انطلاق فعاليات عيد العلم في كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهدت القاعة الكبرى بفندق كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان انطلاق فعاليات احتفالية عيد العلم، بعنوان البحث العلمي في السياحة والضيافة... من النظرية إلى التطبيق.
ونظم الاحتفالية قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية، تحت رعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
جاء ذلك بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار بمصر
جامعة حلوان تدعم العلماء والباحثينوأشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إلى دعم الجامعة الكامل لعلمائها وباحثيها، وتوفير البيئة المناسبة للبحث العلمي والابتكار وتطبيق العلوم والتكنولوجيا.
وأوضح رئيس جامعة حلوان خلال الكلمة الافتتاحية بالاحتفالية، أنه تم تخصيص 10% من دخل الجامعة للبحث العلمي فى العام الماضى بما يعكس الالتزام بتطوير المعرفة والمساهمة في تحقيق التقدم العلمي والاقتصادي في مصر وتوظيف المعرفة وربطها بالتنمية الشاملة للوطن، بما يعكس إيمان الجامعة بأن العلم والتعليم هما أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته.
ونوه رئيس جامعة حلوان بأن كلية السياحة من الكليات المهمة جدا في مصر، التي خرجت قيادات فى مصر.
وحث على ضرورة تفعيل دور الأكاديميات السياحية، وأكد أن الجامعة سعت لوجود شركة السياحة لتدريب طلاب الكلية.
وأضاف رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تسعى لعمل شركة لإدارة الفنادق لاستغلال مباني المدن، وايضا تسعى جامعة حلوان لعمل شركة لإدارة المطابخ.
واشاد رئيس جامعة حلوان ببرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة .
وأكد رئيس جامعة حلوان أن هذه الاحتفالية تهدف إلى تشجيع وتكريم العلماء والباحثين المتميزين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في مختلف المجالات العلمية والإنسانية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.
وأشاد الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بموضوع الاحتفالية فهو موضوع مهم للاستفادة من أفكار البحث العلمي، مؤكدا ان هذا الاحتفال يعد بمثابة تكريمٌ للنبوغ، والتفوق، والاجتهاد في خدمة الوطن، وتعبير عن إيماننا بدور العلم والتَّعليم والبحث العلمي في بناء مجتمع المعرفة الذي نسعى إليه، بالإضافة إلى تحفيز أعضاء هيئة التدريس على الاهتمام بالنشر الدولى وإثراء البحث العلمي بما يسهم فى تحقيقِ التنمية المستدامة ورؤيةِ مِصرَ2030 .
وذكر أن هذه الاحتفالية تحقق أهدافاً مختلفة تهم الباحثين من جانب كما تهم السوق السياحي من جانب آخر، وتمنى الخروج بتوصيات مهمة.
وأوضحت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار بمصر في كلمتها جهود الوزارة في مجال السياحة وخطوات الوزارة فى جذب السياح لمصر.
وأفادت الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية أن الاحتفالية الثانية اليوم تأتي لتعبر عن أفكار وتوصيات الأبحاث المختلفة والرسائل العلمية حيز النظرية إلى الواقع الفعلى التطبيقي، مما ينعكس على حل مشكلات المجتمع والسوق السياحى أو صناعة السياحة والضيافة فى مصر.
وبذلك يصبح موضوع الحلقة النقاشية بالاحتفالية الثانية مجالاً خصباً لتحفيز جميع الباحثين على إختيار موضوعات مبتكرة للأبحاث والرسائل العلمية، رغبة في تحويل هذه الأفكار إلى منتجات أو مشروعات صغيرة في المستقبل وذلك في ظل حماية الملكية الفكرية لهذه الموضوعات.
وقالت الدكتورة هالة أحمد جمعه وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورائد الاحتفالية ان اليوم جاء لتكريم أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة
للنشر الدولى فى مجلات دولية مدرجة بقواعد بيانات مثل : Was أو Scopus ولتشجيع مزيد من النشر الدولى بالكلية، وتوجيه الشكر والثناء إلى جميع الأطراف الداعمة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية، من خلال الأداءات والأنشطة العلمية التي تتم.
وأوضحت الدكتورة ماري ميساك الأستاذ بقسم الإرشاد السياحي ومنسق الاحتفالية، إن إحتفالية اليوم تهدف إلى التعرف على آلية تبنى وتحويل أفكار أو توصيات الرسائل العلمية والأبحاث المختلفة بالكلية إلى تطبيق فعلى على أرض الواقع لخدمة صناعة السياحة والضيافة بمصر وحل مشكلات المجتمع، بجانب ضمان حماية الحقوق والأفكار أو التوصيات الواردة والرسائل العلمية أو الأبحاث المختلفة أو المشروعات البحثية، وطرح لماهية المعوقات التى تواجه صناعة السياحة والضيافة بمصر، لإتاحة فرص تناولها فى موضوعات الرسائل والأبحاث العلمية بالكلية.
وتضمنت فعاليات الاحتفالية عرض الفيلم الوثائقي لأنشطة قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية.
واستكملت فعاليات اليوم بحلقة نقاشية بعنوان :أفكار البحث العلمى فى صناعة السياحة والضيافة لحل مشكلات المجتمع... بين الحماية و التطبيق الفعلي وأدارها الدكتور ماجد نجم الأستاذ بقسم الإرشاد السياحى بالكلية ورئيس جامعة حلوان الأسبق.
وفى ختام الاحتفالية تم تكريم المكرمين من العلماء .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة حلوان حلوان السياحة والفنادق احتفالية عيد العلم عيد العلم رئیس جامعة حلوان العلیا والبحوث البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
جامعة رسمية.. منارة العلم أم ساحة العبث الإداري؟
#جامعة_رسمية.. #منارة_العلم أم #ساحة_العبث الإداري؟
بقلم: أ.د. #عزام_عنانزة
هل نحن أمام مسلسل هزلي جديد في جامعة رسمية؟ أم أن هذا جزء من خطة ممنهجة لإفراغ المؤسسات من عقولها وإغراقها في مستنقع العشوائية؟ فبعد سنوات من الحديث عن التطوير، والنزاهة، والحوكمة الرشيدة، نفاجأ بقرارات إدارية أشبه بالمسرحيات الهزلية، حيث تم خلال السنوات الثلاث الماضية نقل ثمانية موظفين من الدائرة القانونية إلى مواقع وظيفية لا تمت بأي صلة إلى اختصاصاتهم، رغم أنهم جميعًا يحملون شهادات البكالوريوس في القانون، وبعضهم يحمل درجتي الماجستير والبكالوريوس، بينما يمتلك آخرون رخصة مزاولة المحاماة.
هذا القرار العبثي لا يمكن وصفه إلا بأنه “ضربة معلم” في إهدار الموارد البشرية والمالية. فبدلًا من الاستفادة من هؤلاء القانونيين في قضايا الجامعة المتزايدة أمام المحاكم، يتم إقصاؤهم إلى مواقع لا علاقة لها بالقانون، وكأن المطلوب هو تفريغ الدائرة القانونية من أصحاب الكفاءة، وربما استبدالهم بأشخاص آخرين على المقاس، وفق معايير لا علاقة لها بالمهنية أو المصلحة العامة. والسؤال الذي يطرح نفسه: أين الجهات الرقابية مما يحدث؟ أين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؟ أين ديوان المحاسبة؟ أين مجلس الأمناء؟ أم أن الجميع منشغلون بأمور أخرى أكثر “أهمية”، تاركين الجامعة تتحول إلى نموذج صارخ لسوء الإدارة؟
مقالات ذات صلة تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق 2025/02/01الغريب أن هذا العبث الإداري يأتي في وقت تعاني فيه الجامعة من قضايا متراكمة في المحاكم، وديون متزايدة، وأزمات مالية خانقة، فكيف يمكن تفسير قرار يضعف الدائرة القانونية بدلًا من تعزيزها؟ هل المطلوب أن تغرق الجامعة أكثر في المشاكل القضائية، أم أن هناك مصلحة خفية وراء هذا القرار؟ ثم ماذا عن توصيات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أوصت بالتعاقد مع محامٍ جديد عبر عطاء معلن وفق أسس واضحة؟ لماذا لم يُؤخذ بهذه التوصيات؟ أم أن إدارة الجامعة قررت أن تنتهج سياسة “أذن من طين وأذن من عجين”؟
ليس هذا فحسب، بل إن هذا القرار الفريد من نوعه يعكس استهتارًا غير مسبوق بمبدأ التخصص والعدالة الوظيفية، حيث يتم التعامل مع الموظفين وكأنهم قطع شطرنج تُحرّك وفق أهواء شخصية أو مصالح خفية. في أي منطق إداري يمكن نقل قانونيين إلى مواقع لا تمت بصلة لمهنتهم، بينما الجامعة بأمسّ الحاجة إليهم في ساحات المحاكم؟ هل أصبح معيار الكفاءة هو الولاء، وليس الاختصاص؟
هذا النوع من القرارات لا يضر فقط بالموظفين المعنيين، بل يعكس حالة من التخبط والفوضى داخل الجامعة، حيث تغيب الشفافية في اتخاذ القرارات، ويُسمح بتمرير إجراءات تضر بالمؤسسة أكثر مما تخدمها. إن الجامعة ليست مزرعة خاصة، بل مؤسسة أكاديمية وطنية، يُفترض أن تُدار وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة، لا وفق أهواء شخصية أو مصالح ضيقة.
إذا كان هناك من لا يزال يتساءل عن سبب تفاقم المشاكل المالية والإدارية في الجامعات، فليتأمل هذه القرارات العبثية التي تعكس كيف يتم إهدار الموارد بشكل ممنهج، وكيف يتم استبعاد الكفاءات وتهميشها، وكيف تتحول المؤسسات الأكاديمية إلى ساحات للعبث الإداري.
الآن، دعونا نسأل بصوت عالٍ: هل سيُحاسب من أصدر هذا القرار؟ هل ستتحرك الجهات الرقابية لوضع حد لهذا النوع من التلاعب بمقدرات المؤسسات العامة؟ أم أننا سنكتفي بإطلاق آهات الاستغراب والاستنكار دون أي تحرك حقيقي؟ إن كان هناك من لا يزال يؤمن بسيادة القانون والعدالة، فإن هذه القضية يجب أن تكون اختبارًا حقيقيًا لمصداقية الجهات الرقابية، وإلا فإننا نفتح الباب لمزيد من الفوضى، ومزيد من العبث بمؤسساتنا الوطنية.
إن الجامعة ليست ساحة للتجارب الفاشلة، ولا مختبرًا لقرارات ارتجالية يدفع ثمنها الوطن والطلبة والعاملون فيها. المطلوب الآن ليس الاستنكار فقط، بل محاسبة المسؤولين عن هذه القرارات الكارثية، وإعادة الأمور إلى نصابها قبل أن تتحول الجامعة إلى نموذج فاضح لسوء الإدارة وانعدام الكفاءة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت