أول موقف من مالية البرلمان بعد عقوبات الخزانة الأمريكية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دانت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، بشدة تصرفات الخزانة الأمريكية التي اتخذتها ضد النائب حسين مؤنس، بوضعه ضمن لائحة العقوبات الاقتصادية، فيما عدت هذا الإجراء "تجاوزا فاضحا". وذكرت اللجنة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنها "تدين بشدة تصرفات الخزانة الأمريكية التي اتخذتها ضد النائب حسين مؤنس، بوضعه ضمن لائحة العقوبات الاقتصادية"، مبينة أن "هذا الإجراء تجاوز فاضح وتعسف لا يبرره أي مبرر منطقي".
وأضافت، أن "إدراج اسم النائب حسين مؤنس على لائحة العقوبات الاقتصادية يعد خرقا فظا للشفافية وعدم وضوح في السياسات التي تتخذها الحكومة الأمريكية تجاه الشخصيات العراقية الوطنية". وأشار البيان إلى، أن "النائب حسين مؤنس يعتبر وجها وطنيا محترما، حيث قام وما زال يقوم بدور كبير في الدفاع عن حقوق المواطنين العراقيين، ويمثل الوجه البارز في تحديات ملف الموازنة، عبر مراقبة الآليات المتبعة في صرف الأموال بدقة". وطالبت المالية النيابية، الخزانة الأمريكية، ب "تقديم شواهد قاطعة وبراهين صادقة، تلقي الضوء على الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار إدراج اسم النائب حسين مؤنس في قائمة العقوبات، وفهم المبررات وراء هذا الإجراء الجائر". وفي وقت سابق من أمس الإثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات اقتصادية على شركة " فلأي بغداد" للطيران، وعضو مجلس النواب حسين مؤنس.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الخزانة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يلاحق سماسرة العمالة.. عقوبات صارمة في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الأسبوع المقبل، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
أبرز عقوبات مشروع قانون العملأبرز العقوبات التي نص عليها مشروع القانون:
1. الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من يمارس إلحاق العمالة دون ترخيص أو يقدم بيانات غير صحيحة للحصول عليه.
2. عقوبات للمخالفين للقرارات الوزارية الخاصة بتشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها.
3. تجريم استغلال العمال عبر تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجورهم أو مستحقاتهم.
4. إغلاق المنشآت المخالفة في حال الإدانة، ويكون الإغلاق وجوبيًا إذا كان النشاط غير مرخص.
يهدف القانون إلى حماية العمال المصريين من الاستغلال وضبط سوق العمل بما يضمن حقوقهم وأمانهم الوظيفي.
استمرار مناقشة مشروع قانون العملوتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد،
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية. يسعى المشروع إلى توفير مرونة في دخول سوق العمل، وحرية التنقل، ومواكبة المستجدات في سوق العمل المحلية والدولية. كما يهدف إلى تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وتفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش وفرض العقوبات المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على دعم التنمية البشرية، وإزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، ووضع تنظيم قانوني منضبط لمزاولة عملية التدريب لتحقيق الاستفادة المرجوة منها.