نقابة الصحفيين.. الحاجة الى الدعم وليس الهدم
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
بقلم: هادي جلو مرعي ..
غالبا ماكنت أنأى عن الكتابة في القضايا التي تمس عمل نقابة الصحفيين، وكنت أتمنى أن ننتج جيلا صحفيا بمستوى عال من المهنية، وقادرا على كسب القلوب، وأن نصل الى الحال التي يكون فيها الصحفيون منافسين مبدعين وخلاقين دون أن يكونوا أداة طيعة لرغباتهم على حساب الرغبة في تعزيز بنية الصحافة العراقية التي عاشت تجربة قاسية ومرة منذ تأسيس نقابة الصحفيين، وبالطبع قبل هذا التاريخ الذي إبتدأ العام 1958 فقد سبق أن كانت هناك صحافة وقوة تعبير وشجاعة في مواجهة الظلم والفساد والسلطة الغاشمة، وهو تاريخ ممتد منذ صدور أول صحيفة هي الزوراء عام 1869 والتي ماتزال تصدر، وتشرفت بالعمل فيها قبل العام 2003 ولي فيها ذكريات جميلة مع جيل مضى، وآخر كان ينضج بهدوء ويتحدى مصاعب العوز والحصار.
هذه التجربة شبيهة بتجارب البشر في العراق فهي تجربة صعبة ومعقدة تتحد فيها جيوش الإقتصاد والسياسة والفقر والخوف، وتحاصر الصحفيين ومؤسساتهم، ولاتترك مجالا لهم ليتنفسوا، وعادة ماكانوا يسلون أنفسهم بالقول: إنها مهنة المتاعب، فلماذا نتذمر ونشكوا ويصيبنا الضجر؟ علينا أن نستمر دون توقف وبعد العام 2003 إنتهى زمن وإنطوى جيل، وجاء جيل جديد مختلف واجه الموت في أيام عصيبة معقدة، وكان الصحفيون عرضة للقتل بدم بارد على خلفية الإنتماء الطائفي، ووجود مجاميع مسلحة قد تقتل لأي سبب، ودون تردد، ولكن مسيرة العمل الصحفي شقت لها طريقا بين أكوام الجثث، وقنابل الترهيب، ومشاكل السياسة، والإجتهاد الخاطيء، ووصلت الى حيث شاطيء يرى من خلاله الصحفيون أن هناك عملا وبناءا ومسؤولية وتحديات تتطلب الفصل بين الرغبة في الولوج الى عالم المكاسب الشخصية وبين تطوير العمل الصحفي والوصول الى حالة الرقي في التفكير والعطاء والمنافسة وليس الإنتهازية والإبتزاز والعيش بنظام (الخاوة) أي تعطيني أكون حباب، تختلف مع أكون عليك عذاب.. فتغيب مفاهيم الإحترام والمنافسة الشريفة ليكون الخوض في تفاصيل لاعلاقة لها بالصحافة، ولاينتج عنها سوى تعطيل العمل الصحفي، والرغبة في التطوير والمشاركة في تنوير الرأي العام.
أحاول إستجلاء آراء زملاء وأصدقاء لديهم تصورات مختلفة ومتعددة، وتتأثر ببيئة العمل الصحفي الضاغطة عن النقابة وعملها، وعن نقيب الصحفيين الأستاذ مؤيد اللامي الذي يحتفظ بعلاقات طيبة مع عديد الزملاء الذين أخذ بعضهم بمهاجمته والتشهير به، وبعضهم يمكن أن يكون الرد عليه سهلا، فهناك خطايا وأخطاء وشبهات تحوم حول كيان بعض الزملاء من الذين إتخذوا مسارا آخر، وفجأة وكانوا على علاقة جيدة بالنقيب، لكنهم تغيروا، وتحولوا الى مشهرين لأسباب غير موضوعية خاصة وإنهم يمكن وصفهم بأنهم في مرمى نيران النقد والإتهام، وكان ممكنا جدا الخوض في بعض التفاصيل دون الوصول الى هذا المستوى من الإنزياح نحو التشهير والتسقيط، وإثارة أفكار لن تجديهم نفعا بالرغم من إمكانية إستخدامها للتشويش وتكدير الخواطر، وترسيخ الضغائن، وتقسية القلوب غير إنها في النهاية منتهية الى نهاية يطبعها الفشل في تحقيق الغايات، ونحن نرى إن الإبداع المستمر والعطاء والنقاش الهادف هو السبيل الى تنمية العمل الصحفي، ودعم نقابة الصحفيين كمؤسسة متطورة ومتحفزة وناضجة هو الخيار الأمثل، ويمكن أن تنتج الكثير من المكاسب للأسرة الصحفية خاصة وإن أساليب الهدم يمكن أن تؤثر على الجميع، وتعطل مسيرة العمل الصحفي التي حققت تقدما كبيرا مع تبوأ العراق منصب رئاسة إتحاد الصحفيين العرب، وحجم الإهتمام بالصحافة والإعلام في العراق، وتعاظم الشعور لدى فئات سياسية ونخبوية إن الصحفيين ليسوا هامشيين، بل هم قوة جبارة مؤثرة يمكن أن تغير المعادلة، وتحكم المشهد العام لوجود عناصر قوة، وآليات لايملكها السياسي والنخبوي.
عندما تكون الأهداف شخصية لايعود من نفع على الأسرة الصحفية، بل يتم إشغال الرأي العام الصحفي والأسرة الصحفية، وندخل في دوامة من الخلافات غير المجدية، والصحيح هو تقديم الدعم لهذه المؤسسة العريقة لتكون في طريقها الى مستقبل أكثر حيوية خاصة ونحن نرى حجم الإهتمام الرسمي والشعبي بالصحافة والصحفيين، ومايبث من تقارير وأخبار ومقالات رأي صارت جزءا فاعلا من عوامل التأثير وصناعة التغيير، وليكن تفكيرا في تنضيج عوامل الدعم وليس الهدم.
هادي جلومرعي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات نقابة الصحفیین العمل الصحفی یمکن أن
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.