شدّد وزير المالية، لعزيز فايد، على أهمية تجسيد الإصلاحات المالية العامة، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات تؤدي دوراً حيوياً في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة، ذلك أن تفعيل هذه الإصلاحات يعتمد بشكل كبير على دور العنصر البشري.

وحسب بيان للوزارة، جاء هذا خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير للمصالح المركزية لوزارة المالية.

شملت كل من المديرية العامة للأملاك الوطنية والمفتشية العامة للمالية. حيث وقف  الوزير على سيرورة العمل من أجل التعرف على بيئة العمل والتحديات المطروحة.

وخلال لقاءاته مع مسؤولي هذه المصالح، تم تقديم عروضًا موجزة حول أهم النشاطات والمشاريع الجارية، بما في ذلك التقدم والإنجازات المحققة. كما تم تسليط الضوء على العقبات التي تواجههم في سبيل تعزيز الخدمات وتحسين الأداء.

وحسب ذات البيان، دعا الوزير جميع الموظفين إلى الارتقاء بمستوى أدائهم وتعزيز الجهود الفردية والجماعية. لتحقيق أهداف السياسات المالية المسطرة. وفي هذا السياق، شدد على أهمية تحفيز الإبداع والابتكار في تنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم.

كما لمّح فايد إلى أن العنصر البشري يشكل الركيزة الأساسية في تحقيق نجاح الجهود الإصلاحية. داعيا إلى إيلاء اهتمام خاص بتطوير مهارات الموظفين وقدراتهم. ومؤكداً على أن هذا الاستثمار في العنصر البشري يعزز القدرات التنظيمية ويعمق التفاعل الإيجابي.

يشار أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود الحثيثة لتعزيز التفاعل بين مختلف هياكل وزارة المالية. لتعكس التزام الحكومة بتحسين الأداء وتحقيق الرؤية الإستراتيجية من أجل تعزيز التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية: اعتماد 3,060 مليار جنيه إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة.. توفير 6,375 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة للعام المالي الجديد

كشفت وزارة التنمية المحلية عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025، في ملف إدارة الاستثمارات العامة والمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية بما يتوافق مع محاور برنامج عمل الحكومة.

الخطة الاستثمارية للمحافظات

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه انطلاقاً من جهود الحكومة للعمل على توفير الاعتمادات المالية الموجهة لتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين بالمحافظات، تابع وزارة التنمية المحلية على مدار عام 2024 نتائج تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظات والديوان العام للوزارة، حيث بلغت إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة للعام المالى 2024/2025 حوالى 3,060 مليار جنيه وتبنت الخطة مستهدفات طموحة منها تنفيذ عدد من الأعمال تضمنت مشروعات تركز على تحسين الوضع البيئي من خلال منظومة المخلفات الصلبة، وتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتطوير المدن وعواصم المحافظات، وتنفيذ المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية، وتطوير الأسواق والمواقف، وتطوير المناطق العشوائية.

الاعتمادات المالية لدواوين عموم المحافظات 

وبلغ إجمالى الاعتمادات المالية المدرجة في العام المالى بلغت 32,657 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات للعمل ببرامج التنمية المحلية المطورة اعتبارًا من العام المالي الحالي 2024/2025، مُوزعة على ستة برامج رئيسية و تشمل هذه البرامج: برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، برنامج التنمية الحضرية والريفية، برنامج النقل والطرق والمواصلات المحلية، برنامج تحسين البيئة، برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.

مقترحات الوزارة للعام المالى 2025/2026 

وتستهدف الوزراة في مقترح خطتها متوسطة الأجل أن تبلغ جملة الاعتمادات المالية لديوان عام الوزارة 13,981 مليار جنيه ، كما تتطلع الوزارة في العام الأول من خطتها 2025/2026 توفير اعتمادات 6,375 مليار جنيه لديوان عام الوزارة لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة والتي تشمل التعامل مع الترع والمصارف داخل الكتل السكنية، والمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ، وإدارة المخلفات الصلبة ، ثم برنامج تدعيم الوحدات المحلية وتتضمن تدعيم الخطط التنموية بالمحافظات ومركز تدريب سقارة ، ثم برنامج التنمية الاقتصادية المحلية وهي رفع كفاءة المجازر الحكومية وإنشاء مجازر جديدة ، التكتلات الاقتصادية ، وتطوير ورفع كفاءة الأسواق، ورابعاً برنامج التنمية الريفية والحضرية ويشمل المخططات العمرانية ورصد وتثبيت علامات الحيز العمرانى ، واخيراً برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وهي الدعم الفني والخدمات الاستشارية وإدارة الازمات والكوارث.

تقليص الفجوات التنموية

وأوضحت منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية عملت على تعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية.. لضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة..من خلال:

 تعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث نجح البرنامج في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز كفاءة البنية التحتية في صعيد مصر من خلال الانتهاء من 5023 مشروعًا بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 21.28 مليار جنيه، من إجمالي استثمارات جارية ومنتهية تصل إلى 27.05 مليار جنيه لعدد 5215 مشروعًا في مختلف القطاعات.

و تضمنت أبرز الإنجازات تنفيذ 7 مشروعات صرف صحي متكامل، بالإضافة إلى مد وتدعيم خدمات الصرف الصحي لـ 11 مشروعًا إضافيًّا. كما تم إقامة 4 محطات مياه شرب جديدة وإحلال وتجديد 34 شبكة مياه شرب. كما شملت المشروعات أيضًا تطوير المناطق الحضرية، حيث تم تغطية 14 ترعة في 13 قرية ومدينة، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة 95 ميدانًا وحديقة عامة. بلغ إجمالي الاستثمارات في هذه المشاريع حوالي 6.95 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025. 

بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 732 مشروعًا ممولًا من قرض البنك الدولي، مما يعكس التزام البرنامج بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية في صعيد مصر.

مقالات مشابهة

  • الإمارات وفرنسا تعززان التعاون القضائي لمكافحة الجرائم المالية
  • الرهوي يناقش مع الوزير قحيم أداء وزارة النقل والأشغال العامة
  • رئيس مجلس الوزراء يناقش مع الوزير قحيم أداء وزارة النقل والأشغال العامة
  • الوزير: الصناعات التحويلية تسجل نمواً بنحو 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025
  • وزيرا الصحة والتضامن ووكالات الأمم المتحدة يناقشون التعاون في تعزيز رأس المال البشري
  • وزير الصحة: رأس المال البشري حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • وزيرا الصحة والتضامن يبحثان تعزيز رأس المال البشري مع وكالات الأمم المتحدة
  • التنمية المحلية: اعتماد 3,060 مليار جنيه إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة.. توفير 6,375 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة للعام المالي الجديد
  • محافظ الدقهلية يلتقي وفد التنمية المستدامة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
  • محافظ الدقهلية يستقبل وفد لجنة التنمية المستدامة بـ القومي لحقوق الإنسان