شبكة اخبار العراق:
2024-09-20@01:00:43 GMT

إلى متى يبقى العراق أسيرا لعقدة الخاكي

تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT

إلى متى يبقى العراق أسيرا لعقدة الخاكي

آخر تحديث: 23 يناير 2024 - 9:48 صبقلم: باسل الخطيب هل كتب على العراق أن يبقى أسيراً لعقدة الخاكي؟ وإلى متى يبقى يخوض حروباً عبثية تفتك بأبنائه كما ثرواته؟ ومن المستفيد من تغول عقدة الخاكي المعفر بالدم والتراب، على مدى السنوات الـ65 الماضية؟ وإلى متى تبقى طموحات العراقي مقتصرة على جوانب خدمية باتت بديهيات تجاوزها الآخرون في عصر ثورة الذكاء الاصطناعي والروبوتات؟ ومن المسؤول عن استفحال القوى التي تحاول إعادة العراق إلى العصر الحجري؟لقد حبا الباري عز وجل في علاه، العراق بثروات طبيعية قل نظيرها في العالم، منها النفط والكبريت والفوسفات، فضلاً عن الأرض الخصبة والمياه، على سبيل المثال لا الحصر، ما يمكن أن تكون أساساً لقاعدة زراعية وصناعية واقتصادية مهمة، لكنه تفنن طوال السنوات الماضية في تبديد تلك الثروات بشتى الطرق والوسائل، كالحروب الداخلية والخارجية والفساد، ما أضاع عليه فرصا ثمينة لا تعوض للبناء والتنمية.

وبالرغم من بعض الومضات القليلة التي شهدت إرهاصات تنموية حقيقية، لعل أهمها ما قام به مجلس الإعمار الذي شكله الباشا نوري السعيد عام 1950، وما اقترحه وأنجزه من مشاريع تنموية وخدمية حيوية، ما تزال أهمية غالبيتها قائمة حتى الآن.. وما تحقق في عقد السبعينات من القرن الماضي، في أعقاب الطفرة العالمية بأسعار النفط.. إلا أن تأثير تلك الومضات تبدد أو كاد، ولم يتم البناء عليه لأسباب معروفة أهمها الحروب والحصار ومن ثم الاحتلال الأميركي وما تلاه من خراب وفساد. ولم يتمكن العراق من استلهام تجارب الشعوب التي عانت الأمرّين من تأثير الحروب والتخلف، كاليابان وأوروبا والنمور الآسيوية (مصطلح اقتصادي أطلق على اقتصادات كوريا الجنوبية، تايوان، سنغافورة وهونغ كونغ)، على صعيد البناء والتنمية، وجنوب أفريقيا على صعيد لملمة جراح الماضي والانطلاق نحو المستقبل، مثلما لم يكلف الأميركيون وباقي أعضاء التحالف الدولي أنفسهم تقديم مساعدة حقيقية بناءة لإعادة بناء العراق، مفضلين على ذلك إظهار عضلاتهم وجبروت قواتهم المسلحة، وفرض منظومة سياسية حملت في داخلها عقد الماضي وأحقاده بنحو مرضيّ مضخم، كان من نتائجها تفاقم النعرات الطائفية والمناطقية، وتغول مشاعر الفرقة والنفور والحقد والكراهية بين العراقيين، وبالتالي مظاهر الجريمة والفساد والسلاح المنفلت، وبروز طبقة رثة من السياسيين وأمراء الحرب في المجتمع.وهكذا وبعد أكثر من عقدين على احتلال العراق، ما يزال البلد أسيراً لعقدة الخاكي، وما تزال ثرواته أسيرة التخبط والعشوائية والنهب المنظم، من دون تنفيذ مشاريع حقيقية أو خطط تنموية جدية، ليصنف ضمن الدول الأكثر فسادا وفشلاً في العالم، إذ احتل المرتبة 157 من أصل 180 دولة عالمياً عام 2022، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، مثلما تذيل أو بات خارج باقي المؤشرات العالمية، التي تعدّ أساساً لمعرفة واقع كل بلد ومدى إسهامه في النشاط العالمي وقدرته على المنافسة والابتكار وإمكانية جذب الاستثمارات الخارجية. وحسب تصريحات العضو السابق بلجنة الخدمات في البرلمان العراقي، جاسم البخاتي، فإنّ عدد المشاريع الوهمية في العراق منذ سنة 2003 وحتى 2019، زاد عن ستة آلاف مشروع، وأن المبالغ التي تكبّدها العراق بسبب ذلك تبلغ قرابة 200 تريليون دينار عراقي، أي نحو 178 مليار دولار.. فيما قدّر الخبير في شؤون الفساد، محمد رحيم، نسبة الأموال المهدورة على المشاريع الوهمية بين 25 في المئة و45 في المئة من الموازنة العامة للدولة.إن العراق وبعد أكثر من عقدين على إسقاط نظام الرئيس صدام حسين، ما يزال لا يعرف ما يريد، ولا إلى أين يتجه، ففي حين يعلن عن تبنيه النظام الفيدرالي، نجد غالبية القوى السياسية لا تكاد تطيق ذلك، والحكومة الاتحادية تحاول تطبيق النهج المركزي، وافتعال المشاكل والأزمات مع إقليم كردستان.. وفي حين يعلن عن تبنيه اقتصاد السوق، نجده يطبّق عكس ذلك عملياً، وفي حين يوقع اتفاقيات متعددة مع الولايات المتحدة ويطمع بمساعدتها وصداقتها، سواء بالسر أم العلن، نجد فيه من يجاهر بالعداء لها بل والسعي لطرد سفارتها، متناسياً أنها هي وليس غيرها، من مكنته من العودة إلى العراق وتسلم السلطة!لقد بات العراق على مفترق طرق مصيري يتطلب منه إعادة النظر جدياً وجوهرياً بنظامه السياسي، مثلما هو في حاجة ملحة إلى وضع حد لتغول عقدة الخاكي وعسكرة المجتمع، وإعادة هيكلة قطاعه الصناعي الرث والمتهالك، وقطاعه الزراعي البدائي، وبالتالي اقتصاده الريعي المعتمد كلياً على النفط، وكيفية مواجهة المشاكل والتحديات المصيرية التي يواجهها، منها التدخل السافر لدول الجوار في شؤونه وانتهاكها لسيادته، وشح المياه والبطالة المتفاقمة، على سبيل المثال لا الحصر، وتمكين القطاع الخاص من أخذ دوره الحقيقي في المجتمع والاقتصاد بنحو حقيقي، علماً أن ذلك كله لن يتم في ظل بقاء الواقع الحالي على ما هو عليه، بكل ما ينطوي عليه من تحجر وتخلف وفساد وتغول أمراء الحرب وعقده الخاكي، والأخطر تفضيل مصالح الآخرين على المصلحة الوطنية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الدولار يبقى ثابتًا أمام الجنيه المصري رغم تقلبات طفيفة في الأسعار

