التنمية المحلية تستضيف اجتماعات المنتدى الحضري العالمي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
استضافت وزارة التنمية المحلية اجتماعاً مشتركاً بحضور ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية بالتحضير لعقد الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، المقرر انعقادها في القاهرة الفترة من ٤ - ٨ نوفمبر ٢٠٢٤.
وشهد الاجتماع استعراض كافة التجهيزات اللوجيستية المرتبطة باستضافة مصر للمنتدي والذي يأتي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كما تم استعراض مجالات تخصص الوزارات المعنية وعلي رأسها وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والخارجية وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة.
وخلال الاجتماع استعرض عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ونائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الوزارات والجهات المعنية وممثل برنامج ( الهابيتات ) المهام المكلف بها كل جهة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، كما تم خلال اللقاء التعرف علي الأولويات المقترحة خلال المرحلة القادمة خاصة في ضوء الزيارة المرتقبة لوفد الأمم المتحدة للقاهرة خلال شهر فبراير القادم.
وتم الاتفاق علي عقد لقاء تنسيقي دوري مع الوزارت والهيئات التي شاركت في الاجتماع والمحددة في اللجنة المشكلة للتحضير لاستضافة المنتدي الحضري لمتابعة تنفيذ التكليفات.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة علي أهمية المنتدي الحضري العالمي والذي يعد ثاني أهم حدث عالمي علي أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ والتي استضافتها مصر بنجاح شهد له العام خلال عام ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ.
وقال وزير التنمية المحلية إن استضافة مصر للمنتدى فرصة لتقديم رؤيتها للتنمية الحضرية ونموذجها الفريد في مواجهة العشوائيات والقضاء عليها وتخطيط المدن وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وعدد كبير من المدن الذكية الجديدة والنهضة التي حققتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار اللواء هشام آمنة إلي حرص الحكومة المصرية بجميع وزارتها وهيئاتها علي الإعداد الجيد للدورة القادمة من المنتدى الحضري لتخرج مصر بصورة تليق بالدولة المصرية في الجمهورية الجديدة وخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر خلال استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ ليضاف إلى رصيدها الحضاري والعمراني محلياً وإقليمياً وعالمياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية المنتدى الحضري العالمي وزارة التنمية المحلية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وزير الإسكان التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعرض الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم بما يساهم في التيسير على أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق أوضاعهم أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطن، بما يساعد على توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومي وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل، مشيرًة إلى أنه تم إصدارة 76548 رخصة دائمة ومؤقتة بالمحافظات والمدن الجديدة تتضمن 73311 رخصة بالمحافظات و 3237 رخصة بالمدن الجديدة، حيث تم إصدار بالمحافظات 933 رخصة دائمة و 63978 رخصة مؤقتة، كما تم إصدار بالمدن الجديدة 1501 رخصة دائمة و 1736 رخصة مؤقتة.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض أحد ملفات العمل الهامه التي تعمل وزارة التنمية المحلية على متابعتها وتحقيقها تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص التوسع فى إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على غرار دول العالم المتقدمة والتى تهدف للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، مما يدعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدًة أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تُعد إنجازاً تاريخياً ونقلة كبيرة لمصر فى التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الهدف الرئيسي من إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هو توفير خدمات الاتصال الحديثة المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية، وتعمل علي متابعة الأزمات والأحداث الطارئة ومتابعة استعداد المحافظات لموسم الأمطار والسيول، ومتابعة استعداد المحافظات لمشروع الفكرة الاستراتيجية التعبوية للتدريب العملي المشترك "صقر" لمجابهة الأزمات والكوارث في الفترة من يونيو الي أكتوبر 2026، بالإضافة الي متابعة إجراءات لجان المحافظات لضبط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية وسلامة الغذاء، ومتابعة ايضًا منظومة الترصد المبني علي الحدث بالاشتراك مع وزارة الصحة (الطب الوقائي) والجهات المعنية، وإصدار تقرير يومي للعمليات والأزمات والأحداث الطارئة بالمحافظات.
وعلي صعيد آخر .. أكدت الدكتورة منال عوض علي اهتمام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف المشروعات المتعثرة فى عدد من القطاعات، وتكليفاته بالعمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على متابعة وتدقيق موقف المشروعات المتعثرة على أرض المحافظات بصورة دورية والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على أسباب التعثر ومتابعة الإجراءات المتخذة لنهو تعثرها بالتعاون والتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية ذات الصلة.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية، موقف المشروعات المتعثرة بالمحافظات وفقًا للتقرير المعد من قبل لجنة متابعة ودراسة مشروعات الدولة المتعثر إنهائها والمُشكَّلة برئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم نهو تعثر 11 مشروع من إجمالي 24 مشروعًا تم تدقيقها، وجاري الانتهاء من نهو 3 مشروعات متعثرة، ولفتت كما عرضت الإجراءات والخطوات التى قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لنهو تعثر المشروعات المختلفة وما تضمنته جهود الوزارة من زيارات ميدانية وتنسيقات دورية مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة والمحافظات التى تتواجد بها تلك المشروعات المتعثرة بما يساهم فى عرض تلك المشروعات على المستثمرين الجادين وشركات القطاع الخاص فى ضوء توجهات الدولة نحو زيادة إشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية.
كما عرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة في ملف تنمية قري الظهير الصحراوي، حيث يتم العمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية. تختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات، فضلا عن وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية انه تم إعداد الرؤي التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق، وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجري حالياً إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي