تراجع الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في بولندا
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تراجع الناتج الصناعي في بولندا بوتيرة متسارعة خلال الشهر الماضي على خلفية ضعف ناتج قطاعي التصنيع والتعدين، في حين سجلت مبيعات التجزئة تراجعاً غير متوقع.
وأفاد مكتب الإحصاء البولندي في بيان اليوم، أن الناتج الصناعي تراجع خلال ديسمبر الماضي بنسبة 9ر3% على أساس سنوي، في حين كانت التوقعات تراجع بنسبة 5% بعد تراجعه بنسبة 3ر0% خلال نوفمبر الماضي.
بينما سجل الناتج الصناعي نمواً بمعدل 2ر0% خلال الشهر الماضي بعد نموه بمعدل 6ر0% خلال الشهر السابق، وذلك على أساس شهري.
وفي التجزئة أظهرت بيان مكتب الإحصاء تراجع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر2% على أساس سنوي بعد نموه بنسبة 2ر0% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
في حين كانت التوقعات تشير إلى النمو بنسبة 5ر1%، في حين زادت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 11% مع تراجع ملحوظ في مبيعات التجزئة عبر الإنترنت، وذلك على أساس شهري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الناتج الصناعي بولندا مبيعات التجزئة مكتب الإحصاء مبيعات التجزئة عبر الإنترنت خلال الشهر الماضی الناتج الصناعی على أساس فی حین
إقرأ أيضاً:
"قضايا المرأة" تطلق حملة "البلاغ أساس الحماية"
فى إطار الفعاليات الدولية ل ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، أطلقت مؤسسه قضايا المرأة المصرية حمله بعنوان "البلاغ أساس الحماية؛".
قال البيان الصادر عن الحمله : تأتي هذه الحملة تأكيدًا على ضرورة التصدي للإشكاليات التي تعيق تحقيق العدالة وحماية النساء، وتعزيز الجهود الهادفة لتوفير بيئة آمنة تضمن لهن حقوقهن. "
وذكر البيان ان الهدف من الحملة تسليط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بأوضاع النساء، وطرح رؤى وتوصيات تسهم في توفير بيئة آمنة تحميهن من العنف، وفي هذا العام تركز المؤسسة على تقديم ورقة عمل بحثية أُعدت على مدار عام ونصف، كجزء من جهودها المستمرة في مشروعاتها السابقة."
وأوضح البيان أن الورقة البحثية تناقش الصعوبات التي تواجه النساء في الإبلاغ عن قضايا العنف وتقديم الشكاوى، وما يتعرضن له من تحديات أثناء تقديم البلاغات داخل أقسام الشرطة، وخلال مراحل التقاضي، وحتى متابعة الدعاوى القضائية. وتشير نتائج الورقة الي الفجوة المتسعة بين القرارات السياسية والتعديلات التشريعية التي تهدف إلى حماية النساء، مثل إنشاء وحدات مختصة بمواجهة العنف وإجراء تغييرات قانونية مهمة، وبين الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية تشير إلى تزايد حالات العنف ضد النساء. ويعود ذلك إلى غياب التفعيل الكافي لهذه القوانين أو عدم ملاءمة آليات التنفيذ للواقع. وقد اعتمدت الورقة على منهجية قائمة على تحليل المشكلات الفعلية المستمدة من شهادات حقيقية لنساء ترددن على المؤسسة للحصول على الدعم النفسي والقانوني، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع عدد من النساء للاستماع إلى تجاربهن، وكذلك مقابلات مع محامين ومحاميات لمعرفة التحديات التي تواجههم في تبني قضايا العنف ضد النساء.
وتابع البيان تهدف المؤسسة من خلال هذه الورقة إلى تحديد الأسباب التي تؤدي إلى عزوف النساء عن اللجوء إلى القضاء أو تقديم البلاغات، والعمل على تقديم حلول تدعم النساء وتشجعهن على الإبلاغ عن جرائم العنف. ومن خلال التوصيات التي قدمتها الورقة، تسعى المؤسسة إلى تعزيز بيئة تشريعية داعمة، وإعادة هيكلة مرافق العدالة لتوفير حماية أكثر فاعلية للنساء، والتصدي للعادات والممارسات التي ترسخ للعنف، إلى جانب تعزيز دور الإعلام في التوعية بمخاطر العنف وأهمية مكافحته.
واختتم البيان بأن المؤسسة تأمل من خلال حملتها أن تسهم التوصيات في خلق بيئة تشريعية وثقافية واجتماعية تساعد في تشجيع النساء على الإبلاغ عن حالات العنف، ما يؤدي إلى تقليل نسبه بشكل ملحوظ، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين كما ندعو من خلال حملتنا كافة الجهات المعنية والمجتمع المدني إلى العمل بجدية لتفعيل القوانين، وتطوير السياسات والممارسات التي تضمن حماية النساء من العنف، وتعزز المساواة والكرامة الإنسانية. معًا يمكننا أن نحقق مجتمعًا آمنًا وداعمًا يكفل حقوق النساء ويحميهن من كافة أشكال الانتهاكات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات