ضبط 50 ألف قطعة مواد تجميل منتهية الصلاحية تسوق إلكترونيا في الأردن
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
إتلاف المواد المضبوطة حسب الأصول والمباشرة في تحويل أصحاب العلاقة للنائب العام
ضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومرتبات الشرطة الملكية لحماية البيئة والسياحة، كميات من مواد التجميل غير المجازة ومنتهية الصلاحية داخل شقة سكنية في محافظة العاصمة.
اقرأ أيضاً : حبس زوجين نشرا مقاطع مخلة لابنة شقيق أحدهما في الأردن
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه الثلاثاء، إن المواد التي قدرت بنحو 50 ألف قطعة تزن 5 أطنان، كان يجري تسويقها والترويج لها إلكترونيا عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد مصدرها وضبطها ضمن عمليات رقابية نوعية ومتابعة حثيثة استمرت منذ فترة، ورصد دوري لإعلانات لهكذا منتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فرق الرقابة والتفتيش في مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.
وأشار إلى مصادرة المواد المضبوطة والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها حسب الأصول، ومباشرة إجراءات تحويل أصحاب العلاقة للنائب العام، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
ودعت المؤسسة إلى شراء مواد التجميل من المنشآت الموثوقة المخصصة لبيعها، والتواصل معها في حال وجود أية ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مؤسسة الغذاء والدواء اتلاف التجميل العاصمة عمان
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تطلق المرحلة الثالثة لـ«جولة العطاء العام» في لندن
أطلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف المهندس مسعود سليمان، بالعاصمة البريطانية “لندن”، المرحلة الثالثة من جولة العطاء العام، أمام جمع غفير من مديري وممثلي كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات الطاقة وإنتاج النفط والغاز، بحضور الدكتور خليفة عبد الصادق وزير النفط المكلف ورئيس مجلس الأعمال الليبي البريطاني بيتر ميليت.
وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة في كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أن “قطاع النفط الليبي يشهد عملية تطوير شاملة لكل مرافقه ومجالات عمله، وأن المؤسسة قد اتخذت حزمة من التدابير بكل حرص لضمان نتائج إيجابية تحقق الهدف الذي ينتظره عامة الليبيين والشركاء الاستراتيجيون على حد سواء”.
وأوضح المهندس مسعود أن “جولة العطاء العام ما هي إلا جزءٌ مهمٌ من مراحل التطوير التي يشهدها قطاع النفط الليبي، سعياً للرفع من إنتاج ليبيا النفطي، وبالتالي الدفع بعجلة الاقتصاد وتحقيق الانتعاش”.
وأشار إلى “عزم المؤسسة على فتح مجال الاستثمار أمام الشركات العالمية، وتوسيع دائرة الشراكة ومد الجسور المتينة للتعاون وتبادل الخبرات، داعياً الشركات الراغبة لخوض غمار الاستكشاف والتنقيب في مساحات جغرافية واعدة بالخيرات”.
كما قدم أعضاء لجنة العطاء بالمؤسسة الوطنية للنفط المرافقين لرئيس مجلس الإدارة، “عرضاً تفصيلياً لجولة العطاء العام، تضمن وصفاً فنياً كاملاً، التأمت علي إثره جلسات حوارية تناولت الجوانب القانونية والتنظيمية والتقنية لمنح تراخيص الاستثمار في قطاع النفط الليبي”.
يشار إلى أن “جولة العطاء العام كانت متوقفة منذ ما يزيد عن 17 عاما، شهدت خلالها ليبيا حالةً من الركود في مجالات التنقيب والاستكشاف، ما ساهم في تناقص احتياطات النفط والغاز بسبب توقف النشاط الذي يدعم تعويض المخزون المستهلك خلال هذه السنوات”.
هذا “وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط وفق استراتيجية دقيقة تم وضعها وفق ضوابط علمية عكف على إعدادها خبراء ومختصون ليبيون خلال سنوات، تهدف إلى إنقاذ قطاع النفط الليبي من انخفاض مستويات إنتاج النفط، في وقت صار التزايد فيه على طلب الطاقات البديلة أمراً ملحوظاً وواقعاً يشكل دافعاً قوياً للإسراع في عمليات التنقيب والاستكشاف واستغلال هذه الموارد في وقتها”.
وتطرح المؤسسة “22 قطعة جغرافية للعطاء العام أمام الشركات العالمية، للاستكشاف والتنقيب منها 11 قطعة بحرية فيما تقع الأخريات في مواقع متقاربة في الجنوب والوسط من ليبيا”.