احذر ..5 أفعال تعرضك للحبس وتغريمك 100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تضمن قانون البناء الالتزامات الواجبة على المواطنين فيما يخص إنشاء المباني، وكذا إعلانات الطرق، أو إجراء أي نوع من التعديلات بها، والذي تم إيضاحه على شكل محظورات، فرض القانون عقوبات رادعة حال الإخلال بها.
نص القانون فى المادة 36 منه على أنه: "مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها ، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:
1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المباني أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى .
2- فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة .
3- المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة .
4- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية .
5- فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء إنشاء المباني محظورات عقوبات الاعلانات
إقرأ أيضاً:
أخيرا في تركيا.. القضاء على الإعلانات المزيفة ورفع الأسعار في سوق السيارات
في خطوة هامة لتحسين سوق السيارات المستعملة في تركيا، بدأ تطبيق “نظام الإعلانات المعتمدة” الذي يهدف إلى مكافحة مشكلتي “الإعلانات المزيفة” و” والاسعار المرتفعة”.
النظام الجديد لا يقتصر على حماية المشترين فحسب، بل يعمل أيضًا على وضع السوق في إطار أكثر واقعية، حيث أصبح بالإمكان الآن شراء السيارات بأسعار حقيقية.
فاعتبارًا من 1 أبريل، بدأت وزارة التجارة تطبيق نظام “التحقق من التفويض” عبر منصة “التحقق الإلكتروني للإعلانات” (EIDS) للمساهمة في الحد من الأنشطة التجارية غير المسجلة في قطاع السيارات. بموجب هذا التنظيم، أصبح من الضروري لجميع تجار السيارات المستعملة الحصول على شهادة تفويض من الوزارة.
ويقتصر نشر الإعلانات على منصات البيع على مالكي السيارات، أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية، أزواجهم، أو الشركات المعتمدة التي تم تفويضها من قبل مالك السيارة. ويتم تنفيذ تفويض الوكالات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet). يهدف هذا النظام إلى القضاء على الإعلانات المزيفة، والتضخم المبالغ فيه في الأسعار، وكذلك حماية المستهلكين في قطاعي العقارات والسيارات المستعملة.
إركوش: النظام يضمن حماية المستهلك والتاجر معًا
رئيس اتحاد بائعي السيارات (MASFED)، أيدين إركوش، أكد أن النظام الجديد سيحمي كلًا من المستهلكين والتجار، بالإضافة إلى القضاء على الأنشطة غير المسجلة التي كانت تؤثر سلبًا على السوق. وأوضح أن القطاع كان ينتظر هذا التنظيم منذ سنوات، مشيرًا إلى أن:
“الجميع كان يمارس هذه المهنة كوظيفة ثانية أو ثالثة بدون دفع الضرائب، ما عدا نحن. الآن، سيختفي أولئك الذين يعملون بشكل غير قانوني، وسيتمكن أصحاب الشهادات التفويضية فقط من ممارسة هذا العمل، مما يعني أن مهنتنا ستصل إلى المكان الذي تستحقه.”
اقرأ أيضافيلا فاخرة لإمام أوغلو مقابل الحصول على رخصة بناء
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية