???? (نعامة تقزم) وتقرير الخبراء و.. الرخيص “حمدوك” خبير التجميل الفاشل !!
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
> صدر تقرير (لجنة الخبراء المستقلين) بالأمم المتحدة ليصفع وجه التمرد بعنف وهو ينشر للعالم جرائمه الموثقة والمعضدة بالأرقام والحقائق
> صدر التقرير ونعامة تقزم تدس فمها في (صحن) حميدتي فيصفعها التقرير على مؤخرتها ويواجهها بالحقائق المخزية !!
> صدر التقرير والبائس عبدالله حمدوك وبقية أقزامه يبذلون الجهد لتجميل وجه التمرد الكئيب ويصفقون لترهات حميدتي في مؤتمره الصحفي الأخير !!
> صدر تقرير لجنة الخبراء والحبر الذي كتب به عبدالله حمدوك رؤيته لحل الأزمة لم يجف بعد … رؤيته البائرة التي تقول بضرورة عقد تسوية لاتستثني التمرد في البناء المدني الديمقراطي القادم ….
> الادانة التي صدرت في حق التمرد بواسطة هذه اللجنة تضع المدعو حمدوك في دائرة السقوط للمرة الثالثة
> فالأولى عندما شكل حمدوك لجنة عبثية بلاصلاحيات وبلاميزانية أسماها لجنة التحقيق في جريمة فض الإعتصام بدلا من تحويل القضية للنيابة مباشرة
> ثم عندما فشل في اتخاذ قرار بستر جثامين ضحايا فض الإعتصام وابقاها في المشارح حتى تعفنت وذلك استجابة لمطالب قحط لاستخدام تلكم الجثامين في قضية الابتزاز بين قحط وشركائهم في الوثيقة الدستورية
> ثم تأتي هذه السقطة الثالثة وحمدوك يتحول إلى خبير تجميل فاشل مطلوب منه وبقية أقزامه حسب المقاولة تجميل وجه الخنزير!!
– النكرة عبدالله حمدوك يريد من التمرد الذي أزهق أرواح خمسة عشر ألف مواطن في ولاية واحدة بل وفي مدينة واحدة الانخراط في بناء مستقبلنا المدني الديمقراطي…. كم أنت رخيص ومثقوب الذمة ياهذا
حسن إسماعيل
حسن اسماعيل
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل احتفال "المصري الديمقراطي" بيوم المرأة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي احتفالًا بمناسبة يوم المرأة المصرية، بمشاركة عدد من قيادات الحزب، ونائباته في البرلمان، وقيادات عدد من الأحزاب الصديقة.
بدأت الاحتفالية باستعراض أنشطة أمانة المرأة بالحزب طوال العام الماضي وما تضمنته من معسكرات تدريبية لإعداد قيادات نسائية فاعلة، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل لمناقشة القوانين المتعلقة بالمرأة وبالأسرة المصرية. كما تم استعراض التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، وأهم القوانين التي تم إقررها
وأكدت منى عبد الراضي، أمينة المرأة بالحزب، بأن الحزب يسعى بشكل مستمر لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، والعمل على تمكينها من ممارسة حقوقها كاملة وفق مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
تطرق الحوار إلى التشريعات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير لضمان تحقيق المساواة الفعلية، ومنها تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتشديد العقوبات على العنف الأسري، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، مع التركيز على حقوق النساء من ذوي الإعاقة، والتشريعات التي تضمن تمكينهن وحمايتهن، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الخاصة بفرص العمل، والحماية من العنف والتمييز، وضمان وصولهن إلى الخدمات الصحية والتعليمية بكرامة ومساواة. كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجههن وسبل تعديل القوانين لضمان مشاركة أكثر فاعلية لهن في المجتمع.
وأكدت قيادات الحزب التزامهم بمواصلة الجهود لدعم حقوق المرأة، وتعزيز دورها في صنع القرار، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.