بعد إغلاق دام 13 عاما..إعادة فتح السفارة السعودية في سوريا بهذا التوقيت
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
توقعت تقارير إعلامية سورية أن يتم إعادة افتتاح السفارة السعودية في سوريا في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل، بعد إغلاقٍ استمر لمدة تقارب 13 عاماً.
وبحسب التقارير السورية، فقد قام وفدٌ سعودي بزيارة دمشق أخيرًا، ومن بين أجندة الوفد كان إعداد وإعادة افتتاح السفارة والقنصلية السعوديتين في سوريا.
ومن المتوقع أن يقوم فنيون سعوديون بعمليات تفتيش دقيقة للمباني المخصّصة للبعثات الدبلوماسية السعودية، استعدادًا لإعادة افتتاحها.
وكان السادس من ديسمبر الماضي، شهد تمّ تعيين الدكتور محمد أيمن سوسان؛ سفيرًا لسوريا في السعودية، وفي 24 من الشهر نفسه، تسلّم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السعودية، عبدالمجيد السماري؛ نسخة من أوراق اعتماد السفير.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لماذا يحيى السنوار فى هذا التوقيت؟!
لم يخطر بعقول قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وهم يخططون لاغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، فى العاصمة الإيرانية طهران، خلال تواجده لحضور مراسم حفل تنصيب الرئيس الجديد مسعود بزشكيان، أن الأمور قد تنقلب عليهم رأسا على عقب، فبدلا من أن يحققوا أهدافا متعلقة فى غالبيتها بإيران، وإحداها يهدف لإثارة أزمة قيادة وإرباك داخل الحركة، فوجئوا بإعلان اختيار يحيى السنوار الذى تحمّله تل أبيب مسئولية ما حدث فى السابع من أكتوبر رئيسا للمكتب السياسى العام خلفا لهنية.
وبدلا من أن يثير اغتيال هنية حالة من الارتباك داخل قيادة حماس ارتدت تلك الحالة على غالبية الدوائر الدولية والإقليمية المعنية بتحليل ومتابعة الصراع الدائر بين إسرائيل والمقاومة فى قطاع غزة، وبدت فى حالة صدمة وعدم تصديق للخطوة، فى وقت كانت فيه بورصة الترشيحات تنحصر فى المقام الأول فى خالد مشعل رئيس إقليم الخارج بالحركة، وخليل الحية، نائب رئيس المكتب السياسى فى غزة ، ويأتى خلفهما محمد إسماعيل المكنى بـ «أبو عمر حسن»، رئيس مجلس الشورى العام والذى يشغل ثانى أبرز المناصب السياسية فى الحركة بعد رئيس المكتب السياسى.
فما أن تم الإعلان عن خلافة السنوار الذى يسكن الأنفاق فى قطاع غزة منذ قرابة العشرة أشهر، لإسماعيل هنية، حتى ثارت عاصفة من التساؤلات، بشأن الأسباب التى تقف وراء تلك الخطوة فى هذا التوقيت شديد الحساسية، وكذلك طبيعة الرسائل التى ترغب حماس فى إيصالها، لكافة الأطراف سواء عدوها فى الميدان أو حلفائها وأصدقائها وداعميها.
ثمة سبب رئيسي وراء إعلان الحركة يحيى السنوار زعيما جديدا لها، بعيدا عن فكرة مواجهة التصعيد الإسرائيلي باغتيال هنية، بتصعيد مضاد باعتلاء المطلوب الأول على قائمة الاغتيالات لقمة الهرم القيادي. ربما يتمثل السبب الرئيسي فى رغبة قادتها التأكيد على شرعية «طوفان الأقصى» باختيار مهندسها الأول قائدا أعلى، خاصة وأنه بعد مرور أكثر من 300 يوم على العملية خرجت أصوات تتساءل عن جدواها فى ظل حرب الإبادة التى تشنها إسرائيل على القطاع وما لحق به من دمار.
بحسب مصدر فى الحركة، فإن أربع قيادات فقط هم من كانوا على علم بالموعد الدقيق لعملية طوفان الأقصى، وهم: يحيى السنوار، وشقيقه محمد عضو المجلس العسكري للحركة وقائد كتائب القسام محمد الضيف، ومروان عيسى المعروف برئيس أركان الكتائب، في حين كان بعض قيادات المكتب السياسي وعلى رأسهم الراحل إسماعيل هنية يعلمون بالتجهيز لعملية كبيرة يتم بموجبها أسر عدد كبير من جنود الاحتلال دون أن يكونوا على علم بتفاصيل العملية وموعدها.
بحسب المصدر نفسه كان هنية ومعه آخرون فى المكتب السياسى يتبنون رأيا بتأجيل العملية لعامين، وهو ما قوبل بعدم ترحيب من جانب السنوار وتبنت قيادة القسام موقف السنوار، إذ يعتبر أبو إبراهيم أن عدم تنفيذ العملية فى الوقت المحدد لها سيمثل فرصة لكشفها من جانب إسرائيل وتوجيه ضربة استباقية لها ولقادتها.
اختيار السنوار فى الوقت الراهن وبـ«الإجماع» كما كشف ممثل الحركة فى لبنان أسامة حمدان يحمل رسالة واضحة بأن الجميع خلف طوفان الأقصى وقائدها وأنه لا تشكيك فيها أو فى نتائجها.
سبب آخر فى هذا الإطار لكنه يحمل أبعادا ميدانية تخاطب مقاتلى الحركة وقادتها العسكريين الذين لا يزالون ثابتين فى مواقعهم ويخوضون المعارك على الأرض فى مواجهة جيش الاحتلال، بالتأكيد على عدم التخلى عنهم، بل ودعمهم بشكل واضح بتعزيز قيادتهم للمشهد عبر واحد منهم وهو السنوار.
ميدانيا أيضا أراد صناع القرار الحقيقيون داخل الحركة إضفاء مزيد من التعقيد على المشهد فى وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإحراجه أمام الشارع الإسرائيلى برسالة تحد واضحة له ولجيشه الذى فشل فى الوصول للسنوار رغم مرور أكثر من 300 يوم فى ظل إمكانيات هائلة مخصصة لهذا الهدف، مفادها «أنه لولا ثقة الحركة وجناحها العسكرى بشأن استحالة أو صعوبة الوصول لأبو إبراهيم لما لجأت لهذا الخيار»، تلك الثقة ربما يكون منبعها إجراءات التأمين التى يتم اتباعها مع السنوار من جهة، ومن جهة أخرى لثقة الحركة فى عدم قدرة الجيش الإسرائيلى على خطوة استهدافه حال توصل لمكان تواجده، كونه محاطا بـ«نخبة الإسرى» الإسرائيليين المتواجدين لدى الحركة ما يضع نتنياهو فى حرج أمام أسر الأسرى وكذلك الإدارة الأمريكية.
أما على صعيد حلفاء وأصدقاء وداعمى الحركة، كان اختيار السنوار الذى يعد أحد القياديين الذين تجيز لهم اللائحة الداخلية خلافة هنية مباشرة فى الوقت الحالى بحكم رئاسة كل منهما لأحد الأقاليم الداخلية، إذ يرأس السنوار مكتب غزة، بينما يرأس مشعل مكتب الخارج تخفيفا للعبء والضغوط السياسية عن الدولة المضيفة لرئيس المكتب الجديد حال كان من قيادات الخارج ،حيث تعرضت قطر طوال الأشهر التى أعقبت عملية طوفان الأقصى لضغوط من أجل إغلاق مكتب حماس ضمن محاولات التضييق على الحركة لدفعها للقبول بالاشتراطات التى يفرضها نتنياهو من أجل الوصول لاتفاق.
فى المقابل رأت الحركة فى اختيار السنوار فى هذا التوقيت هروبا من مأزق تصنيف القيادة الجديدة وحسابها على أحد الأطراف الداعمة دون طرف آخر، فعلى سبيل المثال يوصف خالد مشعل بأنه ممثل جناح الإخوان فى الحركة، وفى الوقت نفسه لا يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة الإيرانية التى تعد الداعم الأبرز لحماس فى هذا التوقيت بحكم سلطتها على باقى أذرع محور المقاومة، كما هو الحال مع كل من خليل الحية، وأبو عمر حسن رئيس مجلس الشورى المتواجد فى قطر، وهما ممن يوصفون بالمحسوبين على طهران ، فى المقابل تتساقط مثل هذه التوصيفات عند عتبة السنوار، الذى يكتفى عند الحديث عنه بالمدعوم من الجناح العسكرى للحركة دون تطرق أوسع لهذا المحور أوذاك.
ثمة سبب آخر لا يمكن إغفاله، عند الحديث عن تصدر السنوار لقيادة الحركة خلفا لهنية، وهو المتعلق بكونه القيادى الوحيد فى الحركة فى الوقت الراهن القادر على اتخاذ أى قرار وتمريره مهما كانت صعوبته حتى لو كان هذا القرار متعلقا بوقف إطلاق النار فى ظل تفويض مطلق من الجناح المسلح.
أما فيما يخص الحديث عن كون اختيار السنوار بمثابة رسالة تشدد وغلق لأبواب التفاوض بشأن التوصل لتسوية سياسية للأزمة فى غزة ، فإن المروجين لذلك يغفلون تاريخ السنوار الملىء بالمفاوضات والصفقات السياسية سواء مع الاحتلال حينما كان يرأس الهيئة العليا القيادية لأسرى حماس فى السجون الإسرائيلية، أو مع معارضى الحركة وخصومها السياسيين مثل محمد دحلان بعدما أقدم على مصالحة تاريخية مع رئيس التيار الإصلاحى لحركة فتح عام 2017 رغم الدماء التى تلطخ العلاقات بينهما، حيث يتمتع ببراجماتية سياسية جعلته يقود عملية تعديل ميثاق تأسيس الحركة المعروف باسم وثيقة 1987، بعد فوزه برئاسة المكتب السياسى فى غزة بموجب هذا التعديل، جرى حذف عدد من المواد، وعلى رأسها المادة الثانية التى كانت تنص على أن حماس هى فرع جماعة الإخوان المسلمين فى فلسطين، وحذف شعار الجماعة من وثيقة الحركة ضمن خطوة لاسترضاء مصر واستعادة العلاقات معها.
ختاما فيما يخص شكل إدارة الحركة خلال الفترة المقبلة في ظل استحالة مغادرة السنوار للقطاع، فإن هناك اتجاها وفقا لمصدر بالحركة لتكليف خليل الحية «أبو أسامة» بموقع ممثل رئيس المكتب السياسي في الخارج، على أن تكون قيادة المكتب تشاركية بين قيادات الخارج.
المقال نقلاً عن صحيفة الشروق
مسيرة في نابلس تنديدًا بتواصل جرائم الاحتلال في غزة