الكتف المتجمدة واليد المخلبية.. دليل قوي على مرض خطير
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
أظهرت دراسة جديدة أن ارتفاع نسبة السكر في الدم دون علاج يمكن أن يسبب مشاكل مؤلمة مثل الكتف المتجمد، ومتلازمة النفق الرسغي المؤلمة في المعصم، ومرض دوبويترين، المعروف أيضًا باسم "اليد المخلبية".
ولطالما ارتبط ارتفاع نسبة السكر في الدم، بمشاكل في الساقين والقدمين، مما يسبب في بعض الأحيان تقرحات مؤلمة يمكن أن تؤدي إلى بتر الأطراف.
الدراسة التي أجراها علماء في جامعة إكستر هي الأولى التي تقدم دليلاً على أن هذه المشاكل ناجمة بشكل مباشر عن ارتفاع نسبة السكر في الدم.
قام الباحثون بتحليل البيانات الجينية من 370 ألف مشارك في الدراسة.
ووجدوا أدلة قوية على أن أولئك الذين لديهم فرصة أكبر للإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم غير المنضبط، والمعروف باسم فرط سكر الدم، كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في الأطراف العلوية.
وتشير الدراسة إلى أنه مع مرور الوقت، يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى زيادة مستويات مادة في الجسم تسمى (AGEs)، والتي تتشكل عندما تختلط البروتينات والدهون والحمض النووي مع السكريات في مجرى الدم.
ومن المعتقد أن تراكم AGEs - الموجود في أيدي الأشخاص المصابين بمرض دوبويترين وفي أكتاف الأشخاص الذين يعانون من الكتف المتجمدة، هو ما يسبب تلف وسماكة الأوتار والمفاصل والأنسجة الضامة التي تسبب المشاكل.
ويقول قائد البحث، الدكتور هاري جرين من كلية الطب بجامعة إكستر: "توضح دراستنا باستمرار أن ارتفاع نسبة السكر في الدم على المدى الطويل يسبب هذه الحالات في الأطراف العلوية، يمكننا الآن تصنيفها على أنها مضاعفات مرض السكري".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ارتفاع نسبة السکر فی الدم
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.