الفضة ولا الذهب.. أستاذ اقتصاد يكشف أهمية الاستثمار في المعدن الأبيض
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن هناك بعض الدعوات التي انتشرت مؤخرا للاستثمار في الفضة باعتبارها استثمار جيد للمستقبل، وزادت بشكل كبير بعد ارتفاع أسعارها خلال العام الماضي.
و أضاف "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الفضة واحدة من اهم المعادن المستخدمة للصناعة، و مع ارتفاع معدلات التضخم أصبح السعي لشراء الفضة جزءا من السعي للحفاظ على المدخرات، فى ظل انخفاض تكلفة الحصول عليها مقارنة بالذهب، ولكن يظل الذهب ذهبا فهو الأقدر على مواجهة التضخم، و الأفضل لحماية المدخرات.
كما لفت أستاذ الاقتصاد، إلى أن الفضة شهدت ارتفاعات تاريخية عام ٢٠٢٣، حيث ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 20% في الربع الرابع من عام ٢٠٢٣، و هو ما وجه الأنظار إليها، و دفع الناس لمعرفة ما إذا كانت مفيدة في حالات الادخار أم لا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على الإدريسي الفضة المعادن معدلات التضخم الذهب مواجهة التضخم
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير وَسَط ضغوط التضخم وتباطؤ الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبقى البنك المركزي الإسرائيلي، على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5%، للمرة الثامنة على التوالي، وَسَط توقعات بمزيد من الضغوط التضخمية الناجمة عن حرب متعددة الجبهات.
وذكر "المركزي الإسرائيلي " - في بيان اليوم الاثنين، أنه نظرًا لاستمرار الحرب، فإن سياسة اللجنة النقدية تركز على استقرار الأسواق وتقليص حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف أنه سيتم تحديد مسار أسعار الفائدة وفقًا لتقارب التضخم مع هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.
فيما يتعلق بالتضخم، قال بنك إسرائيل المركزي:" يبلغ معدل التضخم 3.4%، ومن المتوقع أن تؤدي التغييرات الضريبية، وخاصة الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار قيود العرض والطلب الزائد، إلى رفع معدل التضخم في النصف الأول من العام الجاري".
شهد الاقتصاد الإسرائيلي تباطؤا منذ بَدْء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023 وزاد الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.4% فقط في العام الماضي.
لكن البنك المركزي امتنع عن المزيد من التخفيضات بعد آخر تخفيض له في بداية عام 2024، مشيرًا إلى القلق بشأن استقرار السوق وزيادة الإنفاق الحكومي لتمويل تكاليف الحرب.