فايد: الإصلاحات المالية تؤدي دورا حيويا في تعزيز الإستقرار المالي وتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شدّد وزير المالية، لعزيز فايد، على أهمية تجسيد الإصلاحات المالية العامة، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات تؤدي دوراً حيوياً في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة، ذلك أن تفعيل هذه الإصلاحات يعتمد بشكل كبير على دور العنصر البشري.
وحسب بيان للوزارة، جاء هذا خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير للمصالح المركزية لوزارة المالية.
وخلال لقاءاته مع مسؤولي هذه المصالح، تم تقديم عروضًا موجزة حول أهم النشاطات والمشاريع الجارية، بما في ذلك التقدم والإنجازات المحققة. كما تم تسليط الضوء على العقبات التي تواجههم في سبيل تعزيز الخدمات وتحسين الأداء.
وحسب ذات البيان، دعا الوزير جميع الموظفين إلى الارتقاء بمستوى أدائهم وتعزيز الجهود الفردية والجماعية. لتحقيق أهداف السياسات المالية المسطرة. وفي هذا السياق، شدد على أهمية تحفيز الإبداع والابتكار في تنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم.
كما لمّح فايد إلى أن العنصر البشري يشكل الركيزة الأساسية في تحقيق نجاح الجهود الإصلاحية. داعيا إلى إيلاء اهتمام خاص بتطوير مهارات الموظفين وقدراتهم. ومؤكداً على أن هذا الاستثمار في العنصر البشري يعزز القدرات التنظيمية ويعمق التفاعل الإيجابي.
يشار أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود الحثيثة لتعزيز التفاعل بين مختلف هياكل وزارة المالية. لتعكس التزام الحكومة بتحسين الأداء وتحقيق الرؤية الإستراتيجية من أجل تعزيز التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية