الأمم المتحدة تخاطب "طالبان" بشأن العازبات.. والأخيرة ترد: هذه إهانة لمعتقداتنا!
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قالت الأمم المتحدة إن حركة "طالبان" تقيّد حصول المرأة الأفغانية على العمل والسفر والرعاية الصحية إذا كانت غير متزوجة، أو بدون ولي أمر.
إقرأ المزيد
وفي تقريرها ربع السنوي الأخير، الذي يغطي الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي، قالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان إن حركة "طالبان" تقوم بقمع النساء الأفغانيات العازبات أو اللاتي ليس لديهن ولي أمر أو محرم يرافقهن.
ووفقا للتقرير، فإنه في إحدى الحوادث، نصح مسؤولون من وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امرأة بالزواج إذا أرادت الاحتفاظ بوظيفتها في منشأة للرعاية الصحية، قائلين إنه من غير المناسب أن تعمل امرأة غير متزوجة.
وعندما سئل المتحدث باسم الأمم المتحدة عن رد فعل الأمين العام أنطونيو غوتيريش على الحظر الأخير، أجاب: "إنه رعب". وأضاف ستيفان دوجاريك: "يجب أن يكون العيش هناك أمرا لا يمكن تصوره".
من جهته، قال ذبيح الله مجاهد، كبير المتحدثين باسم "طالبان"، إن تقرير الأمم المتحدة يستند في معظمه إلى سوء فهم واتهم البعثة بتجاهل أو انتقاد الشريعة الإسلامية.
وأضاف مجاهد في بيان إنه مع وجود حكومة إسلامية في السلطة في أفغانستان، يجب عليها "التطبيق الكامل لجميع جوانب الشريعة لكل من الرجال والنساء".
وأشار إلى أن ذلك يعني تطبيق قواعد الحجاب ووصاية الذكور والفصل بين الجنسين بالنسبة للنساء في التعليم والعمل.
وتابع: "إذا انتقدت بعثة الأمم المتحدة هذه الحالات أو اعتبرت الأحكام الإسلامية الصريحة عملا مخالفا لحقوق الإنسان، فإن ذلك يعد إهانة لمعتقدات الشعب".
ومنعت حركة "طالبان" النساء من معظم مجالات الحياة العامة، ومنعت الفتيات من الذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس، كجزء من الإجراءات القاسية التي فرضتها بعد توليها السلطة في عام 2021، على الرغم من وعودها في البداية بحكم أكثر اعتدالا.
كما قاموا بإغلاق صالونات التجميل وبدأوا في فرض قواعد اللباس، واعتقلوا النساء اللاتي لا يلتزمن بتفسيرهن للحجاب، أو غطاء الرأس الإسلامي. وفي مايو 2022، أصدرت حركة "طالبان" مرسوما يدعو النساء إلى إظهار أعينهن فقط ويوصيهن بارتداء البرقع من الرأس إلى أخمص القدمين، على غرار القيود التي فرضت خلال حكم "طالبان" السابق بين عامي 1996 و2001.
ولا توجد قوانين رسمية بشأن ولاية الرجل في أفغانستان، لكن حركة "طالبان" قالت إن المرأة لا يمكنها التنقل أو السفر لمسافة معينة دون رجل قريب لها بالدم أو الزواج.
وتم اعتقال 3 عاملات في مجال الرعاية الصحية في أكتوبر الماضي لأنهن كن في طريقهن للعمل بدون محرم. وقال التقرير إنه تم إطلاق سراحهن بعد أن وقعت عائلاتهم على ضمان كتابي بعدم تكرار هذا الفعل.
وفي ولاية باكتيا، منعت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النساء دون محرم من الوصول إلى المرافق الصحية منذ ديسمبر. وتقوم بزيارة المرافق الصحية في المحافظة للتأكد من الالتزام بها.
وتقوم الوزارة، التي تعمل بمثابة شرطة الأخلاق لطالبان، بفرض متطلبات الحجاب والمحرم عندما تزور النساء الأماكن العامة والمكاتب والمعاهد التعليمية من خلال نقاط التفتيش وعمليات التفتيش.
وقالت الأمم المتحدة إنه في ديسمبر، في إقليم قندهار، قام مسؤولو الوزارة بزيارة محطة للحافلات للتأكد من أن النساء لا يسافرن لمسافات طويلة دون محرم، وأصدروا تعليمات لسائقي الحافلات بعدم السماح للنساء بالركوب دون محرم.
كما تم القبض على نساء بسبب شرائهن وسائل منع الحمل، التي لم تحظرها حركة "طالبان" رسميا.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الانسان حقوق المرأة طالبان افغانستان الأمم المتحدة دون محرم
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى الأمام في سوريا
ترك انهيار نظام الأسد في سوريا - حيث لم يخبر الرئيس بَـشّار الأسد حتى أقرب مساعديه قبل فراره إلى موسكو - القوى الإقليمية والدولية تتدافع لتثبيت الاستقرار في البلاد.
بطبيعة الحال، بُـذِلَـت محاولات عديدة لاستعادة الاستقرار في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، بعد أن قمع الأسد بوحشية مظاهرات الربيع العربي السلمية. وعلى الرغم من الإخفاقات العديدة، يظل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، الذي اعتُـمِد بالإجماع في ديسمبر 2015، يشكل حجر الزاوية في الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى حل الصراع السوري. فهو يوفر خريطة طريق واضحة للانتقال السياسي بقيادة سورية في ظل دستور جديد، مع انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة وتدابير لضمان الحكم الشامل. الواقع أننا لم نشهد بَـعد سوى أقل القليل من التقدم على أي من هذه الجبهات. ذلك أن اللجنة الدستورية، وهي الهيئة المكلفة بتنفيذ القرار 2254، تجسد الإمكانات والقيود التي تحكم عملية الأمم المتحدة، وتضم ممثلين عن نظام الأسد، والمعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، كان من المفترض أن تقوم بصياغة دستور جديد يصلح كأساس لتسوية سياسية، لكن اللجنة لم تحقق شيئا جوهريا يُـذكَـر بعد جولات عديدة من الاجتماعات في جنيف، بسبب العراقيل التي يضعها الوفد التابع للنظام. لم يواجه النظام أية عواقب نتيجة لعرقلة العملية، لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذاته كان منقسما بشدة. فقد تمكنت روسيا باعتبارها عضوا دائما يتمتع بحق النقض من حماية الأسد من أي عمل دولي أكثر قوة، وكان تدخلها العسكري في عام 2015 سببا في إنقاذ نظام الأسد وتغيير توازن القوى على الأرض جوهريا. وفي حين حاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن كسر الجمود من خلال إغراء النظام باحتمال تخفيف العقوبات، فلم يكن لمثل هذه المقترحات أي أثر. الآن، وعلى نحو مفاجئ، أصبح كل شيء مختلفا. وفي حين كان رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين أول مسؤول رفيع أجنبي يسافر إلى دمشق بعد سقوط النظام، كان الثاني (وفقا لما بلغنا من عِـلم) بيدرسن. علاوة على ذلك، تقول حكومات عديدة إنها على اتصال مع جماعة هيئة تحرير الشام، وحكومتها المؤقتة. ولم تمثل حقيقة أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى لا تزال تصنف هيئة تحرير الشام رسميا على أنها منظمة إرهابية أي مشكلة. برغم أن أمورا عديدة تظل غير مؤكدة، فإن خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 2015 تظل الخيار الأفضل لضمان الحكم الشامل، وهو شرط أساسي للاستقرار في سوريا. لكن السؤال هو ما إذا كانت كل القوى المحلية والإقليمية لتوافق على هذه العملية.
لم تتردد إسرائيل في الدفع بقواتها إلى ما وراء مرتفعات الجولان، لتتخلص بذلك من الترتيب الذي ساد منذ حرب أكتوبر 1973 (عندما أشعلت حتى المكاسب الضئيلة التي حققتها في المنطقة المشاعر في مختلف أنحاء العالم العربي). كما نفذت ضربات جوية استباقية ضد ما تبقى من المعدات العسكرية ومرافق الأسلحة في سوريا.
من منظور تركيا، يتلخص السؤال الأكبر في ما إذا كانت تستطيع قبول إطار الحكم السوري الذي يشمل الأكراد. تتمثل أولوية الحكومة التركية في تهميش أي عناصر مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره جماعة إرهابية (كما تفعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي). من الناحية المثالية، قد تساعد تسوية جديدة في سوريا حتى في نزع فتيل القضية الكردية في تركيا ذاتها. يكمن أحد المخاطر الواضحة في إقدام بقايا تنظيم (داعش) على استغلال حالة انعدام اليقين الجديدة لتعزيز موقفها. لكن كلا من هيئة تحرير الشام والجماعات الكردية المختلفة حاربت داعش لسنوات، وسوف تكون الآن أكثر تصميما على مقاومتها. يتمثل أحد مواطن القوة الرئيسية في عملية الأمم المتحدة في غياب أي بدائل مواتية؛ فإذا انهارت، ستكون النتيجة كارثية لجميع الأطراف المعنية. ويُـظـهِـر تركيز المتمردين المنتصرين على بناء وصيانة مؤسسات الدولة أنهم يدركون المخاطر حق الإدراك. لكي تنجح هذه العملية، يجب أن يتولاها السوريون من أجل السوريين، ولكن بمساعدة خارجية. الواقع أن الوضع الإنساني مروع ويتطلب اهتماما فوريا. وينبغي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن يوضحا لكل القوى الفاعلة ذات الصلة أنهما على استعداد لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا دعما للانتقال السياسي. المخاطر مرتفعة بشكل خاص بالنسبة لأوروبا، التي لا تزال أزمة اللاجئين من عام 2015 تطارد سياساتها. وتكرار تلك الحال سيكون كابوسا. وتركيا، بطبيعة الحال، لديها مصلحة حيوية في الاستقرار على حدودها. فقد استضافت لفترة طويلة ملايين اللاجئين السوريين الذين ترغب في إعادتهم إلى ديارهم، والآن يُـعـرِب كثيرون منهم عن استعدادهم للرحيل. الواقع أن العملية التي تنتظرنا ستكون طويلة ومعقدة. فلم يكن حكم سوريا مسألة بسيطة قط. وإذا بدأت أي من القوى الرئيسية ملاحقة أجندتها الخاصة من جانب واحد، فقد تتدهور الظروف بسرعة. مع ذلك، تمثل عملية الأمم المتحدة أفضل طريق إلى الأمام، وهذا يمنح المنظمة الفرصة لكي تثبت للعالم أنها تظل تشكل عنصرا لا غنى عنه في مثل هذه المواقف.
كارل بيلت هو رئيس وزراء ووزير خارجية السويد السابق.
خدمة بروجيكت سنديكيت
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية