شبكة اخبار العراق:
2025-02-08@20:52:09 GMT

إلى متى يبقى العراق أسيرا لعقدة الخاكي

تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT

إلى متى يبقى العراق أسيرا لعقدة الخاكي

آخر تحديث: 23 يناير 2024 - 9:48 صبقلم: باسل الخطيب هل كتب على العراق أن يبقى أسيراً لعقدة الخاكي؟ وإلى متى يبقى يخوض حروباً عبثية تفتك بأبنائه كما ثرواته؟ ومن المستفيد من تغول عقدة الخاكي المعفر بالدم والتراب، على مدى السنوات الـ65 الماضية؟ وإلى متى تبقى طموحات العراقي مقتصرة على جوانب خدمية باتت بديهيات تجاوزها الآخرون في عصر ثورة الذكاء الاصطناعي والروبوتات؟ ومن المسؤول عن استفحال القوى التي تحاول إعادة العراق إلى العصر الحجري؟لقد حبا الباري عز وجل في علاه، العراق بثروات طبيعية قل نظيرها في العالم، منها النفط والكبريت والفوسفات، فضلاً عن الأرض الخصبة والمياه، على سبيل المثال لا الحصر، ما يمكن أن تكون أساساً لقاعدة زراعية وصناعية واقتصادية مهمة، لكنه تفنن طوال السنوات الماضية في تبديد تلك الثروات بشتى الطرق والوسائل، كالحروب الداخلية والخارجية والفساد، ما أضاع عليه فرصا ثمينة لا تعوض للبناء والتنمية.

وبالرغم من بعض الومضات القليلة التي شهدت إرهاصات تنموية حقيقية، لعل أهمها ما قام به مجلس الإعمار الذي شكله الباشا نوري السعيد عام 1950، وما اقترحه وأنجزه من مشاريع تنموية وخدمية حيوية، ما تزال أهمية غالبيتها قائمة حتى الآن.. وما تحقق في عقد السبعينات من القرن الماضي، في أعقاب الطفرة العالمية بأسعار النفط.. إلا أن تأثير تلك الومضات تبدد أو كاد، ولم يتم البناء عليه لأسباب معروفة أهمها الحروب والحصار ومن ثم الاحتلال الأميركي وما تلاه من خراب وفساد. ولم يتمكن العراق من استلهام تجارب الشعوب التي عانت الأمرّين من تأثير الحروب والتخلف، كاليابان وأوروبا والنمور الآسيوية (مصطلح اقتصادي أطلق على اقتصادات كوريا الجنوبية، تايوان، سنغافورة وهونغ كونغ)، على صعيد البناء والتنمية، وجنوب أفريقيا على صعيد لملمة جراح الماضي والانطلاق نحو المستقبل، مثلما لم يكلف الأميركيون وباقي أعضاء التحالف الدولي أنفسهم تقديم مساعدة حقيقية بناءة لإعادة بناء العراق، مفضلين على ذلك إظهار عضلاتهم وجبروت قواتهم المسلحة، وفرض منظومة سياسية حملت في داخلها عقد الماضي وأحقاده بنحو مرضيّ مضخم، كان من نتائجها تفاقم النعرات الطائفية والمناطقية، وتغول مشاعر الفرقة والنفور والحقد والكراهية بين العراقيين، وبالتالي مظاهر الجريمة والفساد والسلاح المنفلت، وبروز طبقة رثة من السياسيين وأمراء الحرب في المجتمع.وهكذا وبعد أكثر من عقدين على احتلال العراق، ما يزال البلد أسيراً لعقدة الخاكي، وما تزال ثرواته أسيرة التخبط والعشوائية والنهب المنظم، من دون تنفيذ مشاريع حقيقية أو خطط تنموية جدية، ليصنف ضمن الدول الأكثر فسادا وفشلاً في العالم، إذ احتل المرتبة 157 من أصل 180 دولة عالمياً عام 2022، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، مثلما تذيل أو بات خارج باقي المؤشرات العالمية، التي تعدّ أساساً لمعرفة واقع كل بلد ومدى إسهامه في النشاط العالمي وقدرته على المنافسة والابتكار وإمكانية جذب الاستثمارات الخارجية. وحسب تصريحات العضو السابق بلجنة الخدمات في البرلمان العراقي، جاسم البخاتي، فإنّ عدد المشاريع الوهمية في العراق منذ سنة 2003 وحتى 2019، زاد عن ستة آلاف مشروع، وأن المبالغ التي تكبّدها العراق بسبب ذلك تبلغ قرابة 200 تريليون دينار عراقي، أي نحو 178 مليار دولار.. فيما قدّر الخبير في شؤون الفساد، محمد رحيم، نسبة الأموال المهدورة على المشاريع الوهمية بين 25 في المئة و45 في المئة من الموازنة العامة للدولة.إن العراق وبعد أكثر من عقدين على إسقاط نظام الرئيس صدام حسين، ما يزال لا يعرف ما يريد، ولا إلى أين يتجه، ففي حين يعلن عن تبنيه النظام الفيدرالي، نجد غالبية القوى السياسية لا تكاد تطيق ذلك، والحكومة الاتحادية تحاول تطبيق النهج المركزي، وافتعال المشاكل والأزمات مع إقليم كردستان.. وفي حين يعلن عن تبنيه اقتصاد السوق، نجده يطبّق عكس ذلك عملياً، وفي حين يوقع اتفاقيات متعددة مع الولايات المتحدة ويطمع بمساعدتها وصداقتها، سواء بالسر أم العلن، نجد فيه من يجاهر بالعداء لها بل والسعي لطرد سفارتها، متناسياً أنها هي وليس غيرها، من مكنته من العودة إلى العراق وتسلم السلطة!لقد بات العراق على مفترق طرق مصيري يتطلب منه إعادة النظر جدياً وجوهرياً بنظامه السياسي، مثلما هو في حاجة ملحة إلى وضع حد لتغول عقدة الخاكي وعسكرة المجتمع، وإعادة هيكلة قطاعه الصناعي الرث والمتهالك، وقطاعه الزراعي البدائي، وبالتالي اقتصاده الريعي المعتمد كلياً على النفط، وكيفية مواجهة المشاكل والتحديات المصيرية التي يواجهها، منها التدخل السافر لدول الجوار في شؤونه وانتهاكها لسيادته، وشح المياه والبطالة المتفاقمة، على سبيل المثال لا الحصر، وتمكين القطاع الخاص من أخذ دوره الحقيقي في المجتمع والاقتصاد بنحو حقيقي، علماً أن ذلك كله لن يتم في ظل بقاء الواقع الحالي على ما هو عليه، بكل ما ينطوي عليه من تحجر وتخلف وفساد وتغول أمراء الحرب وعقده الخاكي، والأخطر تفضيل مصالح الآخرين على المصلحة الوطنية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

183 أسيراً فلسطينياً على أعتاب الحرية

أصدر مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بياناً أكد فيه أن الاحتلال سيُفرج غدا عن 183 أسيراً بينهم 111 من قطاع غزة جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر 2023.

اقرأ أيضًا:  صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى

وجاء تأكيد المكتب بعد أن أصدرت حركة حماس بياناً أكدت فيه لإفراج غدا عن 3 محتجزين وهم إلياهو داتسون وأور ليشها ليفي وأوهاد بن عامي.

ويأتي التبادل بين الطرفين في ظل تنفيذ بنود اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وهو الاتفاق الذي توصلت إليه مصر بالمُشاركة مع باقي شركائها الدوليين. 

لطالما شكّلت صفقات تبادل الأسرى بين فلسطين وإسرائيل إحدى المحطات المهمة في الصراع بين الطرفين، حيث تعتبرها الفصائل الفلسطينية وسيلة استراتيجية للإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال، بينما تسعى إسرائيل لاستعادة جنودها المحتجزين بأقل الخسائر الممكنة. وتعكس هذه الصفقات التفاوت الكبير بين عدد الأسرى لدى كل طرف، حيث تمتلك إسرائيل الآلاف من المعتقلين الفلسطينيين، في حين تتمكن الفصائل الفلسطينية بين الحين والآخر من أسر عدد محدود من الجنود الإسرائيليين أو المدنيين الذين يدخلون المناطق الفلسطينية. ومن أبرز هذه الصفقات صفقة وفاء الأحرار عام 2011، التي أُبرمت بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة مصرية، والتي أفضت إلى تحرير 1027 أسيرًا فلسطينيًا مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أُسر عام 2006. وشملت الصفقة الإفراج عن أسرى فلسطينيين من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، إضافة إلى قيادات سياسية بارزة، ما جعلها واحدة من أكبر عمليات تبادل الأسرى في تاريخ الصراع. وقد شكّلت هذه الصفقة نموذجًا واضحًا لقوة المفاوض الفلسطيني عندما يمتلك أوراق ضغط فعالة، حيث اضطر الاحتلال للقبول بشروط حركة حماس بعد مفاوضات طويلة ومعقدة استمرت لسنوات.

ورغم نجاح صفقات التبادل، إلا أن إسرائيل غالبًا ما تنتهك بنود الاتفاقات، حيث أعادت اعتقال عدد من الأسرى المحررين بعد الإفراج عنهم في صفقات سابقة، بحجج وذرائع أمنية واهية، ما أثار غضب الفصائل الفلسطينية ودفعها إلى تبني سياسة أسر الجنود الإسرائيليين كاستراتيجية تفاوضية. وتحتجز المقاومة الفلسطينية اليوم عددًا من الجنود الإسرائيليين الذين أسروا خلال الحروب على غزة، وتسعى عبرهم لإبرام صفقة تبادل جديدة تشمل الإفراج عن عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين، لا سيما من ذوي الأحكام العالية. كما أن قضية الأسرى الفلسطينيين تظل أحد الملفات الأكثر حساسية في الشارع الفلسطيني، حيث يُنظر إليهم على أنهم رموز للنضال والمقاومة، مما يجعل كل صفقة تبادل إنجازًا وطنيًا مهمًا يعزز من شعبية الفصائل التي تنجح في إبرامها. ومع استمرار التعنت الإسرائيلي والتصعيد الأمني، تبقى صفقات التبادل ملفًا قابلًا للاشتعال في أي لحظة، خاصة مع تصاعد التوترات في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يزيد من احتمالية خوض جولات تفاوضية جديدة في المستقبل القريب.

مقالات مشابهة

  • نصائح للتخلص من ذكريات الماضي
  • مكتب إعلام الأسرى: غداً الإفراج عن 183 أسيراً فلسطينياً
  • 183 أسيراً فلسطينياً على أعتاب الحرية
  • القبض على عدد من المتهمين في بغداد والداخلية تعلن إحصائيتها للشهر الماضي
  • مفتي الجمهورية: الأحداث التي مرت بالأمة الإسلامية تبرز الفرق بين التدين الصحيح والمغلوط
  • منظمة الفاو: أسعار الغذاء العالمي تتراجع خلال الشهر الماضي
  • العراق يدعو المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد أي محاولات لتهجـير الفلسطينيين
  • العراق يدعو المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين
  • تعز.. الجيش يفشل 18 هجومًا ومحاولة تسلل للحوثيين خلال يناير الماضي
  • إبراهيم سعيد: لو جروس هيمشي بسبب شيكابالا يبقى كارثة