الدولار يبقى ثابتًا أمام الجنيه المصري رغم تقلبات طفيفة في الأسعار.. في أحدث تقارير اليوم الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024، حافظ الدولار الأمريكي على استقراره النسبي مقابل الجنيه المصري على الرغم من بعض التباين البسيط في أسعار الصرف بين البنوك. فقد أظهرت المعاملات البنكية استمرار الدولار في تسجيل مستويات قريبة من بعضها البعض، وهو ما يشير إلى حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف رغم وجود اختلافات طفيفة في الأسعار.

الدولار يبقى ثابتًا أمام الجنيه المصري رغم تقلبات طفيفة في الأسعار

تقدم البيانات الخاصة بأسعار الدولار في عدد من البنوك الكبرى في مصر نظرة مفصلة حول حالة السوق اليوم. في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر شراء الدولار 48.38 جنيه، بينما سجل سعر البيع 48.48 جنيه. أما بنك مصر فقد شهد أسعارًا مماثلة، حيث وصل سعر شراء الدولار إلى 48.38 جنيه، وسعر البيع إلى 48.48 جنيه أيضًا.

من جهته، سجل البنك المركزي المصري سعر شراء للدولار قدره 48.36 جنيه وسعر بيع قدره 48.49 جنيه. في الوقت نفسه، سجل البنك التجاري الدولي أسعارًا قريبة، مع سعر شراء يبلغ 48.38 جنيه وسعر بيع يصل إلى 48.48 جنيه. فيما سجل بنك الإسكندرية سعر شراء للدولار قدره 48.39 جنيه وسعر بيع قدره 48.49 جنيه.

على الرغم من هذه التباينات البسيطة، تظل أسعار الدولار ثابتة بشكل عام في معظم المؤسسات المصرفية، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق المالية. هذا الاستقرار في أسعار الصرف يعكس حالة من الثبات في التعاملات المالية اليومية، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا للأسواق المالية والمستثمرين.

إن وجود فروق طفيفة في أسعار صرف الدولار بين البنوك لا يعكس تغيرًا كبيرًا في القيمة الفعلية للعملة الأمريكية، بل يشير إلى استقرار نسبي يعزز الثقة في النظام المالي ويعزز استقرار السوق. هذا الاستقرار يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المحلي، حيث يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وتفادي التقلبات الحادة في أسعار الصرف.

بالتالي، فإن الوضع الحالي يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف، حيث تظل أسعار الدولار متقاربة بين البنوك، مما يعزز من الاستقرار المالي في البلاد ويعكس حالة من الثقة في السوق المالية المصرية.

مقالات مشابهة

  • التكبالي: يجب أن يبقى “الكبير” مؤقتا في منصبه
  • المركزي التركي يبقى على الفائدة للشهر السادس
  • «الوطني الفلسطيني» يدعو المجتمع الدولي للتعامل بشكل عملي مع القرارات الأممية التي تدعم القضية الفلسطينية
  • ضربة فضائية موجعة تستهدف دجاجة الحوثي التي تبيض ذهباً - صراخ الاخيرة يرتفع في صنعاء وسيد مران يُغمى عليه
  • وزير الخارجية المصري: حماس تؤكد لنا التزامها الكامل باقتراح وقف إطلاق النار الذي توصلنا إليه في 27 مايو والتعديلات التي أجريت عليه في 2 يوليو
  • رشيد: العراق يدعم ترسيخ أمن واستقرار لبنان ويرفض الاعتداء عليه
  • رشيد: العراق يدعم ترسيخ أمن واستقرار لبنان ورفض الاعتداء عليه
  • العراق يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين 
  • العراق يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووقف المجازر والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين
  • الدولار يبقى ثابتًا أمام الجنيه المصري رغم تقلبات طفيفة في الأسعار