أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية تعزيز الحوار البناء والموضوعي بين مصر والبرلمان الأوروبي، على أسس الصداقة والاحترام المتبادل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية مع رئيسة البرلمان الأوروبي "روبرتا متسولا"، وذلك على هامش زيارته الحالية إلى بروكسل لرئاسة الدورة العاشرة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد اليوم الثلاثاء بأن اللقاء يأتي في إطار حرص وزير الخارجية على التواصل والحوار مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث أكد الوزير شكري لرئيسة البرلمان الأوروبي الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بما في ذلك البرلمان الأوروبي، لاسيما في إطار العمل الجاري على توطيد وترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

وأكد الجانبان - خلال اللقاء - على الرغبة المشتركة في تعزيز الحوار البناء والموضوعي بشأن مجالات التعاون المشترك.

وشدد الوزير شكري في هذا الصدد على أهمية أن يستند جوهر هذا الحوار إلى أسس الصداقة والاحترام المتبادل والتفهم لحجم التحديات التي تحيط بمصر والأعباء التي تتحملها جراء التحديات الدولية والإقليمية الراهنة.

كما نوه بأهمية دور البرلمان الأوروبي في إيلاء الدعم اللازم لمصر للاستجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها نتيجة للأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة وما تفرضه من تحديات متزايدة.

وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية استعرض - خلال اللقاء - ملامح عملية التحديث الشاملة التي تشهدها مصر على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتمكين المرأة والشباب، منوها إلى أهمية تعزيز التعاون المثمر بين مصر والجانب الأوروبي، خاصة في مجال تمكين الشباب وعلى صعيد التبادل الطلابي والاستفادة من البرامج التي يوفرها الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

ومن جانبها، أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي على أهمية واستراتيجية علاقات الاتحاد الأوروبي بمصر وأن يتم توظيفها لخدمة مصالح الجانبين ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة بعد التنسيق والتشاور.

كما أكدت على الدور الإقليمي والمحوري الذي تضطلع به مصر إزاء المنطقة وجهودها المستمرة في تحقيق الأمن والاستقرار بها، والذي يصب أيضا بالتبعية في صالح أمن القارة الأوروبية.

وكشف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وعلى رأسها الأزمة في قطاع غزة والتهديدات الراهنة لأمن الملاحة في البحر الأحمر، حيث حرصت رئيسة البرلمان الأوروبي على الاستماع لتقييم الوزير سامح شكري للموقف الحالي لأزمة قطاع غزة وسبل إنهاء تلك الحرب.

ونوه الوزير شكري في هذا السياق بأهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به البرلمان الأوروبي باعتباره صوت وضمير المواطن الأوروبي، في المطالبة بوقف إطلاق النار، والالتفات إلى معاناة الشعب الفلسطيني غير المسبوقة على مدار ما يزيد على المائة يوم من الحصار والتجويع والاستهداف، وتطرقت المناقشات أيضا إلى الأوضاع في اليمن والسودان.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على حوار مباشر ومتواصل بين الجانبين المصري والأوروبي بشكل يسهم في تعزيز التفاهم المشترك وتناول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال الحوار البناء.

اقرأ أيضاًاليوم.. شكري يترأس وفد مصر في اجتماع مجلس المشاركة مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل

شكري يجتمع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات ومناقشة الأوضاع الإقليمية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الخارجية المصرية اليمن والسودان سامح شكري مصر والبرلمان الأوروبي وزير الخارجية البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی الحوار البناء وزیر الخارجیة بین مصر

إقرأ أيضاً:

آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. "إسكان البرلمان" يؤكد حسم الملف قبل يوليو

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في ظل الجدل المتواصل حول قانون الإيجار القديم، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، بتصريحات مهمة تحمل تطمينات وتحذيرات في آنٍ واحد، مؤكدًا أن الملف يقترب من الحسم النهائي قبل حلول شهر يوليو القادم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

الفيومي: "لن يُظلم أحد.. والقانون الجديد يراعي الملاك والمستأجرين"


في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة"، قال الفيومي بوضوح:

"القانون الجديد المزمع إصداره سيراعي مصالح جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر."

هذه العبارة شكلت محور حديث الفيومي، الذي شدد على أن الحكومة تدرس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة، مشيرًا إلى أن الدراسة تتم بـ"شكل متأنٍ ومسؤول"، من أجل الخروج بتشريع متوازن.

مهلة دستورية.. وخيارات تشريعية


وأوضح الفيومي أن الحكومة أمام خيارين، إما:

تقديم مشروع قانون شامل ينظم العلاقة الإيجارية وفقًا لمقتضيات الحكم الدستوري،

أو إدخال تعديلات جوهرية على القانون الحالي تضمن دستوريته مستقبلًا.

وأكد أن مجلس النواب لن يسمح بتجاوز المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية، وهي نهاية دور الانعقاد الحالي، ما يعني ضرورة الانتهاء من التشريع خلال أقل من ثلاثة أشهر.

تحذير من تأخر الحكومة


لم تخلُ تصريحات رئيس لجنة الإسكان من نبرة حاسمة، حيث قال:

"إذا تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، فسيضطر البرلمان لتحمّل المسؤولية كاملة وإعداده بنفسه."

وهو ما يكشف عن جدية البرلمان في عدم ترحيل الأزمة مجددًا، خاصة في ظل تعالي أصوات الملاك والمستأجرين المطالبة بحلول عادلة تحفظ حقوق الطرفين.

غياب جلسات الاستماع وتأخر النقاش المجتمعي


وفي نقطة لافتة، كشف الفيومي أن جلسات الاستماع التي كان من المقرر عقدها لمناقشة الملف لم تُعقد حتى الآن، ما اعتبره تأخيرًا يجب معالجته بسرعة لضمان خروج القانون بالتوافق المجتمعي المطلوب.

الرسالة الأهم: لا تأجيل بعد اليوم


مع تأكيدات النائب الفيومي على ضرورة تسريع وتيرة العمل التشريعي، فإن الرسالة التي حملتها تصريحاته كانت واضحة: "القانون الجديد سيصدر قبل يوليو.. ولا تأجيل بعد اليوم."

مقالات مشابهة

  • البرلمان الأوروبي يؤيد الطرح التدريجي لنظام الدخول والخروج
  • نواب البرلمان يوضحون أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في سيناء
  • وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع مفوضة الاتحاد الأوروبي
  • وزير الخارجية يؤكد هاتفيا لـ مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط أهمية التعاون المشترك
  • البرلمان الأوروبي يعارض مقترح الميزانية ويدعو لخطة أكثر طموحًا
  • محافظ حفر الباطن يؤكد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والخدمات الزراعية
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. "إسكان البرلمان" يؤكد حسم الملف قبل يوليو
  • محافظ أسوان يؤكد على أهمية رصف طريق إدفو / مرسى علم
  • الحكيم يؤكد أهمية تحديث أدوات الخطاب الديني
  • الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد يؤكد أهمية البنوك المتخصصة في تعزيز كفاءة منظومة التصدير العالمية