“كهرباء دبي” شريكا فضيا للألعاب الحكومية في نسختها الخامسة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
وقعت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية، اتفاقية شراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، كشريك فضي للألعاب الحكومية للعام الخامس على التوالي.
ويقام الحدث الذي يعد أحد أبرز الفعاليات الجماعية على الأجندة الرياضية في دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في الفترة من 29 فبراير إلى 3 مارس 2024.
وقال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، رئيس اللجنة الرياضية في هيئة كهرباء ومياه دبي إنه بتوجيهات الإدارة العليا للهيئة، يسعدنا أن تكون الهيئة الشريك الفضي للألعاب الحكومية للعام الخامس على التوالي، حيث أصبحت الألعاب الحكومية من أبرز الفعاليات الرياضية في دبي نظراً لدورها في توطيد العلاقات بين المؤسسات الحكومية المحلية، ونظيراتها من مختلف الحكومات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن هذه الرعاية تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية للهيئة، لتشجيع الموظفين وأفراد المجتمع على اتباع أسلوب حياة صحي وجعل الرياضة جزءاً أساسياً من نمط حياتهم، إضافة إلى تشجيع المنافسة الإيجابية بين المشاركين في إطار الروح الرياضية التي تتميز بها مختلف الأنشطة الرياضية في دبي.
من جهته قال مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية إن هيئة كهرباء ومياه دبي تسهم بدور ملموس في دعم الأنشطة والفعاليات التي تعزز أسلوب حياة صحي، مع التركيز على تعزيز التواصل والتقارب الثقافي وترسيخ قيم العمل الجماعي والاحترام بين فرق العمل، وذلك بهدف تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية، معربا عن سعادته بالدعم الفاعل من الهيئة لبطولة الألعاب الحكومية للعام الخامس على التوالي لتقديم نسخة ناجحة ومميزة لجميع الفرق المشاركة.
وستشهد دورة العام 2024 من الألعاب الحكومية – والتي تأتي بشراكة رئيسية من موانئ دبي العالمية، ورعاية ذهبية مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول “إمارات”، وشركة داماك – انضمام فئة صغار السن التي أُعلن عنها العام الماضي، بهدف تحفيز هذه الفئة العمرية وتشجيعها على تبني قيم التفكير الاستراتيجي وروح الفريق الواحد بالقوة الذهنية والبدنية، وخوض تجربة غنية تحفزهم على تطوير شخصيتهم.
يذكر أن الألعاب الحكومية حظيت خلال الدورات الأربع الماضية بمشاركات محلية وإقليمية وعالمية واسعة تجاوزت الـ 4,500 مشارك في فئات تحدي الحكومة وتحدي المجتمع وتحدي المدن.
ويمكن التعرف على مستجدات “الألعاب الحكومية” عبر الموقع الإلكتروني www.govgames.ae، أو عبر حسابات التواصل الاجتماعي على إنستغرام وتيك توك ومنصة إكس (تويتر) وفيسبوك @GovGames.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الألعاب الحکومیة الریاضیة فی
إقرأ أيضاً:
اليونان تتخذ الخطوة التي وصفتها تركيا بـ”سبب للحرب”!
أنقرة (زمان التركية) – الخطوة التي اعتبرتها تركيا في عام 1995 “سببًا للحرب”، أي توسيع الحدود البحرية اليونانية إلى 12 ميلًا، أرسلتها أثينا رسميًا إلى المفوضية الأوروبية، ما يشير إلى أن التوتر الطويل بين تركيا واليونان في بحر إيجة يقترب من نقطة تحول جديدة.
إذا اعتمدت الخريطة الجديدة، فقد يتحول 71% من بحر إيجة إلى مياه يونانية.
وتستعد اليونان لتقديم خريطة توسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلًا إلى المفوضية الأوروبية في 27 أبريل.
هذه الخطوة، التي أعلنت تركيا في عام 1995 أنها “سبب للحرب”، قد تُقدم على أنها “التزام فني”، لكنها قد تشعل فتيل أزمة دبلوماسية وعسكرية جديدة في المنطقة.
لم تكتفِ بتسليح الجزر، والآن تتحدى بالخريطة!الخريطة التي ستقدمها اليونان إلى أوروبا تم إعدادها لتوسيع مناطق النفوذ البحرية إلى أقصى حد. وفقًا لهذا، إذا تم رسم حدود المياه الإقليمية لـ 12 ميلًا، فإن 71% من بحر إيجة ستصبح مياهًا يونانية، بينما ستتراجع مساحة حركة تركيا إلى 9%. حتى الجزر التركية مثل بوزكادا وجوكجيدا ستصبح عمليًا بدون ممرات خروج حرة.
علاوة على ذلك، هذه الخريطة ليست مجرد وثيقة فنية، بل هي إعلان جيوسياسي. بمجرد نشر الخريطة على المنصة الرسمية للمفوضية الأوروبية، ستُعتبر بمثابة “وثيقة موقف” على المستوى الدبلوماسي.
وادعى وزير الخارجية اليوناني جيورجيوس جرابيتريز أن الخريطة “ليست وثيقة جيوسياسية، بل فنية”، لكن الوثيقة تتضمن العديد من النقاط الخلافية مثل حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ)، والمياه الإقليمية لـ 12 ميلًا، واتفاقية 1977 مع إيطاليا. كما سيتم ذكر اتفاقيات المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر وإيطاليا كمراجع.
مخالفة لمعاهدة لوزان وتهديد لتركياولا تكتفي اليونان بتوسيع مياهها الإقليمية، بل تدعم هذه السياسة التوسعية بتسليح 152 جزيرة بشكل مخالف لمعاهدة لوزان. عمليات التفتيش التي يقوم بها رئيس الأركان اليوناني على الجزر القريبة من سواحل أيدين وموغلا، وشراء صواريخ دفاعية من فرنسا وإسرائيل، والتصريحات التي تستهدف تركيا صراحةً، تزيد من حدة التوتر باستمرار.
الخارجية التركية: “لن يكون لها أي نتائج قانونية”وردت وزارة الخارجية التركية على التطورات، مؤكدة أن المبادرات الأحادية لليونان ليس لها أي تأثير قانوني على تركيا. وجاء في البيان: “نؤكد على ضرورة حل المشكلات على أساس القانون الدولي وحسن الجوار”. لكن هذه التصريحات لا تستبعد احتمال حدوث تطور ساخن مشابه لأزمة كارداك عام 1996.
ماذا سيحدث إذا تم تطبيق 12 ميلًا؟71% من بحر إيجة ستصبح مياهًا يونانية.
المياه الدولية ستنخفض من 19% إلى 9%.
مساحة حركة الأسطول التركي والسفن المدنية ستضيق بشكل كبير.
حتى الخروج من جزر مثل جوكجيدا وبوزكادا سيكون رهنًا بالإذن اليوناني.
Tags: أثيناالبحر المتوسطاليونانتركيا
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه