رشيد:على تركيا تزويد العراق بحصته العادلة من المياه
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
آخر تحديث: 22 يناير 2024 - 4:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ،اليوم الأثنين، إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالن والوفد المرافق له”، مبيناً أنه “في مستهل اللقاء، نقل رئيس جهاز المخابرات تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى رئيس الجمهورية، فيما حمّل الأخير، كالن تحياته إلى الرئيس التركي وتمنياته للشعب التركي بالمزيد من التقدم والازدهار”.
وأضاف أنه “جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، حيث أكد الرئيس أهمية التنسيق والتشاور في الجوانب الأمنية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، وبما يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة ويعود بالخير والسلام للشعوب كافة”.وأشار رئيس الجمهورية، بحسب البيان إلى “المشتركات التي تربط البلدين في المجالات التاريخية والاقتصادية والتجارية والثقافية”، مشددا على “أهمية اعتماد الحوار لحسم المسائل والقضايا العالقة بين البلدين اللذين يتمتعان بموارد طبيعية وبشرية كبيرة، ينبغي استثمارها من أجل تحقيق التنمية الشاملة والازدهار”. وبشأن قضية المياه أكد الرئيس “الحاجة إلى اتفاقية بين الجانبين لحل مشكلة المياه بدلا من الإطلاقات المائية المتقطعة التي تقوم بها تركيا بين فترة وأخرى”، لافتا إلى أن “أعداد السكان في تزايد مستمر والحاجة إلى المياه تتصاعد باستمرار وفقا للزيادة السكانية والتغيرات المناخية وازدياد مساحات التصحر”.وأعرب الرئيس عن أمله في “العمل والتفاهم المشترك بشأن الحاجة الفعلية للعراق وتركيا من المياه وبما يلبي الاحتياجات الأساسية، وكذلك معرفة طبيعة المشاريع التي تقام على نهري دجلة والفرات”. ولفت البيان إلى أن “رئيس الجمهورية تحدث عن الأوضاع التي مرت بالعراق من حروب وحصار وإرهاب وتضحيات بذلت من أجل عراق ديمقراطي، مؤكدا أن هناك أولوية لدى الحكومة في إدامة وترسيخ الأمن والاستقرار رغم بعض الخروقات داخل وخارج العراق”.وأشار الرئيس إلى أن “العراق يعمل مع أصدقائه وجيرانه على ضرورة احترام سيادة الدول وقرارها المستقل والوصول إلى تفاهمات حول أمن الحدود مع الجيران، ورفض الأعمال الأحادية الجانب التي تقوض الأمن والسلام”. وتطرق رئيس الجمهورية إلى “الانتهاكات التي تتعرض لها محافظة السليمانية ومدن أخرى وانعكاسها السلبي على العلاقات بين البلدين، وهو ما يتطلب معالجة حاسمة ضمن مبادئ احترام سيادة البلد وأمن مواطنيه”.وبشأن الأوضاع في فلسطين أكد الرئيس، “دعم العراق للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه والوقوف معه في مواجهة العدوان المستمر”، مشيرا إلى “وجوب وقف العدوان فورا وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية”.من جانبه، أعرب رئيس جهاز المخابرات التركي عن دعم بلاده لـ”أمن واستقرار العراق، والتطلع لتعزيز علاقات التعاون خاصة في مجالات الأمن ومحاربة داعش والتنظيمات الإرهابية، مؤكدا أن الرئيس أردوغان يتطلع لزيارة العراق لكن زيارته تأجلت بسبب الأوضاع في قطاع غزة”. وأشار كالدن إلى أن بلاده “تعمل معا على تطوير المشاريع التي وقعت سابقا بين البلدين خاصة في مجال النقل”، مؤكداً أن بلاده “حريصة على حصول العراق على حصة مائية، وهناك لجان مشتركة بهذا الموضوع ونأمل أن نعمل معا لحسم هذا الملف”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة بین البلدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يعيد العراق خطأ السعودية في استنزاف المياه الجوفية بالصحراء؟
26 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تهبط آبار الصحراء كل يومٍ عميقًا أكثر، بينما ترتفع سنابل القمح إلى السماء في صحراء النجف، وكأنها تُجاهد من أجل البقاء.
ويغيب عن الأفق القريب أي توازن بين ما يُستخرج من جوف الأرض وما يُمنح لها.
وتتسارع خطوات الدولة والفلاحين على حدّ سواء نحو التوسع في استخدام المياه الجوفية، دون أن تسبقها خطوات علمية تُحصي المتاح والممكن.
وتُربك هذه العجلة خبراء المناخ والمياه، الذين يُحذّرون من تكرار التجربة السعودية التي انتهت بنضوب أكثر من 80% من خزانها الجوفي بعد عقود قليلة من الزراعة المكثفة في التسعينيات.
وتُغري النجاحات المرحلية، كما حدث في موسم 2023-2024 حين تفوقت أرباح الصحراء على الأراضي الطينية بثمانية أضعاف، صناع القرار بتجاهل المحاذير البيئية. وتتحوّل التصريحات الرسمية إلى طمأنة إعلامية عن “الاكتفاء الذاتي” و”مردود اقتصادي كبير”، دون توضيح لتكلفة ذلك على المدى البعيد.
ويغيب التخطيط الدقيق رغم أن العراق لا يملك تقديرات حديثة لمخزونه الجوفي منذ سبعينات القرن الماضي. وتتعطل أجهزة الدولة عن إنتاج بيانات واقعية، بينما تستمر الآبار بالحفر العشوائي. ويزداد الحفر عمقًا، ليصل إلى 300 متر كما يوضح الخبير سامح المقدادي، فيما تتناقص فرص الاستدامة.
وتغري تقنيات الري الحديثة التي توفر المياه بنسبة تصل إلى 50% المزارعين، لكنها لا تكفي وحدها لحماية المخزون الجوفي. وتُركّز السياسات الزراعية على توسيع المساحات وإنتاج كميات أكبر، فيما تغيب الاستراتيجية الكبرى التي تُحدد ما هو مسموح وما هو محظور في زمن التغيّر المناخي.
وتتوسع المؤسسات الدينية مثل العتبة الحسينية في مشاريع الزراعة، وتعلن خططها لزيادة الرقعة الزراعية إلى 15 ألف دونم، في مشهد لا يبدو منسجمًا مع حديث المسؤولين عن ترشيد الحفر والمراقبة الصارمة فيما يزداد خطر استنزاف الخزانين الجوفيين “أم الرضمة” و”الدمام”، الممتدين من جنوب العراق حتى حدود السعودية والكويت، كما تغفل الإدارة الحالية أن هذا المورد المُشترك قد يتحول إلى بؤرة توتر إقليمي إذا نضب دون تنسيق مسبق، كما حدث في ملفات المياه السطحية مع دول الجوار.
وتُكرر أخطاء الماضي بثقة زائفة، وتُستنسخ تجارب الآخرين دون استخلاص دروسهم، فيما يتحوّل القمح من محصول “استراتيجي” إلى عبء استراتيجي، إذا أُنتج خارج المعايير البيئية والزمنية السليمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية