إني أحذّر وأدق ناقوس الخطر؛
#تطور_مذهل وخطير في #التقاعد_المبكر من #القطاع_العام.!

كتب… #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال القبول بأن تصل نسبة متقاعدي المبكر الجدد خلال العام الماضي 2023 إلى (65%) من المتقاعدين الجدد من كافة أنواع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال التسعة.

!
فقد خرج على تقاعد الضمان بمختلف أنواعه خلال العام الماضي حوالي (26) ألف متقاعد منهم (17) ألف متقاعد مبكر، ومن ضمن متقاعدي المبكر (10.4) ألف متقاعد مبكر جاءوا من القطاع العام وحده، ومعظم هؤلاء أنهت الحكومة خدماتهم دون طلبهم بسبب استكمالهم شروط التقاعد المبكر مستندة إلى نص الفقرة “ب” من المادة (173) المشؤومة والظالمة من نظام الخدمة المدنية التي أعطت الحق للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي إذا استكمل شروط التقاعد المبكر بناءً على طلبه أو دون طلبه، إضافة إلى تقاعدات المؤمّن عليهم العسكريين المبكّرة التي بدأت العام الماضي ..!
العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر وصل اليوم إلى حوالي (164) ألف متقاعد، ويشكّل متقاعدو المبكر من القطاع العام حوالي (39%) منهم بعدد وصل إلى (64) ألف متقاعد مبكر من القطاع العام، وهذا مذهل ولا يمكن قبوله ولا بأي شكل أو تحت أي ذريعة.!
وللدلالة على خطورة الأمر، أُشير إلى أن فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية بكل أنواعها وصلت إلى حوالي (145) مليون دينار، وأن الرواتب التقاعدية المبكرة وحدها تستحوذ حالياً على ما يقرب من (60%) إجمالي فاتورة تقاعدات الضمان.
أما المطلوب عاجلاً فهو ضرورة أن تتوقف الحكومة فوراً عن الإنهاء القسري لخدمات أي موظف عام استكمل شروط التقاعد المبكر، وأن تقتصر فقط على الموظف الذي يتقدم بطلب إنهاء خدماته رغبةً منه في إحالة نفسه على التقاعد المبكر. وفي حال استمرت الحكومة في إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام سنوياً ممن يستكملون شروط التقاعد المبكر فإن المركز المالي الضمان سيتأثّر سلباً وبصورة ملموسة خلال السنوات القليلة القادمة، وستتقلص الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان ويتناقص الفائض التأميني السنوي تدريجياً إلى أن يتلاشى، وسينعكس ذلك سلباً على استثمارات الضمان.!
إنّي أُحذِّر كما سبق أن حذّرت في مرات عديدة سابقة، وإني أدق ناقوس الخطر وأحمّل الحكومة مسؤولية هذا السلوك الضار بالموظف/المؤمّن عليه وبالمركز المالي للضمان وبالنظام التأميني الاجتماعي لمؤسسة #الضمان_الاجتماعي.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: التقاعد المبكر القطاع العام الضمان الاجتماعي شروط التقاعد المبکر من القطاع العام ألف متقاعد

إقرأ أيضاً:

نقابة الاستقلال تبدي التزامها مع رئيس الحكومة بالمساهمة في إصلاح أنظمة التقاعد

زنقة20ا الرباط

أعلنت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال، اليوم الثلاثاء، أن وفدا برئاسة الكاتب العام للنقابة النعم ميارة عقد لقاء مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش تمحور حول الرؤية الحكومية لمنهجية المشاركة في أدوار الحوار، وضرورة احترام انتظامية الجولات ومواعيدها المتفق عليها.

وأوضح بلاغ للنقابة صدر عقب جولة الحوار التي أجراها الوفد النقابي، توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أنه “في خضم النقاش حول جدول أعمال هذه الدورة أكد وفد الاتحاد العام على ضرورة إدراج مجموعة من النقط الهامة وضعها للنقاش والتداول، ويتعلق الأمر على الخصوص بدعوة الحكومة إلى تفعيل التزاماتها السابقة في القطاعين العام والخاص والمتعلقة، في أفق توقيع اتفاق مقبل، وضرورة اعتماد أي مشروع تعديل لمدونة الشغل في إطار الشراكة الثلاثية على التوافقات الاجتماعية، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومطالب مختلف الشركاء الاجتماعيين”.

وعبر البلاغ عن “التزام الاتحاد العام بمضامين الاتفاق القاضي بإصلاح صناديق التقاعد ورفض أي مساس بحقوق ومكتسبات الموظفين”.

كما دعا إلى “تنزيل ما تبقى من مضامين الاتفاقات السابقة الخاصة بالحوار المركزي لاسيما تلك التي تضمنها اتفاقي كل من 30 أبريل 2022، و29 أبريل 2024؛ والتعجيل بإصدار التعديلات القانونية اللازمة لإحداث الدرجة الجديدة بقطاع الوظيفة العمومية”.

وذكر البلاغ أنه “تم طرح الانشغالات الفئوية والقطاعية الأكثر الحاحا والمتعلقة على الخصوص بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، والنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم الأولي، والنظام الأساسي لقيم تفتيش الشغل والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالات الحضرية وبعض الفئات المهنية بالأنظمة الخاصة والخصوصية التي تم إشهارها للتعديل بما فيها الأطر المشتركة، حيث ممثلين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتنفيذيين”.

ودعا الوفد إلى “تفعيل وتسريع الحوار القطاعي بكل القطاعات الحكومية، وللمؤسسات والمقاولات العمومية مع ضرورة تنزيل السلم الإيجابي، وتسريع حل الإشكالات الاجتماعية المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم”.

كما طالبت النقابة بـ”معالجة هذا الملف الاجتماعي في شموليته وأيضا في القطاع الخاص مع ضرورة وضع آلية مركزية لتتبع مآلات الاتفاقات الاجتماعية وما مدى تنفيذها، والتسريع بعرض مشروع قانون النقابات الذي طال انتظاره، قصد اضفاء الحكامة على تسيير التنظيمات النقابية”.

وشدد البلاغ على ضرورة “تصحيح وضعية التمثيلية النقابية بالمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، والمجالس العليا للوظيفة العمومية وإطلاق أوراش القطاعات المغيبة”.

مقالات مشابهة

  • الصبيحي يكتب .. الصحفيّون والضمان الاجتماعي
  • دراسة تدقّ ناقوس الخطر.. فيروس شائع يسبب مرض خطير
  • جريمة “سفاح بن احمد” تدق ناقوس الخطر حول الصحة النفسية.. برلماني لوزير الصحة: هشاشة خطيرة تنذر بمآسي اجتماعية
  • يعزز ذكاء المراهقين.. دراسة ترصد تأثير النوم المبكر على تطور الدماغ
  • الصبيحي.. شروط سحب العزباء لاشتراكاتها التأمينية من الضمان
  • دراسة عالمية تدق ناقوس الخطر تجاه وباء قصر النظر بين الأطفال والمراهقين
  • الصبيحي يحذر .. فاتورة تقاعد الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
  • نقابة الاستقلال تبدي التزامها مع رئيس الحكومة بالمساهمة في إصلاح أنظمة التقاعد
  • من تازربو إلى نالوت.. الجراد يتمدد واللجنة الوطنية تدق ناقوس الخطر
  • نبي الغضب يدق ناقوس الخطر