البنك الدولي: وسعنا نطاق جهودنا لتحقيق الأمن الغذائي العالمي بتوفير 45 مليار دولار
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال البنك الدولي إنه وسع نطاق جهوده الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي العالمي بتوفير 45 مليار دولار متجاوزا تعهداته في مايو الماضي بتوفير 30 مليار دولار على مدى 15 شهرا لمعالجة أزمة تضخم أسعار الأغذية في الدول المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة الدخل حول العالم.
جاء ذلك في تقرير أصدره البنك مساء أمس، وتضمن آخر تحديث له في شأن الأمن الغذائي العالمي واستجابته لتزايد انعدام الأمن الغذائي حول العالم.
النفط يهبط مع تضاؤل أثر التوتر الجيوسياسي أمام المخاوف الاقتصادية منذ 4 ساعات الشخص: «KIB» قيّم أكثر من 14 ألف عقار... في 2023 منذ 12 ساعة
وأضاف البنك أن «الـ45 مليار دولار التي تم توفيرها منها 22 مليارا قروضا جديدة و23 مليارا من محفظة المشروعات القائمة».
وأشار إلى أن محفظته الخاصة بمشروعات الأمن الغذائي والتغذوي تمتد الآن لتغطي 90 بلدا حول العالم وشملت أنشطة تدخلية قصيرة الأجل مثل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل لا سيما تعزيز الإنتاجية والزراعة المراعية لتغيرات المناخ.
وتوقع أن تعود أنشطته التدخلية بالنفع على 335 مليون شخص أي ما يعادل نسبة 44 في المئة ممن يعانون نقص التغذية.
وبالنسبة لتضخم أسعار الغذاء المحلية قال البنك إنه «لا يزال مرتفعا منذ آخر تحديث في ال14 من ديسمبر العام الماضي اذ تم تسجيل نسبة تضخم تجاوزت خمسة في المئة في 2ر63 في المئة من البلدان المنخفضة الدخل و9ر73 في المئة من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى و48 في المئة من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى و3ر46 في المئة من البلدان المرتفعة الدخل».
وأضاف أن «البلدان الأكثر تضررا تقع في إفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى».
وأوضح البنك أن «تضخم أسعار الغذاء تجاوز معدل التضخم العام في نسبة 74 في المئة من 167 بلدا تتوفر عنها البيانات».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الأمن الغذائی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: منطقة قناة السويس واحدة من أهم المواقع على مستوى العالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبر القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس، تمثل دفعة قوية نحو تحقيق رؤية مصر 2030 وبناء اقتصاد قوي ومتوازن يعتمد على التنوع و الاستدامة.
وأكد جبر، أن هذه التوجيهات تعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو استغلال الموقع الجغرافي الفريد للقناة في زيادة الاستثمارات وتعزيز الدخل القومي، مضيفا أن منطقة قناة السويس تُعد واحدة من أهم المواقع الجغرافية على مستوى العالم، حيث تربط بين قارتي آسيا وأوروبا، وتعد محركًا أساسيًا للتجارة الدولية.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تطوير الموانئ والمرافق المحيطة بالقناة سيسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي وصناعي إقليمي، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الأجنبي ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن النهوض بمنطقة قناة السويس سيسهم في تحقيق طفرة نوعية في العديد من القطاعات، مثل النقل البحري والخدمات اللوجستية والصناعة، مشيرًا إلى أن إنشاء مناطق صناعية ولوجستية على طول المجرى الملاحي سيوفر فرص عمل جديدة للشباب المصري ويعزز الإنتاج المحلي.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أهمية العمل من أجل تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتطوير البنية التحتية في المنطقة، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس، لتحقيق الاستفادة القصوى من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس وتعظيم العائدات الاقتصادية.
كما شدد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الدخل القومي.
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا