تراجع حاد بمبيعات العقارات التركية للأجانب .. ما أسباب ذلك؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
إسطنبول- واجهت تركيا خلال السنوات الماضية، سلسلة تحديات اقتصادية معقدة برزت بشكل خاص عقب أزمة الليرة في 2018.
وأفرزت هذه التحديات تأثيرا بالغ الأهمية في المشهد السياسي، إذ احتل الوضع الاقتصادي مكانة محورية في النقاشات بين الكتل الحاكمة وأحزاب المعارضة، وتأثرت بفعل هذه التحولات مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما قطاع الإنشاءات الذي كان يمثل حوالي 8.
وكان ينظر في السابق إلى قطاع العقارات في تركيا كركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال الخارجية، فضلا عن كونه مصدرا حيويا للعملة الصعبة، إذ كان يشكّل نحو 57.5% من إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت في 2018 قبل أن ينخفض إلى 41.8% في 2022.
ويمثل التراجع مؤشرا ملحوظا إلى التحديات التي يواجهها قطاع الإنشاءات، كما يفتح الباب لإعادة التساؤل حول مستقبل القطاع العقاري في تركيا والعوامل المؤثرة فيه.
وحسب أحدث بيانات معهد الإحصاء التركي، انخفضت مبيعات العقارات في تركيا 17.5%، خلال 2023 مقارنة بالعام السابق عليه، وبلغت مليونا و225 ألفا و926 وحدة عقارية، ليحقق بذلك أدنى مستويات للمبيعات خلال آخر 9 سنوات.
ولعل أبرز العوامل المؤثرة؛ هو الانخفاض الكبير في مبيعات العقارات للمستثمرين الأجانب، إذ بلغت المبيعات لهذه الفئة نحو 35 ألف وحدة في 2023، بتراجع نسبته 48.1% عن العام السابق له، مسجلا أقل مستوى منذ 2018.
وانخفضت حصة المبيعات للأجانب من إجمالي السوق العقارية في تركيا إلى 2.9% في 2023، مقارنة مع 4.5% في 2022، ما يعكس تراجع نصيب تركيا في السوق العقارية الدولية إلى أقل من 1%.
وشهد شهر ديسمبر/كانون الأول 2023 انخفاضا حادا في مبيعات العقارات للمستثمرين الأجانب، بتراجع بلغ 67.7% مقارنة بالشهر ذاته من 2022، ما أدى إلى تقلص حصة المبيعات للمساكن الموجهة للأجانب إلى 1.5% فقط من إجمالي المبيعات، وتعدّ هذه النسبة الأدنى منذ يوليو/تموز 2020.
أداء القطاع العقاري في تركيا عكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد (الجزيرة) المشترون الأجانب
ووجّه الروس الأنظار في السوق العقاري التركي خلال العام الماضي، إذ تصدّروا قائمة المشترين الأجانب برصيد قدره 10560 وحدة سكنية، ما يمثل 30.1% من إجمالي المعاملات العقارية الأجنبية في 2023، تلاهم الإيرانيون بنسبة 12.2% في سجل المشترين.
وأظهرت الدول العربية وجودا ملحوظا؛ إذ احتل العراق المرتبة الأولى بشراء 1917 وحدة سكنية، ثم الكويت بـ 822 وحدة، فالسعودية بـ 810 وحدة.
ومقارنة بسنة 2022، كان العراق تصدر القائمة بـ 6241 وحدة، ثم الكويت 1671، واليمن 1202.
وعلى الصعيد الجغرافي داخل تركيا، تصدرت ولاية أنطاليا قائمة الولايات التركية الأكثر بيعا للعقارات للأجانب بواقع 12 ألفا و702، وتبعتها إسطنبول بمبيعات بلغت 11 ألفا و229 وحدة، في حين سجلت مرسين 3 آلاف و16 عقارا.
ويقول الباحث الاقتصادي، محمد أبو عليان، للجزيرة نت، إن موجة من التحديات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة التي تجتاح تركيا أدّت إلى تسجيل انخفاض كبير في مبيعات العقارات للأجانب، ويُعزى هذا التراجع إلى تدهور مستمر في المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال السنوات القليلة الماضية، حسب قوله.
فعلى سبيل المثال، شهد التضخم ارتفاعا إلى مستويات غير مسبوقة بنهاية 2022، وصلت إلى حوالي 85.5%، قبل أن تتراجع إلى حدود 64.7% بنهاية 2023، لتسجل بذلك واحدة من أعلى النسب عالميا، الأمر الذي دفع الإدارة الاقتصادية الجديدة إلى التعهد بمكافحته، حيث رفع البنك المركزي الفائدة من 8.5% إلى 42.5% في 7 جلسات متتالية، وفق محمد أبو عليان.
وأوضح المتحدث ذاته أن الحملات التي قادتها أحزاب المعارضة ضد الوجود الأجنبي في المدن الكبرى كانت سببا رئيسا في دفع الحكومة لزيادة حد الاستثمار العقاري المطلوب للأجانب، من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار.
من جانبه، يقول المستشار العقاري أحمد مهنا للجزيرة نت إن ارتفاع تكاليف البناء أدى إلى تضخم أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه في السنوات الأخيرة، مضيفا أن مؤشر أسعار المساكن لا يزال مرتفعا، فضلا عن اتجاه الأجانب للأسواق المنافسة والأكثر جاذبية من السوق التركية.
تحديات السياحةوغير بعيد عن العقارات سلّط وزير الثقافة والسياحة التركي محمد أرصوي، خلال تصريحات أدلى بها مؤخرا، الضوء على أهم التحديات التي أثرت في قطاع السياحة التركي، مشيرا إلى أن زلزال كهرمان مرعش، والانتخابات والخطابات السياسية العنصرية كان لهم الأثر السلبي على موسم 2023.
وحسب محمد أرصوي، استقبلت إسطنبول حوالي 16 مليون زائر في 2023، وهو رقم مماثل لعدد زوار مدينة أنطاليا.
وعن دور السياح العرب في تعزيز السياحة التركية، أشار إلى أن السياح العرب شكّلوا أكثر من 15% من إجمالي السياح في تركيا في 2023، وأظهروا اهتماما كبيرا بزيارة إسطنبول ومنطقة البحر الأسود، منتقدا الخطابات العنصرية ضد الأجانب، ومحذرا من الأضرار التي قد تلحقها بالسياحة وصورة الشعب التركي.
وأعرب عن تفاؤله بشأن مستقبل السياحة بلاده، مشيرا إلى أن هدفه هذا العام هو تحقيق 60 مليار دولار من السياحة، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بـ 2023.
وحسب هيئة الإحصاء التركية، زادت إيرادات السياحة 13.1% في الربع الثالث من 2023 مقارنة بالربع نفسه من 2022، إذ بلغت مليارا و225 مليونا و317 ألف دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مبیعات العقارات من إجمالی فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
تراجع رقم معاملات تسويق الهيدروكاربورات بالمغرب بـ11%... يُتوقع أن يبلغ 12.5 مليار سنتيم في 2024
قدم تقرير للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، صورة قاتمة عن مستقبل عمليات التنقيب على الغاز الطبيعي وتسويق الهيدروكاربورات في المغرب، بعد التراجع المسجل في هذا القطاع في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.
وقال المكتب في تقرير له حول حصيلة منجزاته خلال سنة 2024، والآفاق المستقبلية برسم السنة المالية 2025، يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، إنه ومنذ مطلع العام وحتى نهاية شتنبر الماضي، عرفت كميات مبيعات الغاز الطبيعي انخفاضا بنسبة 9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
ومن المتوقع أن « يصل رقم المعاملات الناتج عن تسويق الهيدروكاربورات وتقديم خدمات متنوعة إلى 125,1 مليون درهم بحلول نهاية دجنبر 2024، أي بانخفاض قدره %11 مقارنة مع 140,1 مليون درهم المسجلة خلال سنة 2023 ».
وتشير المعطيات بخصوص حوض الغرب، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، كما تراجعت المبيعات بنسبة 25% نتيجة توقف تسويق الغاز لعدد من الزبناء في المنطقة، وفق التقرير.
وانخفض إنتاج الغاز في حوض الصويرة بنسبة 6%، كما سجلت مبيعات الغاز للمكتب الشريف للفوسفاط (OCP) انخفاضًا بنسبة 4% مقارنة بسنة 2023.
وانخفضت مبيعات المكثفات للمكتب الشريف للفوسفاط، بنسبة 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وبخصوص مبيعات الهيدروكاربورات، فمن المتوقع، وفق المكتب، « اختتام العام الحالي بمبيعات تبلغ بالنسبة لحصة المكتب 25 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و1900 طن من المكثفات ».
وحتى نهاية شتنبر 2024، بلغ رقم المعاملات من بيع الهيدروكاربورات 99,58 مليون درهم (دون احتساب الرسوم)، مقارنة مع 99,99 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2023، مع الحفاظ على مستوى شبه ثابت بفارق طفيف بنسبة 0.4 في المائة.
ويعود هذا، يضيف المصدر، « إلى زيادة متوسط أسعار المنتجات البيضاء (الوقود رقم 2 والوقود الخاص) والسوداء (برنت) المستعملة لتحديد أسعار الغاز الطبيعي والمكثفات ».
ووفق التقرير، تواصلت في سنة 2024، جهود التنقيب عن الهيدروكاربورات، وتضمن برنامج التنقيب 8 مشاريع، منها، 5 مشاريع للهيدروكاربورات التقليدية ) 3 في المقاطع البحرية و2 في المناطق البرية(، ومشروع واحد للهيدروكاربورات غير التقليدية، ومشروعان لإعادة معالجة البيانات الاهتزازية في المناطق البرية وتحديد امتداد الجرف القاري الأطلسي.
ويضم برنامج الأبحاث النفطية لسنة 2024 حتى نهاية شتنبر الماضي، « تقييم جيولوجي وجيوكيميائي لحوض الزاك لتحديد مؤهلات الغاز الصخري، حيث تم إنجاز 3 حفر استكشافية »، و »دراسة توزيع الخزانات في المقاطع البحرية طنجة- الكويرة باستخدام موارد المكتب الذاتية »، حيث تم حفر ما مجموعه 1145 مترًا وأخذ العينات الجوفية للتحليل المخبري بهدف تقييم مؤهلات حقبة الديفونيان العلوي للغاز الصخري.
أما بالنسبة لمشاريع الشركاء، يؤكد التقرير، فتتضمن هذه السنة 19 مشروعًا (10 مشاريع برية و9 مشاريع بحرية)، وتشمل أبرز أنشطتها تتبع أشغال حفر 4 آبار (3 برية وواحدة بحرية)، بالإضافة إلى متابعة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية للمؤهلات النفطية، وأشغال إعادة معالجة البيانات الاهتزازية.
كلمات دلالية التنقيب، الهيدروكابرورات، بنخضرة