وزير الخارجية يلتقي الأمين العالم لحلف الناتو لبحث التعاون المشترك
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
التقى سامح شكري وزير الخارجية بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، مساء أمس الاثنين، على هامش زيارته الحالية التي يقوم بها للعاصمة البلجيكية بروكسل لرئاسة الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
يأتي اللقاء في إطار الاهتمام بالتشاور مع الحلف بشأن تطورات التعاون الثنائي وتطورات الأزمات الإقليمية الراهنة، وفقا لما صرح به السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء أعاد التأكيد على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والحلف، مثمنا مستوى التعاون القائم، وهو ما انعكس في زيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى خلال العام الماضي. كما تناول الجانبان سبل تعميق آليات التشاور المتبادل تجاه القضايا محل الاهتمام، والجهود الجارية لتدشين برنامج الشراكة المُصمم بشكل فردي Individually Tailored Partnership Program (ITPP)، الذي ينظم العلاقات بين الجانبين.
وأعرب شكري والسكرتير العام عن التطلع لتدشين البرنامج في أقرب فرصة، بما يمهد لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما في مجالات بناء القدرات ونقل الخبرات، مكافحة الارهاب ومكافحة العبوات الناسفة والمرتجلة C-IED، بالإضافة إلى التعاون في مجال إزالة الألغام، أخذًا بعين الاعتبار التوسع الجغرافي للمناطق الحضرية بالقرب من حقول الألغام التي خلفتها الحرب العالمية الثانية، وعلى ضوء الإمكانات والخبرات التي يتمتع بها حلف الناتو في هذا المجال.
وحرص الأمين العالم لحلف الناتو على تأكيد تثمينه للشراكة القائمة بين مصر والحلف، وتقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في المنطقة ومساهمتها في تعزيز الأمن والاستقرار بها.وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تطرق أيضاً إلى تبادل الرؤى والتقييمات لعدد من القضايا في المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة الجارية في غزة ومستقبل القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التطورات الجارية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث أطلع الوزير شكري سكرتير عام الناتو على محددات الموقف المصري إزاء تلك القضايا وجهود مصر على صعيد هذه الملفات، وكذا في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
واستمع الوزير إلى تقييم السكرتير العام بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية.وفي سياق متصل، استعرض وزير الخارجية في ختام اللقاء إمكانات مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام CCCPA، وجهود بناء القدرات التي يضطلع بها المركز في أفريقيا ولاسيما في موضوعات تغير المناخ، باعتباره أحد مراكز التدريب والتعليم الشريكة لحلف الناتو Partnership Training and Education Centers PTEC.
ومن جانبه، ثمن سكرتير عام حلف الناتو الجهود التي يضطلع بها المركز، معربًا عن اهتمامه بالتعاون مع مصر في جهود بناء القدرات في أفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية شكري الناتو حلف شمال الأطلسي حلف الناتو بین مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.