مراد يُشدد على توسيع التعاون الدولي إلى مواجهة التحديات الأمنية الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، على أهمية علاقات التعاون الدولي إلى ما يرتبط بمواجهة التحديات الأمنية الجديدة والوقاية وتسيير الأخطار الكبرى.
وجاء هذا خلال إشراف وزير الداخلية، نهاية الأسبوع الفارط على اجتماع خصص لتقدم ملفات التعاون الدولي. بحضور الإطارات المركزية للوزارة.
وخلال اللقاء، شدّد الوزير على أهمية توسيعها إلى ما يرتبط بمواجهة التحديات الأمنية الجديدة والوقاية وتسيير الأخطار الكبرى. وعصرنة الخدمات العمومية وتعزيز القدرات و الحكامة المحلية التشاركية، علاوة على جاذبية الأقاليم والتنمية الاقتصادية المحلية. والانتقال الطاقوي بالجماعات المحلية مشيرا أن الاستلهام من التجارب الناجحة في إطار توجهات الدبلوماسية الجزائرية. من شأنه أن يحمل أثرا إيجابيا في وتيرة التقدم في تجسيد مختلف الورشات الاصلاحية بالقطاع والجماعات المحلية.
كما ذكر مراد، بأن تكييف علاقات التعاون الدولي مع أهداف التنمية الوطنية يشكل أحد التزامات رئيس الجمهورية. التي يتعين العمل وفقها، وعليه قام بإسداء التعليمات القاضية بتفعيل مختلف آليات التعاون. التي يتوفر عليها القطاع وتكييفها لخدمة التوجهات الاستراتيجية الحالية.
كما شكل اللقاء سانحة للتذكير بأهمية تعزيز التعاون مع دول الجوار و الدول الافريقية تماشيا وتعليمات رئيس الجمهورية، سيما من خلال تقاسم التجربة الجزائرية مع تعزيز التشاور والتنسيق في ظل التحديات المشتركة الراهنة.
وفي ذات السياق، تم خلال هذا اللقاء عرض حصيلة نشاطات التعاون في شقيه الثنائي والمتعدد الأطراف، وكذا التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية خلال السنة المنصرمة، كما تم عرض محاور مخطط العمل لسنة 2024.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش تقييم واقع الصناعات المحلية وأهمية التحفيز وتذليل التحديات
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)؛ برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من المختصين بلجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ وذلك في إطار مناقشة الرغبة المُبداة بشأن تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والفرص المتاحة لتطويره بما يتواكب مع تطلعات رؤية "عُمان 2040".
وأكد سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص مجلس الشورى، ممثلًا في اللجنة الاقتصادية والمالية، على دعم الصناعات الوطنية، وتوفير بيئة مُحفِّزة للنمو الصناعي، من خلال التشريعات والمبادرات التي تستند إلى دراسات واقعية ومشاركة فعَّالة من الجهات المعنية.
وقدم المختصون بغرفة تجارة وصناعة عُمان عرضًا مرئيًا، تضمن قراءة شاملة لواقع الصناعات المحلية، وركَّز على القطاعات الصناعية الحديثة، خاصةً في مجالات الصناعات الهيدروكربونية، والصناعات التعدينية، والصناعات التحويلية، إضافة إلى استعراض مكونات الأنشطة الصناعية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
وتناول العرض أبرز المؤشرات الصناعية، ومعدلات نمو القطاع الصناعي في السلطنة خلال السنوات الماضية، إلى جانب الخطط والبرامج التنموية الجاري تنفيذها في المناطق الصناعية، وما تعكسه من جهود حكومية وشراكات مع القطاع الخاص تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى جوانب تشغيل العمالة المحلية وحجم الاستثمارات في المصانع والمؤسسات في المدن الصناعية.
وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، خاصةً في ظل المُتغيِّرات الإقليمية والدولية؛ حيث جرى الحديث عن بعض التحديات التشريعية والتنظيمية، إلى جانب بعض التحديات التشغيلية المرتبطة بالكفاءات والموارد البشرية، والتحديات المالية المتصلة بتمويل المشاريع الصناعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالأسواق والترويج للمنتج العُماني محليًا ودوليًا. وشهد اللقاء مناقشة الحوافز والتسهيلات الحكومية لدعم الصناعات المحلية.
من جانبهم، أجرى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية نقاشات مُستفيضة مع لجنة الصناعة بالغرفة، ركَّزت على أهمية إجراء تقييم شامل ودوري لواقع القطاع الصناعي من منظور التحديات الراهنة والفرص المستقبلية؛ لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. كما جرى تبادل المقترحات والحلول التي يُمكن أن تُسهم في معالجة التحديات وتعزيز دور الصناعة في التنويع الاقتصادي. وتطرق اللقاء إلى تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الحديثة على واقع وتنافسية الصناعة العُمانية؛ حيث أشار الحضور إلى أهمية التحديث التكنولوجي والتحول الرقمي كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز التنافسية والاستدامة في القطاع الصناعي. وجرى التأكيد على أهمية دعم الابتكار وإنشاء حاضنات خاصة للابتكار لرفع مواصفات ومؤشرات قياس الجودة للمنتجات المحلية.
من جانب آخر، شهد الاجتماع استعراض مشروع قانون تعديل بعض أحكام نظام الجمارك الموحد بدول الخليج العربية المُحال من الحكومة، واعتماد تقرير اللجنة حول الرغبة المبداة بشأن الاكتتابات العامة لشركات جهاز الاستثمار العُماني وخطط التخارج المستقبلية لشركات الجهاز.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية