وزيرة: تونس سددت جميع ديونها لعام 2023
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري أمس الاثنين إن تونس تمكنت من سداد جميع ديونها المحلية والخارجية لعام 2023 رغم الضغوط الهائلة على ماليتها العامة، مما يبدد الشكوك إزاء احتمال تخلفها عن السداد.
وأظهرت وثيقة رسمية أن تونس ستسدد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40% عن 2023، وسط ندرة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه الحكومة فيما تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة.
ويقول اقتصاديون إن تونس اعتمدت بشدة على القروض الداخلية الجديدة لسداد ديونها الخارجية، مما أدى إلى خفض السيولة إلى حد بعيد وساهم في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد.
ويعتقد هؤلاء الخبراء أن الوضع سيكون صعبا للغاية هذا العام، وسط ارتفاع الديون الخارجية وصعوبة اللجوء المتكرر إلى القروض الداخلية.
ويحذر خبراء محليون من أن الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بحدوث شح كبير في السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة خانقة.
وتوصلت تونس في العام 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض، لكنها تخلفت بالفعل عن التزامات رئيسية.
وتتوقع الحكومة أن يصل الدين العام المتراكم عام 2024 إلى نحو 140 مليار دينار (45.17 مليار دولار)، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 127 مليار دينار.
وتهدف تونس إلى خفض العجز المالي مع فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.
وتسعى وزارة المالية التونسية إلى تقليص عجز الميزانية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 6.6% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2024 ثم 3.9% نهاية سنة 2026، في مقابل تقديرات بنحو 7.7% للعام 2023.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تعلن خطة دفاع بقيمة 10.4 مليار يورو.. وزيرة الدفاع: لن ننسى الجزر المحتلة بالمغرب
زنقة 20 ا الرباط
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، عن خطة صناعية وتكنولوجية جديدة لتعزيز الأمن والدفاع، ترمي إلى رفع الإنفاق في هذا المجال إلى 2% من الناتج الداخلي الخام ابتداء من سنة 2025، استجابة للالتزامات الدولية ومقتضيات السياق الجيوسياسي والتكنولوجي الراهن.
الخطة، التي صادق عليها مجلس الوزراء، ستمكّن من تعبئة استثمارات إضافية قدرها 10.471 مليار يورو، دون الحاجة إلى رفع الضرائب أو تقليص ميزانيات الخدمات الاجتماعية أو زيادة العجز العمومي، وفق ما أكده سانشيز خلال ندوة صحافية عقدها في قصر “لا مونكلوا”.
وقال رئيس الحكومة إن هذه المبادرة تستجيب “لالتزامات إسبانيا داخل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي”، مشدداً على أن الغرض منها هو “تحديث القدرات الدفاعية، وتحسين ظروف القوات المسلحة، وتطوير معدات حديثة وتقنيات مزدوجة الاستخدام”، أي تلك القابلة للاستعمال في المجالات المدنية والعسكرية على حد سواء.
من جهة أخرى، أشادت وزيرة الدفاع الإسبانية ، مارغريتا روبليس، الاثنين، بالعمل الذي تقوم به القوات الإسبانية، في الجزر والصخور المغربية المحتلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر مباشر عبر الفيديو بين وزيرة الدفاع الاسبانية و رئيس المفرزة البحرية في جزيرة البوران بالسواحل المغربية.
وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية “إن الدور الذي يلعبه أكثر من 120 جنديًا منتشرين في جزيرة البوران وصخورنا أمر أساسي لضمان أمن بلدنا”.
و بحسب ما نقلته تقارير إسبانية، فقد تم مؤخرا الشروع في عمليات تهيئة مختلفة على الجزيرة، بما في ذلك تجديد منطقة سكن الجنود، ونظام جديد لإمدادات المياه والكهرباء، وتوسيع الرصيف، والذي يشمل الآن منحدرًا جديدًا ورافعة تحميل وتفريغ جديدة.
مارغريتا روبليس عقدت اتصالات أيضا مع رؤساء المفارز العسكرية على صخور فيليز دي لا غوميرا والحوسيماس، وكذلك جزر تشافاريناس “الجزر الجعفرية” وهي الصخور المحتلة قبالة الحسيمة.
و قدمت وزيرة الدفاع الاسبانية لهم الشكر على عملهم المتواصل في هذه الأراضي المحتلة مؤكدة أن إسبانيا لا تنسى هذه الأراضي “رغم أنها بعيدة عنا”.
و كانت مارغريتا روبليس ، قد قامت بزيارات العام الماضي الى جزر محتلة قبالة الحسيمة وهي جزيرة النكور، وجزيرة بادس، والجزر الجعفرية قبالة سواحل الحسيمة و التابعة للقيادة العسكرية في مليلية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)