“دومه” يعلن عن اكتمال تجهيز وتوصيل عشرة آبار في مدينة الأبرق
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الوطن| رصد
أعلن وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية محمد دومه، عن الانتهاء من تجهيز وتوصيل عشرة آبار جديدة في مدينة الأبرق.
ويذكر أنه تم تنظيف وتجهيز الآبار بشكل كامل وتأهيلها للعمل بكفاءة عالية، وتوصيل الآبار بشبكة المياه المحلية في المدينة، مما يسمح بتوزيع المياه بشكل منتظم وفعال للمنازل والمنشآت في المنطقة.
وأكد دومه على أهمية هذا الإنجاز في تحسين توفر المياه في المدينة، وتحقيق الراحة والرفاهية للسكان.
وأشاد دومه بجهود الفرق الفنية والعمل الميداني الذي تم تنفيذه لتحقيق هذا الإنجاز في الوقت المحدد.
ويذكر أنه تم تسليم إدارة وصيانة هذه الآبار لشركة المياه والصرف الصحي في بلدية القبة، التي ستضمن استمرارية تشغيل الآبار وصيانتها بشكل دوري، وذلك لضمان توفر المياه النقية والصالحة للشرب للمواطنين.
الوسومآبار توفير المياه ليبيا محمد دومه مدينة الأبرقالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: آبار توفير المياه ليبيا مدينة الأبرق
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26