500 ألف جنيه| مفاجأة غير سعيدة لـ تجار الذهب .. ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
اسعار الذهب والتي تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 أللف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب المشغولات الذهبية سوق الذهب مباحث الأموال العامة قانون العقوبات قانون حماية المستهلك أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وفيات بين المساجين.. ماذا يحدث في سجن "واوبون" الأميركي؟
توفي سادس نزيل في أقدم سجون ولاية ويسكونسن الأمريكية، بعد أقل من عام على توجيه تهم بسوء السلوك وإساءة معاملة النزلاء جنائيا لمدير السجن نذاك وعدد من أفراد طاقمه.
وأفادت إدارة سجون الولاية، على موقعها الإليكتروني، إلى أن داميان إيفانز البالغ من العمر 23 عاما توفي الثلاثاء في مؤسسة واوبون الإصلاحية.
ولم يقدم موقع إدارة سجون الولاية أي تفاصيل.
وقال قائد شرطة مقاطعة دودج، ديل شميت، في رسالة إلكترونية لوكالة أسوشيتد برس إن الشرطة تحقق في وفاة إيفانز، لكن ليس لديه أي معلومات للإفصاح عنها.
وتشير السجلات القضائية المتاحة عبر الإنترنت إلى أن إيفانز قد حكم عليه في عام 2019 بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة السطو المسلح، بالإضافة إلى عامين خرين يقضيهما بالتزامن مع العقوبة، بسبب انتهاكه شروط الإفراج عنه بكفالة.
ويعد إيفانز 6 نزيل في سجن واوبون يفارق الحياة أثناء احتجازه منذ يونيو 2023، حيث انتحر نزيلان، وتوفي آخر بجرعة زائدة من الفنتانيل، بينما توفي نزيل بسكتة دماغية، و آخر بسبب الجفاف وسوء التغذية.
ووجه ممثلو الإدعاء العام الماضي تهمة سوء السلوك لمدير السجن، راندال هيب، بجانب تهما جنائية إلى 8 من أفراد طاقمه بإساءة معاملة النزلاء، وذلك على خلفية وفاة سجينين هما كاميرون ويليامز ودونالد ماير.
كما وجهت أيضا تهم سوء السلوك لثلاثة من أفراد الطاقم الثمانية. وفيما بعد، تقاعد هيب