أول موقف من مالية البرلمان بعد عقوبات الخزانة الأمريكية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دانت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، بشدة تصرفات الخزانة الأمريكية التي اتخذتها ضد النائب حسين مؤنس، بوضعه ضمن لائحة العقوبات الاقتصادية، فيما عدت هذا الإجراء "تجاوزا فاضحا". وذكرت اللجنة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنها "تدين بشدة تصرفات الخزانة الأمريكية التي اتخذتها ضد النائب حسين مؤنس، بوضعه ضمن لائحة العقوبات الاقتصادية"، مبينة أن "هذا الإجراء تجاوز فاضح وتعسف لا يبرره أي مبرر منطقي".
وأضافت، أن "إدراج اسم النائب حسين مؤنس على لائحة العقوبات الاقتصادية يعد خرقا فظا للشفافية وعدم وضوح في السياسات التي تتخذها الحكومة الأمريكية تجاه الشخصيات العراقية الوطنية". وأشار البيان إلى، أن "النائب حسين مؤنس يعتبر وجها وطنيا محترما، حيث قام وما زال يقوم بدور كبير في الدفاع عن حقوق المواطنين العراقيين، ويمثل الوجه البارز في تحديات ملف الموازنة، عبر مراقبة الآليات المتبعة في صرف الأموال بدقة". وطالبت المالية النيابية، الخزانة الأمريكية، ب "تقديم شواهد قاطعة وبراهين صادقة، تلقي الضوء على الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار إدراج اسم النائب حسين مؤنس في قائمة العقوبات، وفهم المبررات وراء هذا الإجراء الجائر". وفي وقت سابق من أمس الإثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات اقتصادية على شركة " فلأي بغداد" للطيران، وعضو مجلس النواب حسين مؤنس.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الخزانة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
معضلة تؤرق الاقتصاديين في الولايات المتحدة.. هل يضع ترامب حلولا لسقف الدين؟
لا زالت مشكلة الدين تؤرق الساسة والاقتصاديين في الولايات المتحدة، وخاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية التي يمر بها العالن، ويعود وضع حدا لسقف الدين إلى عام 1917 عندما وضع الكونجرس الأمريكي لأول مرة سقفا للدين، وهو الحد الأقصى للاقتراض الحكومي الذي يفرضه الكونجرس في الولايات المتحدة، ويعتبر أداة لضبط الإنفاق العام.
دفع الدين إلى الارتفاعسقف الدين الأمريكي، ناقشه تقريرا عرضته قناة «القاهرة الإخبارية» بعنوان «سقف الدين.. معضلة تؤرق الساسة والاقتصاديين في الولايات المتحدة»، ومع مواصلة المشرعين سن قوانين لإنفاق أموال أكثر مما تجنيه الحكومة، يتعين على وزارة الخزانة اقتراض المزيد، ما يدفع الدين إلى الارتفاع.
موضوع سقف الدينوفي خضم الأزمات المالية التي تعصف بالولايات المتحدة الأمريكية، يبزر موضوع سقف الدين كمعضلة تؤرق الساسة والاقتصاديين، ومع اقتراب الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب من تولي سدة الحكم، فقد دعا إلى إلغاء هذا السقف معتبرا ذلك أذكى قرار يمكن أن يتخذه الكونجرس.
ويرى الرئيس الأمريكي الذي سيتولى سُدة الحكم في 20 يناير المقبل، أن التخلص من سقف الدين سيمنح الحكومة مرونة أكبر في تمويل برامجها دون قيود، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتجنب الأزمات المرتبطة بتجميد الإنفاق.
وفي يونيو 2023، علّق المشرعون سقف الدين حتى بداية عام 2025 واعتبارا من 2 يناير، لم تتمكن وزارة الخزانة من رفع سقف الدين العام، والذي تجاوز 36 تريليونات دولار، ومع استمرار الحكومة الفيدرالية في الإنفاق بشكل أكثر مما تجنيه، ستعتمد الوزارة على احتياطياتها النقدية التي بلغت 38 مليارات دولار للوفاء بالتزاماتها مثل سداد مستحقات حملة سندات الخزانة ومعاشات المتقاعدين والمحاربين القدامى.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023