البرلمان العراقي يستعد لانتخاب رئيسه وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاق
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يناير 23, 2024آخر تحديث: يناير 23, 2024
المستقلة/- يستعد مجلس النواب العراقي لعقد جلسة خلال الأسبوع المقبل لانتخاب رئيسه، بعد فشله في إكمال الجلسة السابقة، وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاق هذه المرة على تمرير الجلسة على أمل أن تمضي الإجراءات من دون مشكلات.
وقال عضو اللجنة القانونية، أحمد فواز الوطيفي، إن “الإسبوع المقبل سيشهد عقد جلسة لانتخاب رئيس البرلمان باتفاق على إكمال الجلسة ومن الممكن أن نشهد انسحاباً لمرشحي الجلسة السابقة والبدء بترشيحات جديدة أو التوافق بشأن السابقين”، داعياً الكتل السنية إلى “التوافق على شخص يحظى بموافقة الشركاء أيضاً”.
وأضاف الوطيفي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن “خلو منصب رئيس البرلمان يعني أن يشغل النائب الأول مكانه، لحين إكمال الإجراءات على وفق الدستور، والتي تختص بانتخاب رئيس البرلمان بالأغلبية المطلقة”، مبيناً أنه “يحق للبرلمان أن يمضي بجلساته وأن يشرِّع القوانين لكون التصويت على وفق النصاب لانعقاد الجلسة وعندئذ يكتسب كل ما يصدر عنها الصفة القانونية، ولا دخل لغياب الرئيس بهذا الشأن”.
وأوضح الوطيفي أن “الجلسات ليست متوقفة، ولكن اختيار رئيس مجلس النواب تابع لمكون ولكتلة لم تعترض أو تتغيب عن الجلسات، ولذلك يكون هنالك توافق سياسي قبل إقرار القوانين”، منوهاً بأن “تعديل النظام الداخلي الذي طرح خلال الجلسة الماضية لم يتم المضي به، لعدم الوصول إلى تصويت أو أي نقاش، كما أن هذا الأمر أُثير من أجل عرقلة اتمام الجولة الثانية لانتخاب رئيس للبرلمان”.
من جهته، قال النائب عن قوى الدولة علي الحميداوي، لـ”الصباح”: إن “الإطار التنسيقي سيحاول الخروج برؤية موحدة، بشأن رئيس البرلمان الجديد الذي ينبغي أن يحظى بقبول القوى الوطنية كافة”.
وتمكن شعلان الكريّم مرشح تحالف تقدم من الحصول على 156 صوتاً، بينما حصل منافسه سالم العيساوي المرشح عن حزب عزم على 96 صوتاً، فيما حصل محمود المشهداني الرئيس الأسبق البرلمان على 48 صوتاً، وهو ما أبعده مبكراً عن السباق في الجولة الثانية التي لم تتم.
وتوقع الكاتب والصحفي علي عبد الزهرة أن تصدر المحكمة الاتحادية قراراً ببطلان جلسة الانتخاب، وإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى.
وقال عبد الزهرة، لـ”الصباح”: إن “استئناف جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، معلقة لحين حسم الدعوى أمام المحكمة الاتحادية للبت في خروقات أرفقها نواب طعنوا بتلك الجلسة”، مشيراً إلى أن المحكمة “قد تصدر قراراً ببطلانها”.
وأضاف أن “هذا القرار يصب في مصلحة الكتل السياسية ولن يكون سبباً في تعقيد المشهد، إنما وسيلة لحلحلة الأزمة”، مبيناً أن “بطلان الجلسة يعني إعادة فتح باب الترشح للمنصب، وهنا ستتمكن الكتل السنية من تغيير مرشحيها المرفوضين سياسياً”.
لفت إلى أن “الكتل السنية حسمت مرشحها الجديد، واتفقت على مزاحم الخياط بديلاً لشعلان الكريم، وسالم العيساوي، وسيكون التصويت له في جلسة ستحدد بعد قرار المحكمة الاتحادية”.
السيناريوهات المحتملة لجلسة انتخاب رئيس البرلمان
هناك عدة سيناريوهات محتملة لجلسة انتخاب رئيس البرلمان العراقي خلال الأسبوع المقبل، وهي:
السيناريو الأول: أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية على مرشح واحد، ويكون هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحاً، خاصة في ظل توقعات بإصدار المحكمة الاتحادية قراراً ببطلان جلسة الانتخاب السابقة.السيناريو الثاني: أن يتم إجراء تصويت في الجلسة دون اتفاق على مرشح واحد، وفي هذه الحالة يُعاد التصويت مرة أخرى في جلسة تالية، ويجب أن يحصل المرشح على أغلبية الأصوات المطلقة (220 صوتاً) للفوز بالمنصب.السيناريو الثالث: أن يتم إلغاء الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وهو ما يعني أن العدد الإجمالي للنواب الحاضرين لا يتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب.الأهمية السياسية لانتخاب رئيس البرلمان
يُعد انتخاب رئيس البرلمان العراقي حدثاً سياسياً مهماً، حيث يلعب
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: انتخاب رئیس البرلمان المحکمة الاتحادیة لانتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
مفاجآت.. ماذا ستشهد جلسة انتخاب الرئيس؟
الأجواء الإيجابية التي ترتبط بطرح اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهوريَّة لا يمكن أن تحسم مصير جلسة 9 كانون الثاني المُقبل الرئاسية بشكلٍ إيجابي، فالمفاجآت واردة من أي طرف خصوصاً "الثنائي الشيعي".. فما هي سيناريوهات الجلسة المُرتقبة وما الذي قد تشهده؟يوم أمس الاول، قالها رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية "أنا مستمرّ بترشيحي للرئاسة حتى جلسة 9 كانون الثاني"، وبما أن "الثنائي الشيعي" حركة "أمل" و "حزب الله" يدعمان ترشيح فرنجية، عندها فإن السيناريو القائم يتمثل بإنتخاب فرنجية من الدورة الأولى للجلسة، وذلك من أجل تنفيذ الدعم الممنوح إليه.
صحيح أن فرنجية لم يعلن دعم عون للرئاسة، لكنه أبلغ ذلك لمن زاره من حلفاء وأصدقاء. لهذا، إن لم يحصُل فرنجية على الأصوات المطلوبة خلال جلسة الانتخاب، عندها ستنتقل أصوات كتلته إلى "الخطة ب" التي تتمثل بالتصويت لقائد الجيش.. لكن السؤال هنا هو التالي: هل سينضم الثنائي إلى هذا التصويت؟
لا يمكن من الآن حسم هذا الموقف إلا إذا تبلورت تطورات جديدة بين "الثنائي" من جهة وبين "الثنائي" والأطراف الأخرى من جهةٍ أخرى.
إن تمَّ التفكير قليلاً بمضمون الدعم الذي قد يوفره "الثنائي" لعون، فإنه قد يصبُّ لصالح الأول لاعتبارات كثيرة، أبرزها تتويج مرحلة جديدة مرتبطة بشخصية تحظى بتوافق وغير "مفروضة" من مُكوّن على حساب آخر، في حين أنَّ اسم عون يقطع الطريق أمام أسماء وشخصيات أخرى قد يعتبرها "الثنائي" استفزازية له لاسيما بعدما تم الحديث عن إمكان ترشيح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع للرئاسة.
أمام كل ذلك، فإنه من الممكن أن يندمج قرار "الثنائي" مع التوافق لاسيما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعم هذا الأمر، ويدفع أكثر نحو انتاج رئيسٍ توافقي لا يكون استفزازياً لأحد ويكون مقبولاً من مختلف الأطراف لا سيما "حزب الله" الذي يعتبر المرشح الأبرز للرئاسة الذي يلتقي معه كثيراً وينسق معه شوؤناً عسكرية ترتبطُ بجنوب لبنان وتحديداً خلال الحرب الأخيرة التي شهدها لبنان ضدّ إسرائيل.
عملياً، فإن سيناريو تأييد الحزب لترشيح عون قد يكون وارداً في اللحظة الأخيرة خلال الدورة الثانية من التصويت في مجلس النواب، وذلك في حال وجد الحزب ومعه حركة "أمل" أن الدفّة تميلُ لصالح عون، ذلك أنَّ الأجواء التوافقية قد تتحقق في ذلك الحين طالما أن الجلسة ستستمر تحت رعاية بري الذي قد يجعل الانتخاب مفتوحاً.
كل ذلك يمهد الطريق أمام جلسة "حافلة" بالتصويت المفاجئ، في حين أن "بورصة الأسماء" المؤيدة لعون تتزايد تباعاً لاسيما بعد ذهاب كتلة "اللقاء الديمقراطي" إلى تبني ترشيح قائد الجيش للرئاسة.. فهل ستنضم إليه كُتل كبرى أخرى أم سيكون اسم عون مدار نقاشٍ جديد سيشارك فيه اللقاء الديمقراطي مُجدداً إن تم الحديث عن اسم توافقي آخر؟ كل الأمور واردة كما أن كافة السيناريوهات مطروحة من الآن ولغاية 9 كانون الثاني. المصدر: خاص لبنان24