حزمة حلول حكومية لمعالجة أزمة عقارات بغداد.. هل ستنفع؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قدمت وزارة التخطيط حزمة حلول استراتيجية للتعامل مع أزمة الارتفاع المتزايد بأسعار العقارات في بغداد والمحافظات بالتزامن مع ما تعانيه مدن البلاد من اكتظاظ سكاني خانق. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "العراق يواجه أزمة سكن متجذرة تعود إلى عقود سابقة، فيما لم ينجح التطور العمراني الحالي، بتلبية الطلب المتزايد على وحدات السكن، ما تسبب ببقاء أسعارها مرتفعة"، مضيفا أن "التوجه الحالي ينصب نحو بناء المدن السكنية المتكاملة، إذ تمتلك الحكومة مشروعا لبناء 16 مدينة سكنية متكاملة بعدد وحدات سكنية يبدأ ب 50 ألفا ويصل إلى 150 ألفا، لكل منها"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأضاف أنه بالنسبة لبغداد، "هنالك مدينة الجواهري التي تضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مدينتي علي الوردي والصدر اللتين تضمان أكثر من 180 ألف وحدة، إضافة إلى المدن السكنية في عموم المحافظات، أسوة بالتي أقرت في بابل وكربلاء المقدسة ونينوى". وأكد الهنداوي أن "المدن السكنية الجديدة أخذت بالاعتبار كل الظروف المحيطة سواء ما يرتبط بالبيئة والمناخ والأحزمة الخضراء وما يرتبط بطبيعة السكن وبالنتيجة أثرها سيكون إيجابيا في ما يتعلق بتقليل الزخم الحاصل في مراكز المدن وتحقيق التنمية في المناطق التي ستنشأ فيها تلك المدن". وكشف عن أن "الحكومة ألزمت المستثمرين بأن يعطوا نسبة 20 إلى 25 بالمئة من الوحدات السكنية ومن الأراضي المخدومة لتوزيعها بين الفئات التي بحاجة لها توافقا مع آلية معينة تحددها الحكومة"، مشيرا إلى أنه "عند إكمال هذه المدن سيزيد الطلب عليها وبالتالي تقل الكلف"، موضحا أن "هذه الإجراءات من شأنها أن تحقق نوعا من الاستقرار في أسعار العقارات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اقتصادي عن مبادرة الحكومة للسيراميك: حلول غير تقليدية للديون
أكد على الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة السيراميك مقابل الديون تهدف لدعم الصناعات المحلي، هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على الحفاظ على استمرارية عمل المصانع المحلية وتجنب تعثرها، خاصة أن صناعة السيراميك والبورسلين تُعد من القطاعات التصديرية الحيوية التي تسهم في توفير العملة الصعبة.
ولفت الأدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن الدولة تقدم حلول غير تقليدية للديون، وأن هذا الاتفاق يعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول مرنة وغير تقليدية لمعالجة مديونيات المصانع، مما يضمن استمرارها في الإنتاج والحفاظ على العمالة، فضلًا عن كونه يحفز الاقتصاد.
وتوقع، الخبير الاقتصادي، أن تُسهم هذه المبادرة في زيادة إنتاجية المصانع، مما يعزز العرض المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن المبادرة تُظهر مدى التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، وضمان جذب مزيد من الاستثمارات في ، وقد تكون هذه الخطوة إيجابية، نموذجاً لحلول مشابهة في قطاعات أخرى مستقبلاً.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي