زوجي يحلف بالطلاق على كل شيء فماذا أفعل.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال “حكم الزوج الذى يحلف بالطلاق على كل شيء على زوجته؟": إن الطلاق أصلا شرع من أجل حل عقدة النكاح، فالزواج عبارة عن رباط قوى فيحل هذا الربط بالطلاق.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الطلاق ليس للقسم أو اليمين ولا للإرهاب أو التهديد، بل هو للفصل بين الزوجين عند استحالة العشرة بينهما.
وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أن مسألة كثرة الحلف بالطلاق خطأ، وفى نفس الوقت نقول للزوجة لا تلجئي الزوج إلى الحلف بالطلاق.
ونوه أن الكلام موجه للطرفين، فينبغي على الزوج ألا يحلف بالطلاق لأنه يكون من أجل الفصل بين الزوجين إذا استحالت العشرة بينهما، أما كثرة الحلف “عمال على بطال” فهذا خطأ وينبغي عدم فعله.
وتابع أمين الفتوى: ونقول للزوجة لابد من طاعة الزوج والمعاشرة بالمعروف، وأن يقوم كل شخص بواجباته ولا يلجأ الطرف التانى إلى فعل شيء يغضب الطرف الآخر أو الحلف بالطلاق وما إلى آخره.
هل الحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة؟
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن يمين الطلاق بقول الرجل علي الطلاق سأفعل كذا، يعد حلفا بالله وتسمى يمين الطلاق.
وأوضح الدكتور مجدي عاشور في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: هل الحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة ؟ أنه في حال حنث الحالف ب علي الطلاق في يمينه؛ فإنه يجب عليه التكفير كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
كفارة الحلف بالطلاق
وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: متى تأكدنا أنه حلف بالطلاق يعنى قال عليا الطلاق حاثا على فعل شيء منعا أو تركا بقوله “عليا الطلاق أن أفعل أو لا أفعل كذا” فإذا حنث وخالف ما حلف به فيلزمه كفارة يمين إطعام 10 مساكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق الحلف بالطلاق الحلف بالطلاق أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز حجز الذهب بدفع بعض قيمته ؟ دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل قد ورد إليها حول ما حكم حجز الذهب بدفع بعض قيمته؟ حيث يقول السائل بأنه قد ذهبت مع زوجته إلى تاجر المشغولات الذهبية وقد أعجبها أحد المنتجات المعروضة، وقد أخبرنا التاجر أن ما اخترناه قد بِيع بالفعل، وأنه سَيجلب مثلَه في غضون ثلاثة أيامٍ، لكن لا بد من دفع جزءٍ مِن الثمن، فتم الاتفاق على شراء المنتج مع تحديد جميع الأمور المتعلقة بذلك من صفة المنتج ووزنه وثمنه وموعد تسليمه وتمَّ تحرير فاتورة بيع بذلك، على أن نستلمه بعد ثلاثة أيام ونسدِّد عند ذاك باقي الثمن، فهل تجوز هذه المعاملة شرعًا؟
أجابت الإفتاء عبر فتوى تحمل رقم “ 8346” قائلة:- المعاملة الواردة في السؤال من قبيل عقد السلم،، ولا تصح بصورتها المذكورة، وتصحيحها يكون بدفع كامل الثمن عند الاتفاق كما هو الأصل في السلم، أو بتأخير كامل الثمن فيما لا يزيد عن ثلاثة أيام مع مراعاة وجوب عدم توافق زمن تسليم الثمن مع زمن تسليم المبيع أخذا بقول المالكية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا