المركزي الصيني يضخ 465 مليار يوان في النظام المصرفي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم، 465 مليار يوان (حوالي 65.39 مليار دولار )، من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة 1.8 % .
وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن هذه الخطوة تستهدف "المحافظة على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي".
وتعد إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
وعلى صعير آخر، تراجعت أسعار الذهب في تعاملات أمس الاثنين في بداية تعاملات الأسبوع، فيما حافظ الدولار الأمريكي على ارتفاعه.
وهبط سعر الذهب بمقدار 10ر7 دولارًا إلى 20ر2022 دولارًا للأوقية، كما تراجع سعر الفضة بمقدار 415ر0 دولار إلى 296ر22 دولارًا للأوقية .
وانخفض سعر النحاس بمقدار 0230ر0 دولارًا إلى 7635ر3 دولارًا للرطل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاوراق المالية البنك المركزي البنك المركزى اليوم البنوك التجارية الدولار الأمريكى الشعب الصيني دولار ا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
انطلاقًا من العلاقات المتميزة والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
وقع المذكرة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، و فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وذلك بمقر البنك المركزي المصري، بحضور قيادات البنكين.
قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن "مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة".
ومن جانبه، قال فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي إن "هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا".
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
ويُعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقين، لا سيما في مجال التطوير المصرفي وخاصة في ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك في ضوء تسارع وتيرة استخدام التكنولوجيا في مجالات العمل ذات الصلة.