تسجيل صوتي يكشف حقيقة اتهام شيري هانم وزمردة بممارسة الفجور.. فيديو
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شيري هانم.. حصل موقع صدى البلد على تسجيل صوتي يكشف حقيقة اتهام شيري هانم وزمردة في تهمة ممارسة الفجور نص التسجيل.
و قال المحامي هاني سامح، دفاع المتهمة شيري هانم، أنه تم الدفع في قضية شري هانم أمام محكمة النقض بعدم دستورية مادة القيم الأسرية أنها مادة تعيد مصر إلى القرون الوسطى.
وأضاف، أنه تم دفع بعدم الدستورية لمخالفتها المبادئ التي تم إرسائها عن طريق المحكمة الدستورية العليا لأن النصوص العقابية يجب أن تكون بينه وواضحة.
https://youtu.be/qu8WRHl7tpc?si=b6U-IDDTUA8vlWqB
محكمة النقض
و حجزت محكمة النقض نظر الطعون المقدمة من شيري هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما 5 سنوات، على خلفية اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور لجلسة ٢٢ أبريل للحكم.
وكانت قضت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، قضت بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها شيري هانم، وابنتها زمردة لكل منهما، في اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.
وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمتين شريفة وشهرتها “شيري هانم” ونورا وشهرتها “زمردة”، 6 سنوات، لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة.
كما اتهما بنشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيري هانم شيري هانم وأبنتها زمردة القيم الأسرية تسجيل صوت محكمة الدستورية العليا شیری هانم
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي: المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة قبل أكثر من قرن من الزمن.
وفي كلمة له في الاحتفال بمناسبة الذكرى المائة لتأسيس هيأة المحامين بطنجة، سجل المسؤول القضائي، أن هذا الاحتفال يتزامن مع ذكرى صدور أول قانون خاص بتنظيم مهنة المحاماة بالمملكة هو ظهير 10 يناير 1924، الذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 586 بتاريخ 15 يناير من نفس السنة، والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح فبراير.
وأضاف بأن هذا القانون سمح بإنشاء هيأة للمحامين بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط، وبدوائر المحاكم الابتدائية بالمملكة. وإذا كان القانون المذكور هو أول قانون حديث يصدر ببلادنا لتنظيم مهنة من مهن العدالة، تلاه بعد ذلك قانون التوثيق العصري سنة 1925 وقانون التراجمة العدليين سنة 1928، فإنه جاء في نفس الوقت لتنظيم مهنة المحاماة وضبط كيفية ممارستها.
وتابع عبد النباوي « ولعل الاطلاع على هذا القانون يفصح عن عراقة المهنة وارتباط ممارستها بالأخلاق، والقيم النبيلة، كما يتجلى من مادته 28 التي نصت على تَقَيُّد المحامين « فضلاً عن التزاماتهم الأخلاقية النبيلة الخاصة بمهنتهم » بالتزامات تنظيمية أخرى حددتها المواد اللاحقة ».
وسجل المتحدث أنه « ومن حسنات هذا القانون أنه سمح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة، وإن كان رَبَطَ ذلك بإذن من زوجها. وهو مقتضى كان يعتبر متقدماً في تلك المرحلة، علماً أن أول امرأة تم قبولها رسمياً لممارسة المحاماة بفرنسا هي سونيا أولكا بلاكوسكي بوتي يوم 4 دجنبر سنة 1900.
ويلاحظ من مراجعة نص القانون المغربي لسنة 1924 أن العديد من مقتضياته مازال معمولا بها إلى اليوم، وهو دليل على ثبات مبادئ المهنة واستقرارها. وهذا ما يؤكد أنها مهنة تقوم على الأعراف السامية والتقاليد النبيلة، وفقا لعبد النباوي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26