«س وج».. كل ما تريد معرفته عن شهادة الخدمة العامة لخريجي الجامعات المصرية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
حددت وزارة التضامن الاجتماعي، التفاصيل الكاملة لشهادة الخدمة العامة، والتي من المقرر أن يبدأ التقديم لها اعتبارا من شهر فبراير المقبل، لخريجي الجامعات سواء الإناث أو الذكور المعافون من أداء الخدمة العسكرية، وتتعدد مجالاتها مثل تنمية مجتمعات وتنظيم أسرة وشباب ورياضة وخدمات تعليمية.
من هي الفئات التي يحق لها التقديم للخدمة العامة؟الخدمة العامة ليست إجبارية ولكن هي مطلوبة من الخريج عند تعينه، إذ أنه يجب أن يحديد موقفه من الخدمة العامة سواء بالتأدية أو الإعفاء باعتبارها ضمن مسوغات التعيين، وهي ليست تجنيدا إجباريا للبنات لكن يحق لجميع المؤهلات العليا من الإناث والذكور المعافون من الخدمة العسكرية التقديم لها، المخاطبون بأداء الخدمة العامة طبقا لقانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973.
لا توجد أي رسوم للتقديم إلى الخدمة العامة، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، لأن جميع النماذج والشهادات الخاصة بها مجانا.
هل توجد شهادة مؤقتة للخدمة العامة؟توجد شهادة مؤقتة تُفيد بأداء الخدمة العامة من الإدارة الاجتماعية يمكن الحصول عليها.
في حالة وجود أي مشكلة كيف يمكن التواصل؟يمكن التواصل مع رقم تليفون حددته وزارة التضامن وهو 37614629.
ما هى مواعيد تقديم الخدمة العامة؟يتم التقديم للدفعة الثانية من الخدمة العامة خلال شهر فبراير المقبل، على أن يتم التكليف في شهر مارس المقبل.
ما المؤهلات المطلوبة لأداء الخدمة العامة؟جميع المؤهلات العليا مخاطبة بقانون الخدمة العامة عدا:
- الطب بجميع فروعه
- التمريض العالي
ما مجالات الخدمة العامة؟- تنمية مجتمعات.
- تنظيم أسرة.
- شباب ورياضة.
- خدمات تعليمية.
- خدمات صحية.
هل يمكن التحويل من مجال لأخر في الخدمة العامة؟نعم.. لا يوجد أي مانع من التحويل.
ما هو السن المناسب لتأدية الخدمة العامة؟جميع الأعمار لها الحق في تأدية الخدمة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمة العامة التضامن وزارة التضامن الجامعات الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم.. ما ضوابط ومقترحات تحديد القيمة؟
تتزايد التساؤلات في الأوقات الأخيرة كثيرًا بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، المعمول بها وفقًا للمادة 136 من قانون 1981، والمحددة قانونًا بـ7% من قيمة العقار، ونستعرض في السطور التالية إجابة الخبراء عن أبرز الأسئلة التي تشغل بال المواطنين بشأن القانون.
من يحدد قيمة الإيجار القديم بعد حكم الدستورية؟قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إنه وفقًا لحكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة، فإن مجلس النواب مكلف بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة خلال الفصل التشريعي الحالي والأخير للمجلس والمقرر انتهائه في يونيو المقبل، وعقد جلسات مفصلة لمناقشة أوضاع القانون وتحديد القيمة بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين.
ماذا يحدث إذا لم يحدد «النواب» القيمة خلال المدة المقررة؟أكد أستاذ القانون أنه إذا لم يصدر مجلس النواب قرار تحديد قيمة الإيجار القديم خلال الفترة المقررة، فإن المحكمة الدستورية ستكون المنوطة بتحديد القيمة استناداً لرؤية الخبراء في تحديد القيمة، وذلك بعد رفع دعاوى من طرفي العلاقة الإيجارية بطلب تحديد القيمة.
عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم؟من جانبها، قالت ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك قرابة مليوني وحدة سكنية ضمن قانون الإيجار القديم، ما يتطلب إيجاد حلول متوازنة وعادلة لكلا من الملاك والمستأجرين، وذلك من خلال عقد جلسات متخصصة بحضور الجهات المعنية لمناقشة القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشقق المغلقة والغير مستخدمة، والتي تمثل ثروة عقارية كبيرة من شأنها التأثير على سوق العقارات في مصر.
ما مصير قانون الإيجار القديم خاصة فيما يتعلق بتحديد القيمة؟أكدت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان ستعقد الفترة القادمة عددًا من الجلسات المتخصصة لمناقشة قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن المجلس قد أعلن عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر، والتعرف على مطالب الأطراف المعنية لبحث سبل إنهاء أزمة القانون الممتدة منذ عقود، مشيرة إلى أن من تلك الإجراءات هو عقد جلسات متخصصة منفصلة للملاك والمستأجرين وذلك لعرض وجهات نظرهم في بيئة مناسبة ودون أية ضغوط.
أبرز المقترحات لتحديد قيمة الإيجار القديم، وضوابط تحديد القيمة؟أوضحت عضو لجنة الإسكان، أنه من أبرز المقترحات الموضوعة لتحديد القيمة هو ربط قيمة الإيجار بالتقديرات المسجلة لدى مصلحة الضرائب العقارية، مؤكدة أن هذه التقديرات توفر مرجعية دقيقة وعادلة يمكن الاعتماد عليها في تحديد الإيجارات، مشيرًة إلى أنه فيما يتعلق بضوابط تحديد القيمة قيمة فإنها ستتغير تلقائيًا بما يتناسب مع موقع العقار وقيمته، بما يضمن مراعاة الفروقات بين المناطق السكنية المختلفة.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية