نقابة الصحفيين تطالب بمراجعة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية والحد من العقوبات
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نقابة الصحفيين تطالب بمراجعة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية والحد من العقوبات، نقابة الصحفيين تؤكد أنهاشريك أساسي فيما يتعلق بقوانين الإعلامأصدر مجلس نقابة الصحفيين، الأحد، بيانا دعا فيه إلى إعادة النظر ببعض نصوص .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نقابة الصحفيين تطالب بمراجعة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية والحد من العقوبات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نقابة الصحفيين تؤكد أنهاشريك أساسي فيما يتعلق بقوانين الإعلام
أصدر مجلس نقابة الصحفيين، الأحد، بيانا دعا فيه إلى إعادة النظر ببعض نصوص مشروع قانون الجرائم الإلكترونية 2023، الذي أحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ومن ثم إلى لجنته القانونية.
ً : الهناندة: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية جاء لحماية المجتمع الأردني
وطالب المجلس في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، اللجنة القانونية في مجلس النواب بمراجعة مشروع القانون والحد من العقوبات وضبط المصطلحات والألفاظ العمومية.
وشدد بيان المجلس على عدم المساس بحرية الإعلام أو الحد من الحريات الصحفية والعامة.
ودعت نقابة الصحفيين، مجلسي النواب والأعيان إلى فتح نقاش حول مشروع القانون والاستماع إلى مختلف الآراء وبما يضمن تعظيم حالة الحريات العامة وعدم التراجع عنها.
وأكد المجلس أنه شريك أساسي فيما يتعلق بقوانين الإعلام كون النقابة مظلة الصحفيين والممثل لهم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي في سياق ما يشهده قطاع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من نمو متزايد، مما أهله لكي يلعب دورا مهما في تطوير السوق المالية.
وأبرز أن هذا المشروع يأتي، أيضا، بعد التطور الذي عرفه التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، لاسيما ما يخص طريقة عمله، وهو ما يتطلب تأطيرا قانونيا أكثر ملاءمة من أجل ضمان أمن وشفافية أكبر للاستثمار في هذا السوق وجعله يلعب دورا أكبر في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.
وسجل أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تطوير وملاءمة أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 المؤرخ في 21 سبتمبر 1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
وحسب الوزير، يتضمن مشروع هذا القانون عدة إصلاحات تهم أربعة محاور أساسية تهم توسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات أقسام؛ وتعزيز حماية المستثمر؛ وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التشاركية وتأطير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات قواعد خاصة؛ وتحديد آليات تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
كلمات دلالية المغرب بورصة حكومة مجلس
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان