لبنان ٢٤:
2025-01-30@18:32:57 GMT

طعن التيار بالتمديد يصطدم بعامل اساسي

تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT

طعن التيار بالتمديد يصطدم بعامل اساسي

الطعن المقدّم من التيار الوطني الحر، في قانون التمديد الاستثنائي لقائد الجيش العماد جوزيف عون والأجهزة الامنية، سلك مساره القانوني داخل المجلس الدستوري، الا ان مصيره مرتبط بجملة عوامل ومعطيات.
فالمجلس الذي ردّ طلب وقف التنفيذ بالشكل، عيّن مقرّراً لدرس المراجعة وتقديم اقتراحه إلى الأعضاء بقبول الطعن أو لا، تمهيدا لبدء جلساته واتخاذ قراره في شأن القانون الذي أقرّه مجلس النواب.


وتفيد المعطيات ان القرار قد يصطدم بتوازن القوى داخل المجلس، حيث يؤيد الطعن 5 أعضاء وخمسة آخرين يرفضونه، ما يعني أنّ القرار النهائي لن يتّخذ، فيسقط الطعن .

المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية

بغداد اليوم - بغداد

أكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات.

وقال التميمي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية".

وأضاف أنه "متوقف أيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تاريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.

وأوضح التميمي أن "التعليمات التي ستصدر هي التي ستوضح الكثير من الأمور في هذا القانون وتحدد طريق الإجراءات".

وفي الشأن ذاته، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه في مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".

وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".

وكان البرلمان، صوت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قانون العفو العام وكذلك الأحوال الشخصية وإعادة العقارات بسلة واحدة.


مقالات مشابهة

  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • مصادر تكشف المستور عن تفاصيل إغتيال “جلحة”.. تم اعدامه مع شقيقه وخاله داخل مصنع باليرموك على يد عصام فضيل بعد إساءته لعبد الرحيم دقلو الذي اتهمه بالتسبب في سقوط مدني
  • العثور على اللاجئ العراقي الذي أقدم على حرق القرآن مقتولاً داخل شقته في السويد
  • كويكب ديسمبر قد يصطدم بالأرض في 2032
  • كارثة محتملة.. هل يصطدم أكبر جبل جليدي في العالم بجزيرة جورجيا
  • مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
  • بعد قليل.. نظر الطعن على حبس المتهمة بقتل الطفلة مكة بالجيزة
  • لتسترهما على الجريمة.. نظر الطعن على حكم حبس والدة وشقيقة الطفلة «مكة» اليوم
  • اليوم.. نظر الطعن على حبس المتهمة بقتل الطفلة مكة في منشأة القناطر
  • في الجولة الـ 19 من دوري يلو.. العدالة يواجه الفيصلي.. والجبلين يصطدم بـ« أحد»