تيار باعوم يهدد بالإنسحاب من “الانتقالي” ويتهم المجلس بممارسة الإقصاء والمناطقية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن تيار باعوم يهدد بالإنسحاب من “الانتقالي” ويتهم المجلس بممارسة الإقصاء والمناطقية، الجديد برس هدد تيار باعوم في الحراك الجنوبي، الإثنين، بالانسحاب من المجلس الإنتقالي في خطوة قد تعزز عزل المجلس في أهم معاقل الحراك .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تيار باعوم يهدد بالإنسحاب من “الانتقالي” ويتهم المجلس بممارسة الإقصاء والمناطقية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجديد برس:
هدد تيار باعوم في الحراك الجنوبي، الإثنين، بالانسحاب من المجلس الإنتقالي في خطوة قد تعزز عزل المجلس في أهم معاقل الحراك بمحافظة حضرموت.
واتهم محمد دنبع، نائب فادي باعوم، رئيس حراك باعوم والذي أنضم مؤخراً للإنتقالي، المجلس الموالي للإمارات بالإقصاء والتهميش والمناطقية بأبشع صورها.
وأشار دنبع في تصريح صحفي إلى أن الانتقالي لم ينفذ أي بند من اتفاق الحوار الجنوبي والذي تضمن بنود بهيكلته، واصفا إجراءات الهيكلة الأخيرة بـ”تبادل أدوار”.
ويعد تيار باعوم من أهم القوى السياسية والاجتماعية في حضرموت مسقط رأس مؤسس تيار الحراك حسن باعوم.
وتأتي تصريحات نائب رئيسه في وقت تشهد فيه المحافظة النفطية مخاض عسير يبدو فيها الانتقالي الطرف الأضعف.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التصريحات تعكس امتعاض باعوم من سياسة الانتقالي ام ضمن تحركات لترتيب وضعه في المجلس الوطني الحضرمي الذي شكلته السعودية مؤخرا لتمثيل حضرموت، لكنها ستمثل ضربة قاصمة للانتقالي باعتبار حراك باعوم آخر حلفائه في حضرموت.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.
حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.
ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.
إجراءات التحقيق في الجلسةتحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.
دور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.
استجواب المتهمحسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.
إجراءات المرافعة وإصدار الحكمتوضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.
تحرير محضر الجلسةوفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.
تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.
واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت