مصرف البحرين المركزي: تغطية الإصدار رقم 2000 من أذونات الخزانة الحكومية بقيمة 70 مليون دينار
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلن مصرف البحرين المركزي، تغطية الإصدار رقم 2000 (ISIN BH000G140809) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وذكرت وكالة أنباء البحرين “بنا”، أن قيمة الإصدار بلغت 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 24 يناير 2024 وتنتهي في 24 أبريل 2024، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 6.
وبلغ معدل سعر الخصم 98.468 % وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98.457 %، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 213 %.
كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن واحدة من أكبر محاولات التلاعب التي كادت أن تُهدِر أكثر من 30 مليون دينار عراقي في منفذ سفوان الحدودي، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول كفاءة الإجراءات الرقابية ومحاسبة المتورطين.
بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تمكنت مديرية منفذ سفوان من ضبط عجلتين براد محملتين بمادة “الكبدة” خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري، وذلك بعد إتمام معاملتها الجمركية في مركز جمرك المنفذ.
وخلال عملية التدقيق، تم اكتشاف تلاعب فاضح في وصف ووزن البضاعة، مما أدى إلى محاولة هدر المال العام بقيمة 30,562,000 دينار عراقي.
إذا كان التلاعب بهذا الحجم، فهل هناك خلل في منظومة الرقابة داخل مركز الجمرك؟ أم أن هناك تواطؤاً داخلياً؟ هل ستصل القضية إلى محاسبة الفاعلين؟
إحالة العجلات والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك سفوان هو خطوة إيجابية، لكن هل ستكون هناك إجراءات شفافة وحاسمة لمعرفة المتورطين ومعاقبتهم؟ دعوة للتحقيق الشامل
هذه الحادثة تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة والإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه المحاولات التي تستنزف المال العام في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية خانقة.
هل ستكون هذه الفضيحة بداية لإصلاح جذري في المنافذ الحدودية؟ أم أنها ستنضم إلى قائمة القضايا المنسية؟