المالية النيابية:(214) تريليون دينار موازنة 2024
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
آخر تحديث: 23 يناير 2024 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس اللجنة المالية النيابية “عطوان العطواني”، اليوم الثلاثاء، أنه “لاتوجد سنة مالية مكتملة بسبب تأخر إقرار الموازنة في كل عام”، مشيرا إلى، أنه “في العام الماضي بعض المحافظات تجاوزت على حصتها من الموازنة”، وفيما بين أن “موازنة هذا العام هي موازنة تصفير المشاكل مع الاقليم”.
وقال العطواني في حوار متلفز، أن: “الحكومة إعتمدت تقليل مدة تنفيذ المشاريع وهذا مسار مهم للعمل”، مؤكدا على، أن “الموازنة العام الماضي بلغت 205 ترليون دينار وموازنة هذا العام ستقارب الـ214 ترليون دينار عراقي”. وأضاف العطواني، إن: “هناك مشاكل فنية معقدة تعيق العودة السريعة لتصدير نفط الإقليم”، لافتا إلى، أن “هناك التزامات على حكومة الإقليم يجب تنفيذها لحل مشكلة الرواتب”. وأوضح، أن “الحل الأمثل لحل مشكلة رواتب الإقليم هو إضافتها للنفقات السيادية وإدخالها في نظام الرواتب المركزي”، مبينا، أن “موازنة هذا العام هي موازنة تصفير المشاكل مع الإقليم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي: نعاني من مشكلة تضخم خطيرة
أنقرة (زمان التركية) – اعترف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيشمك، بأن تركيا لديها مشكلة تضخم نقدي وتكلفة معيشة خطيرة.
وقال وزير المالية محمد شيمشك في مؤتمر IICEC الذي عقد في إسطنبول تحت عنوان “النمو الاقتصادي والطاقة: تشكيل اقتصاد المستقبل”، “هناك مشكلة خطيرة في التضخم وتكلفة المعيشة في تركيا”.
من ناحية أخرى، زعم شيمشك أن تركيا في وضع جيد بين الدول النامية، وقال إن لديها القدرة على دخول مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع في غضون عام أو عامين.
وبخصوص توقعات سعر صرف العملات الأجنبية، قال شيمشك: “ليس لدينا هدف لسعر الصرف، ولا يمكن أن يكون لدينا هدف. هذا العام، كان هناك تدفق كبير للأموال، وكان علينا شراء 110 مليار دولار من العملات الأجنبية. وعلى الرغم من ذلك، فإن إدارة تدفق الأموال تتطلب مجموعة مهارات مختلفة تمامًا، وقام مصرفنا المركزي بعمل جيد في هذا الصدد”.
ومذكرا بأن أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة هو ضمان استقرار الأسعار، أضاف شيمشك: “كان هناك جمود في تضخم الخدمات، وسيتم حله بمرور الوقت. سيشهد عام 2025 دعمًا أكثر لهذا المعنى. يبلغ تضخم السلع الأساسية 29 في المائة، وتضخم السلع بما في ذلك المواد الغذائية أقل من 40 في المائة، وهناك انخفاض كبير في التضخم وسيستمر هذا الانخفاض”.
وتراجع معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا، بشكل طفيف خلال نوفمبر 2024، مسجلا 47.09% بعد أن بلغ 48.58% في أكتوبر.
Tags: أنقرةاسطنبولالعدالة والتنميةتركياشيمشكمحمد شيمشك