قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن رئيس الوزراء “إسرائيل” نتانياهو لا يعارض جميع حلول الدولتين، وأضاف ملمحاً إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح: “هناك عدد من الأنماط الممكنة، إذ أن بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليس لديها قوات مسلحة“.

وأضاف بايدن أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليس مستحيلاً بوجود نتنياهو في السلطة، مضيفاً أنهما ناقشا الأمر، الجمعة الماضي.

ورداً على سؤال بشأن ما إن كان حل الدولتين “مستحيلاً” بوجود نتنياهو في منصبه، قال بايدن: “لا ليس كذلك“.

وفي وقت سابق الجمعة، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن بايدن، أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي “قناعته القوية بإمكانية تطبيق حل الدولتين“.

واعتبر أن “الحل على المدى الطويل هو إقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة“، موضحاً أن بايدن ناقش مع نتنياهو هذه النقطة خلال اتصالهما الهاتفي الأخير.

وأعرب كيربي خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة من العمل مع الحكومة الإسرائيلية ونظرائها في المنطقة بشأن حكم غزة، وأوضح أن المحادثات التي تجريها واشنطن مع شركائها في المنطقة “تتضمن نقاشاً بشأن مرحلة ما بعد الحرب“.

وأضاف أن بايدن رحب بقرار إسرائيل السماح بشحن الدقيق للشعب الفلسطيني بشكل مباشر، وأن الجانبين ناقشا مسؤولية إسرائيل في الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، واعتبر كيربي أن نهج واشنطن تجاه الصراع “يؤتي أكله مع بدء إسرائيل الانتقال إلى عمليات أقل حدة في غزة“.

وذكر أن واشنطن ما تزال تعارض وقفاً عاماً لإطلاق النار في غزة، معتبراً أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تعود بالنفع على حركة “حماس“.

وأضاف كيربي: “ندعم الهدن الإنسانية، مثلما قلت، لمحاولة إخراج الرهائن وإدخال مزيد من المساعدات، لكننا لا ندعم وقف إطلاق النار في هذا الوقت“.

وتابع المسؤول الأمريكي: “أعتقد أنه من المهم أن نتذكر أن وقفاً لإطلاق النار كان سارياً في السادس من أكتوبر“، مشيراً إلى إجراء محادثات “جادة” من أجل التوصل إلى اتفاق ثان لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، والذين قال إن واشنطن لا تملك الكثير من المعلومات عنهم وعن ظروف احتجازهم.

كلمات دلالية أمريكا اسرائيل/فلسطينيون/الامم/المتحدة/حقوق/الانسان/نزاع بايدن عزل الرئيس

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أمريكا بايدن عزل الرئيس دولة فلسطینیة

إقرأ أيضاً:

هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم

قالت هيئة حكومية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى إن قرار إسرائيل وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين (حكومية) قدورة فارس ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن صدوره في هذا الوقت دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها.

وفي بيان له، أضاف فارس أن القرار يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءا منها.

وشدد على أن قرار كاتس يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني.

وطالب فارس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الجمعة أن قرار كاتس يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم.

أدوات بديلة

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الجمعة وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة.

وقال مكتب كاتس في بيان إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".

والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.

ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.

كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لهذه الإجراءات أيضا بالنظر إلى العقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية -منها أوروبية- لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.

أول وزير

ونادرا ما تصدر مذكرات كهذه عن وزراء الدفاع الإسرائيليين، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.

وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.

وكانت دول غربية عدة -بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا- أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.

وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، إذ تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.

ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.

ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.

وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

مقالات مشابهة

  • حزب الله يشن أكبر حملة قصف على إسرائيل ونتنياهو يفضل الذهاب لوقف إطلاق نار في لبنان
  • واشنطن تحذر إسرائيل بشأن وقف أوامر الاعتقال ضد مستوطنين
  • واشنطن بين رئيسين.. سياسة بايدن تترك الشرق الأوسط مشتعلًا.. ولا أمل في السلام الأمريكي
  • توقعات بإطلاق بايدن دعوة لإقامة دولة فلسطينية قبل انتهاء ولايته
  • السيسي يدعو لبدء عملية سياسية تقود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
  • هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم
  • انتقادات لرد بايدن المتناقض على مذكرتي الاعتقال بحق كل من بوتين ونتنياهو
  • مقارنة ردة فعل بايدن على مذكرتي اعتقال بوتين ونتنياهو تبرزه كاتبة فلسطينية لـCNN
  • ازدواجية واشنطن حيال قرارات الجنائية الدولية بين بوتين ونتنياهو
  • رسائل تهديد أميركية لأوروبا بسبب دعمها قرار الجنائية ضد إسرائيل