمويل حكومي لها في السابق، مع التركيز على تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة لإطلاق أعمالها أو مواصلتها في مسار نمو واعد.
أخبار قد تهمك “التويجري” مساعدة للرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد النبوي 8 فبراير 2022 - 4:33 مساءًجاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل نُظمت خلال فعاليات ملتقى بنك التنمية الاجتماعية لريــادة الأعمال وأنمــاط العمل الحديثة بالرياض.
وشدد معاليه على أهمية دور صندوق التنمية الوطني، كإطار يجمع الصناديق والبنوك التنموية، ويعزز التنسيق فيما بينها، ويوفّر فرص التمويل والتدريب والتأهيل، مشيراً إلى أنه عندما بدأ الصندوق عمله كان هناك ستة صناديق تنموية، نمت إلى 12 صندوقاً وبنكاً تنموياً، تقدم اليوم الحلول التمويلية للمستثمرين في القطاعات التنموية المختلفة، وفقاً لاحتياجات كل قطاع، وأولويات رؤية 2030.
وعن المنهجيات الحكومية المتبعة للتغلب على التحديات التي تواجه رواد الأعمال، أوضح معاليه أن المملكة تعمل اليوم في حِراك واضح لتحفيز رواد الأعمال وتذليل مختلف التحديات التي تواجههم، من خلال رسم استراتيجيات وطنية للقطاعات الحيوية ترتكز على مشاركة القطاع الخاص بشكل أساسي، ودراسة وسن التشريعات لتنظيم وتسهيل القيام بالأعمال كتسهيل إجراءات تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها وتشجيع أنواع استثمار جديدة مثل الاستثمار الجريء، وإيجاد الأنظمة المحفزة لبيئة أعمال أفضل مثل نظام المنافسة الجديد، الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتعزيزها، وتوفير بيئة معرفية عالية بين رواد الأعمال وتزويدهم بالمعرفة التي يحتاجون إليها عن طريق جهات ومجتمعات متخصصة على رأسها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التمكين المادي اللازم عبر الصناديق والبنوك التنموية وشركاتها التابعة التي تستثمر في تمكين رواد الأعمال وسد فجوات التمويل، مما يرفع فرصة نجاح رواد الأعمال وتحويل أعمالهم إلى شركات رائدة.
وأكد التويجري أن جميع الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية في المملكة تضع القطاع الخاص في قلب اهتماماتها، مشيراً إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو قطاع متنوع ومرن للغاية، ومحفز لقصص النجاح، التي تساهم في تحقيق الأهداف القطاعية.
وأضاف أن الجهات الحكومية في المملكة تتعاون مع بعضها البعض، لإيجاد بيئة حاضنة ومحفزة للابتكار، وهو ما أسهم في ارتفاع ترتيب المملكة في مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة 68 في عام 2019، إلى المرتبة 48 في عام 2023.
يُذكر أن ملتقى بنك التنمية الاجتماعية لريــادة الأعمال وأنمــاط العمل الحديثة يبحث في مستقبل ريادة الأعمال والعمل الحر في المملكة، في مبادرة تحقق آثاراً شاملة ومستدامة، من شأنها تطوير خدمات التمويل والدعم للمشاريع الناشئة ومتناهية الصغر، لإثراء المحتوى والخبرة الوطنية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التويجري صندوق التنمیة الوطنی الصغیرة والمتوسطة رواد الأعمال
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشهد اطلاق وحدة لدعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل
شهد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ فعاليات توقيع عقد رعاية أحد البنوك العربية الخاصة في مصر؛ لمسرعة أعمال ببرنامج لإطلاق “Accelerating Local Industry 4.0” ضمن مبادرة رواد النيل لدعم رواد الأعمال.
يدعم الاتفاق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ريادة الأعمال في مصر ضمن توجهات البنك المركزي المصري.
وبموجب الشراكة بين البنك وجامعة النيل فإنه سيتم افتتاح وحدة تطوير أعمال جديدة بمحافظة قنا تحت مظلة مبادرة "رواد النيل"، لتمكين الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا وتعميق الصناعة المحلية بما يعزز الصناعة المحلية وتنافسية المشروعات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
أهداف الاتفاق
وقال شريف لقمان ، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ إن الاتفاق يسعى لتقديم دعم متكامل للشركات الناشئة من خلال تطوير المنتجات التكنولوجية، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع المستثمرين وخبراء الصناعة، مما يسهم في توفير بيئة أعمال ديناميكية تدعم الابتكار وتعزز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي.
وشدد علي أهمية الابتكار في الجامعات والمراكز البحثية وتحويله إلى تطبيقات عملية تدعم نمو الشركات الناشئة وتعزز قدراتها التنافسية خاصة في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي الهائل والذي يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويأتي دور الجهاز المصرفي كركيزة وداعم لتحقيق هذا التكامل بما يسهم في توفير حلول متطورة للتحديات التي تواجه تلك المشروعات بهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز فرص التوسع في الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف لقمان أن الشمول المالي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفي إطار هذه الرؤية فإن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة داعمة للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وكشف مسئول بالبنك عن أن الاتفاق يعكس إلتزام بنكه في دعم المسؤولية المجتمعية عبر بناء شراكات فعالة مع الجامعات والمؤسسات البحثية، لإعداد كوادر شابة قادرة على قيادة التحول الرقمي في مصر.
وقال إن الاتفاق يعمل على تهيئة كوادر مؤهلة لسوق العمل في تخصصات مختلفة وهوما يسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أهمية برنامج مسرعة الأعمال للشركات في مجال التكنولوجيا، حيث ستحصل الشركات المشاركة على دعم متكامل يشمل تطويرالمنتجات، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، بما يمكنهم من تحقيق نمو مستدام والمساهمة بفعالية في الاقتصاد القومي