السعودية تستهدف استقطاب 150 مليون سائح بحلول 2030
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن بلاده تسعى لاستقطاب 150 مليون سائح بحلول عام 2030، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد المحلي إلى 750 مليار ريال (ما يعادل 200 مليار دولار).
وأكد الخطيب، خلال فعاليات منتدى مستقبل العقار بالرياض الاثنين، أن التوسع في تنفيذ المشروعات الكبرى يهدف لتطوير القطاع الساحي، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التنافس على 1.
وأوضح أن مساهمة قطاع السياحة ارتفعت في العام 2023 إلى 4.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي و7 بالمئة من إجمالي الناتج النفطي، فضلًا عن إيجاد العديد من الوظائف.
وذكر وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أنّ وزارة السياحة وقعت اتفاقيات متعددة لدخول فنادق كبرى، لتوفير أرقى المرافق في الضيافة في السعودية.
وأوضح أنّه تم إغلاق جميع المرافق التي لا تمتلك التراخيص وذات الخدمات الضعيفة، والتي شملت أكثر من 250 فندق في مكة المكرمة خلال عام 2023، مؤكدًا حرص الوزارة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.
واختتم وزير السياحة مشاركته بالتأكيد على أهمية إشراك العنصر البشري في القطاع السياحي، مضيفًا أنّ هنالك إقبالًا كبيرًا جدًا من أبناء وبنات الوطن على العمل في هذا القطاع.
وكان تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية أوضح بأن السعودية حققت تعافيًا بنسبة 156 بالمئة في أعداد السياح الوافدين خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2019.
كما تصدرت دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال عام 2023م، كما حلت في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم للأرباع الثلاثة الأولى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاستثمارات السياحة وزير السياحة السعودي السعودية اقتصاد السعودية السياحة في السعودية الاستثمارات السياحة وزير السياحة السعودي أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 800 مليار دولار خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب
سوريا – ذكر تقرير أممي أن سوريا خسرت نحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 سنة من الصراع.
وأشار التقرير إلى ضرورة زيادة معدل النمو الاقتصادي بسرعة خلال العقد المقبل لضمان التعافي.
جاء ذلك في تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بعنوان “آثار الصراع في سوريا: اقتصاد مدمّر، فقر واسع، وطريق صعب نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي”، تناول فيه التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحرب السورية.
وبحسب التقرير، فإن الصراع الذي دام في سوريا 14 سنة، أدى إلى تأخر التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بنحو 40 عاما.
وأوضح أنه خلال سنوات الحرب، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 50 بالمئة، وارتفع معدل الفقر من 33 بالمئة قبل الحرب إلى 90 بالمئة حالياً، بينما بلغت نسبة الفقر المدقع 66 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن 75 بالمئة من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، تشمل الرعاية الصحية والتعليم والوظائف والأمن الغذائي والمياه والطاقة والمأوى.
وأشار إلى أن إنتاج الطاقة في البلاد انخفض بنسبة 80 بالمئة، وتضرر 70 بالمئة من محطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض قدرة الشبكة الوطنية بنسبة 75 بالمئة.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد السوري يحتاج إلى 55 عاماً للوصول إلى مستوياته قبل الحرب إذا استمر النمو الحالي عند 1.3 بالمئة.
الأناضول