المالية النيابية تدعم النائب حسين مؤنس ضد العقوبات الأمريكية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يناير 23, 2024آخر تحديث: يناير 23, 2024
المستقلة/- أدانت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، إدراج النائب حسين مؤنس في قائمة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الخزانة الأمريكية، معتبرةً ذلك تجاوزًا فاضحًا وتعسفًا ليس له أي مبرر منطقي.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن “إدراج اسم النائب حسين مؤنس على لائحة العقوبات الاقتصادية يُعَد خرقًا فضا للشفافية وعدم وضوح في السياسات التي تتخذها الحكومة الأمريكية تجاه الشخصيات العراقية الوطنية”.
وطالبت اللجنة المالية النيابية، الخزانة الأمريكية بتقديم شواهد قاطعة وبراهين صادقة، تلقي الضوء على الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار إدراج اسم النائب حسين مؤنس في قائمة العقوبات، وفهم المبررات وراء هذا الإجراء الجائر.
وجددت اللجنة المالية النيابية، التأكيد على دعمها الكامل للنائب حسين مؤنس، منتقدةً أي تدخل خارجي يتعارض مع سيادة العراق ويُسيء لشخصياته الوطنية.
وجاء إدراج النائب حسين مؤنس في قائمة العقوبات الأمريكية، على خلفية اتهامه بدعم فصائل مسلحة تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية، وهو ما نفاه النائب مؤنس، واعتبرها اتهامات باطلة.
ويعتبر النائب حسين مؤنس من الشخصيات البارزة في البرلمان العراقي، وهو عضو في كتلة “الوطنية”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المالیة النیابیة
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية تطرح "حلًا عادلًا" لأزمة المياه في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، الخميس، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة