الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد تمنح تمويلاً لستة مشاريع بحثية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلنت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تمويلها منحاً بحثية لستة مشاريع مبتكرة، في إطار التزامها بقيادة جهود البحث والتطوير لإيجاد علاج للتصلب المتعدد.
وتنفذ الجمعية هذه المبادرة بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي التي نظمت عملية إدارة المنح، وأسهمت بمبلغ 500,000 درهم في تمويل المنح البحثية.
وكانت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد قد فتحت في شهر يونيو 2023 باب استقبال طلبات المشاريع البحثية لعلاج التصلب المتعدد للحصول على التمويل، وحددت أولويات تمويل تلك المشاريع بأنها التي تعمل على تطوير العلاجات المبتكرة، وتحسين فهم الخصائص السريرية للتصلب المتعدد وانتشاره في الدولة، وفهم دور علم الوراثة في التصلب المتعدد محلياً وعالمياً، ودراسة عوامل الخطر المشتبه بها، وتحديد فعالية علاجات محددة على المرضى في الدولة، وتحسين الوصول إلى العلاجات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة،
وتلقت الجمعية 12 طلباً لتمويل مشاريع الأبحاث، وبعد تقييمها، منحت ستة منها التمويل المطلوب، وهي مشروع LAMINATE، لتطوير أداة تجزئة آفات وضمور التصلب المتعدد الطولية القائمة على الذكاء الاصطناعي، قدمته جامعة نيويورك-أبوظبي. ومشروع التصلب المتعدد عند الأطفال الذي يبحث علم الأوبئة والخصائص السريرية وأنماط العلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قدمه هارلي ستريت ميديكال سنتر. ومشروع التشخيص المبكر والدقيق في الوقت المناسب للتصلب المتعدد من البيانات متعددة الوسائط باستخدام الذكاء الاصطناعي، قدمته جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. ومشروع علم الأوبئة على مستوى الدولة لمرض التصلب المتعدد في دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمه مستشفى كليفلاند أبوظبي. ومشروع أهلية التصعيد مقابل النهج المكثف المبكر للمتعايشين مع التصلب المتعدد التقدمي الانتكاسي باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، قدمه مستشفى كليفلاند أبوظبي. ومشروع دراسة عشوائية مضبوطة عن تقييم سلامة وفعالية العلاج الضوئي المناعي (ECP) في علاج التصلب المتعدد (دراسة PHOMS)، وقدمه مركز أبوظبي للخلايا الجذعية.
وقالت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية الوطنية لمرض التصلب المتعدد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج زراعة نخاع العظم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية: «نفخر بدعم وتمويل ستة مشاريع بحثية عن علاجات التصلب المتعدد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتشخيصه وخصائصه، واختيرت هذه المشاريع بعناية لأهميتها ومواءمتها لأهداف الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد وألوياتها، لتقدم فهماً أعمق عن انتشار التصلب المتعدد في الدولة، وتسهم في تعزيز المعرفة العلمية الشاملة التي تمكننا من تطوير تقنيات التشخيص وخيارات العلاج في الدولة وفي جميع أنحاء العالم».
وأضافت سعادتها: «تلقينا 12 طلباً استجابةً لإعلاننا عن المبادرة، ما يجسِّد الاهتمام المحلي والإقليمي بإجراء الأبحاث عن التصلب المتعدد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد التزام الجمعية بتوفير الدعم والموارد والتعاون مع المؤسسات الإقليمية التي تشارك الجمعية نفس الرؤية».
لمزيد من المعلومات عن الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، يرجى زيارة: www.nationalmssociety.ae.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الدولة
إقرأ أيضاً:
100 مسؤول وخبير يناقشون «واقع السياسات العامة»
نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ندوة حول «واقع السياسات العامة في دولة الإمارات»، بحضور أكثر من 100 من المسؤولين والمختصين في مجال إعداد وقياس أثر السياسات العامة في الوزارات والجهات الاتحادية.
تأتي الندوة ضمن جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز كفاءة وفعالية السياسات العامة، وضمان تحقيق أهدافها الوطنية وتلبية المتطلبات المتجددة لمختلف فئات المجتمع.
واستعرضت الندوة تقريراً شاملاً حول أهم السياسات العامة في دولة الإمارات ذات العلاقة بالقطاعات التنموية المختلفة والتي شملت قطاع التنمية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، وسوق العمل، والاقتصاد، والموارد البشرية، إضافة إلى البيئة.
وتمحور التقرير حول أهم مكونات السياسات العامة وتأثيرها في الفئات المعنية من خلال تسعة محاور أساسية وهي النسيج المجتمعي، البحث والتطوير والابتكار، المرونة والاستعداد، وتطوير القوى العاملة والقدرات، والاستدامة الاقتصادية والمالية والبيئية، والرقمنة والتكنولوجيا، والرعاية والحماية الاجتماعية، وسهولة الوصول إلى الخدمات، إضافة إلى تعزيز الثقافة والهوية الوطنية.
وفي هذا السياق، تم استعراض توصيات دراسة أجريت بناء على تقييم السياسات العامة النافذة في الدولة، ونتائج تنفيذها، ومدى مساهمتها في تحقيق الأولويات والمستهدفات الوطنية، وربط مخرجاتها مع أولويات دولة الإمارات 2071، ونتائج دراسات المقارنة المعيارية مع أكثر الدول ريادة في مختلف المجالات.
ونتج عن الدراسة تحديد أكثر من 100 فرصة تحسينية في قطاعات حيوية بحاجة للاستفادة منها والتعامل معها من خلال تطوير سياسات عامة لها، والتي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة لمختلف الفئات المعنية بالدولة، ودعم تنافسية الدولة عالمياً وتعزيز استدامة نموها الاقتصادي، ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي.
(وام)