اجتماع تنسيقي بين وزارة الاستثمار وشركات دولية لتعزيز التعاون الاستثماري
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقد اجتماع في مقر وزارة الاستثمار بالحكومة الليبية، جمع بين وفد من شركة “TECHNOSTREAM” وشركة “STAR LIGHT” الإماراتيتين، ووفد من شركة الانماء للأنابيب. وقد جرى الاجتماع صباح الأحد مع إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الاستثمار، إلى جانب قسم الدراسات والإحصاء واستشاريي وزارة الاستثمار.
يأتي هذا الاجتماع في سياق سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى توضيح قانون الاستثمار الليبي للمستثمرين المحليين والأجانب، شمل أيضاً عرضًا مرئيًا عن الوزارة، حيث قدم الوفد شرحًا وافيًا عن أعمالها ونشاطاتها، ولقي ذلك استحسان الوفد الزائر.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدة مسائل، حيث تبادل الحضور الآراء بهدف رفع مصداقية الوزارة لدى المستثمرين، وتحفيز إقامة مشاريع استثمارية تنموية في مختلف المجالات.
الوسومالامارات المستثمرين شركة الانماء للأنابيب ليبيا وزارة الاستثمار بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الامارات المستثمرين ليبيا وزارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
"طلبات مصر" و"إنجيج كونسلتينج" تنظمان جلسة نقاشية لتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت طلبات مصر، بالتعاون مع إنجيج كونسلتينج للاستشارات، جلسة نقاشية تحت عنوان "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية"، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص.
شهدت الجلسة حضور عدد من المسؤولين، من بينهم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب أعضاء من البرلمان وممثلي الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد، والمطاعم.
ناقش المشاركون أهمية الاستثمار في قطاع التكنولوجيا كضرورة لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، خاصة مع النمو المتسارع للقطاع، حيث سجل معدل نمو بلغ 14.4% خلال العام المالي 2023-2024 بإيرادات وصلت إلى 315 مليار جنيه.
كما تناولت الجلسة الفرص والتحديات المرتبطة بالاستثمار في التكنولوجيا، والسياسات التنظيمية اللازمة لتحفيز نمو القطاع، إلى جانب أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، وتمكين الكوادر البشرية لمواكبة احتياجات السوق.
أكدت "طلبات مصر"، أهمية دعم الجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين البيئة التشريعية لتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، بما يساهم في تحويلها إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية.