إطلاق البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة المرأة العاملة في القطاع الزراعي بالشأن العام
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلن مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عن إطلاق البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة المرأة العاملة في القطاع الزراعي بالشأن العام كأحد البرامج المستحدثة التي ينفذها المجلس في إطار خطة المجلس لتوطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ووصولها لكافة فئات المجتمع.
كما أعلن المجلس عن تكليف النائبة الفت المزلاوي عضو مجلس النواب، بإدارة والإشراف على البرنامج الذي يهدف لتحقيق عدد من الأهداف، مثل زيادة مشاركة المرأة العاملة في القطاع الزراعي في الحياة العامة والسياسية، بما في ذلك المشاركة في الانتخابات المحلية والمجالس النيابية، وشغل المناصب القيادية في منظمات المجتمع المدني المختلفة سواءً الجمعيات أو المؤسسات أو الغرف التجارية أو النقابات المعنية بحقوق العاملين بالقطاع الزراعي، بالإضافة للمشاركة في صنع القرار في الشأن الاقتصادي.
كما يهدف البرنامج لتشجيع المرأة العاملة في القطاع الزراعي على المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والمجتمعية، بما في ذلك إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع المنظمات الأهلية، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية.
وأوضح بيان المجلس أن البرنامج سيعمل على تمكين المرأة العاملة في القطاع الزراعي من خلال التدريب وبناء القدرات، بما في ذلك التدريب على مهارات القيادة والإدارة، ومهارات الإنتاج الزراعي، ومهارات العمل الحر.
ومن المقرر أن يتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة، منها:
تنظيم ندوات وورش عمل حول أهمية مشاركة المرأة العاملة في القطاع الزراعي في الحياة العامة والسياسية وإطلاق حملات توعية إعلامية حول مشاركة المرأة العاملة في القطاع الزراعي وتقديم برامج تدريبية وبناء قدرات للمرأة العاملة في القطاع الزراعي، بالتعاون مع الجهات المعنية
كما سيعمل البرنامج على دعم المرأة العاملة في القطاع الزراعي لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأعربت النائبة الفت المزلاوي عن سعادتها بهذا التكليف، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لتحقيق أهداف البرنامج. وقالت: "إن مشاركة المرأة العاملة في القطاع الزراعي في الحياة العامة والسياسية أمر مهم، حيث أنها تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد."
وأضافت: "سأعمل على تنفيذ البرنامج بكفاءة وفاعلية، من خلال التعاون مع الجهات المعنية، ومشاركة المرأة العاملة في القطاع الزراعي في جميع مراحل التنفيذ."
وأشارت المزلاوي إلى أن البرنامج سيركز على الفئات الأكثر احتياجًا من المرأة العاملة في القطاع الزراعي، مثل المرأة الريفية، والمرأة المعيلة، والمرأة ذات الإعاقة.
وأكدت أن البرنامج سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين.
يأتي تكليف النائبة الفت المزلاوي بإدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة المرأة العاملة في القطاع الزراعي في إطار اهتمام مجلس الشباب المصري بقضايا المرأة، ودعم دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واوضح الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري: "أن مشاركة المرأة العاملة في القطاع الزراعي في الحياة العامة والسياسية أمر مهم، حيث أنها تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد."
وأضاف: "نحن في مجلس الشباب المصري نحرص على دعم دور المرأة في جميع المجالات، وإيماناً منا بأهمية مشاركة المرأة العاملة في القطاع الزراعي تم إطلاق هذا البرنامج كي يعمل جنباً إلى جانب البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام لتعزيز حقوق الفئة الأكبر من الشعب المصري والذين يجاوز تعدادهم أكثر من ٥٠٪ من تعداد سكان مصر وذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أطلق وثيقة تنمية الريف المصري والمعروفة بإسم حياة كريمة لتحسين مستوى حياة المواطن في أكثر من ٤٨٠٠ قرية مصرية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرنامج الوطنی لتعزیز مشارکة مجلس الشباب المصری
إقرأ أيضاً:
الوعي: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية
أكد المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية، خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فتم توقيع اتفاقية جديدة بهدف حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، قائلا إن هذه الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام ويعزز من بيئة الأعمال في المنطقة.
وقال زيدان، فى تصريحات صحفية له، إن هذه الاتفاقية تعتبر حجر الزاوية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية، فتضمن للمستثمرين من كلا البلدين بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، فبموجب الاتفاقية، تلتزم الدولتان بتوفير الحماية اللازمة للاستثمارات، مع ضمان الشفافية وسرعة معالجة أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والدولتين، كما تتضمن الاتفاقية العديد من الحوافز التي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، كما ستوفر حوافز للمستثمرين المصريين الراغبين في دخول السوق السعودي.
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثماراتوأشار زيدان، إلى أنه من المتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية أفق جديدة للتعاون بين مصر والسعودية في مختلف المجالات الاقتصادية مثل الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والزراعة، فتعزز من فرص تأسيس مشروعات مشتركة ومبادرات تنموية تستفيد من الخبرات المتبادلة بين البلدين، مضيفا أنه تتضمن الاتفاقية آلية لحل النزاعات بين المستثمرين والدولة المضيفة بطريقة سلمية وفعالة من خلال التحكيم أو الوسائل القانونية المعترف بها دوليا وقد تم وضع هذه الآلية لضمان حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري في البلدين.
واختتم زيدان قائلا :" تعتبر اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين وتوفير بيئة مثالية للمستثمرين من مختلف القطاعات، فهي تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة