ضبط 50 ألف قطعة مواد تجميل منتهية الصلاحية تسوق إلكترونيا في الأردن
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
إتلاف المواد المضبوطة حسب الأصول والمباشرة في تحويل أصحاب العلاقة للنائب العام
ضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومرتبات الشرطة الملكية لحماية البيئة والسياحة، كميات من مواد التجميل غير المجازة ومنتهية الصلاحية داخل شقة سكنية في محافظة العاصمة.
اقرأ أيضاً : حبس زوجين نشرا مقاطع مخلة لابنة شقيق أحدهما في الأردن
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه الثلاثاء، إن المواد التي قدرت بنحو 50 ألف قطعة تزن 5 أطنان، كان يجري تسويقها والترويج لها إلكترونيا عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد مصدرها وضبطها ضمن عمليات رقابية نوعية ومتابعة حثيثة استمرت منذ فترة، ورصد دوري لإعلانات لهكذا منتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فرق الرقابة والتفتيش في مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.
وأشار إلى مصادرة المواد المضبوطة والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها حسب الأصول، ومباشرة إجراءات تحويل أصحاب العلاقة للنائب العام، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
ودعت المؤسسة إلى شراء مواد التجميل من المنشآت الموثوقة المخصصة لبيعها، والتواصل معها في حال وجود أية ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مؤسسة الغذاء والدواء اتلاف التجميل العاصمة عمان
إقرأ أيضاً:
مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون الجمارك الجديد حالة يتم فيها مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في جريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية