"كناري ميشن" مجموعة تنشر على موقعها الإلكتروني على الإنترنت ملفات شخصية للمؤسسات والطلاب والأكاديميين الذين ينتقدون إسرائيل، وتعرض بياناتهم الشخصية مثل أسمائهم ومهنهم وصورهم، وتؤرشف الصور والفيديوهات والمنشورات التي انتقدوا بها إسرائيل.

وتعتبر المجموعة صفحتها بمثابة "لائحة سوداء" تتهم من فيها بـ"دعمه الإرهاب ومعاداة السامية وكره أميركا وإسرائيل".

ويعتبر بعض هؤلاء النشطاء أن ما تفعله "كناري ميشن" هو "الإرهاب والتطرف عينه".

ويتولى تمويل "كناري ميشن" مجموعة من اليهود الأغنياء في الولايات المتحدة الداعمين للاحتلال الإسرائيلي.

النشأة والتأسيس

"كناري ميشن" مجموعة نشأت سرا في إسرائيل، حسب ما ورد بدراسة استقصائية أجراها الصحفي الأميركي جيمس بامفورد. حيث تجمع صور ومعلومات الطلبة والأساتذة في الكليات الأميركية من الذين يعلنون دعمهم للقضية الفلسطينية ويناهضون الصهيونية، أو يعلنون معاداة قوية لإسرائيل، وتصفهم بـ المعادين للسامية.

ويؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالآفاق المهنية للطلاب والأساتذة المدرجة ملفاتهم على موقع "كناري ميشن" كما يؤكد جيمس بامفورد أن المجموعة لها صلة مباشرة بالحكومة الإسرائيلية.

وفي صفحة المجموعة الرسمية بوابات للوصول إلى ملفات الطلبة والأساتذة والمنظمات المدرجة على اللائحة السوداء. وتدرج قناتي الجزيرة العربية والإنجليزية وموقع "إيه جي بلس" على رأس المنظمات التي تعتبرها معادية للسامية وداعمة للإرهاب.

There used to be one group of people we could all agree were off-limits: kids with cancer. Apparently not. When @WOLPalestine leader @NerdeenKiswani, the force behind the protests, shutdowns & vile antisemitism on the streets of NY, says, "By Any Means Necessary," she means it. https://t.co/vASCgQNGcm

— Canary Mission (@canarymission) January 18, 2024

الظهور زحفا

تم تشغيل موقع "كناري ميشن" بشكل مجهول، مما جعله يتطور "زحفا" وبغموض، ولكن أزال صحفيين فيما بعد القشرة الدقيقة المتمثلة في إخفاء الهوية التي أنشأها الموقع، ومن أبرزهم جوش ناثان كازيس وجيمس بامفورد.

ويعرفها الصحفي بامفورد -الذي أجرى دراسة استقصائية على المجموعة- بأنها "عملية ضخمة لإدراج القائمة السوداء وجمع المعلومات الشخصية موجهة من إسرائيل تستهدف الطلاب والأساتذة الذين ينتقدون السياسات الإسرائيلية، ثم توجه إليهم اتهامات وافتراءات بهدف إحراجهم وإذلالهم والإضرار بهم ووضع عقبات أمام توظيفهم في المستقبل".

ويقول العقيد الأميركي أوين راي إن ما تفعله "كناري ميشن" من نشر للمعلومات الشخصية على رؤوس الأشهاد "ابتزاز سياسي بائس ويثبط الخطاب السياسي".

وكان ظهور أول فيديو للمجموعة في أبريل/نيسان 2015، ويظهر المقطع الذي تبلغ مدته دقيقتين صورا ليهود مع نجوم صفراء على ملابسهم، تليها صور لنساء يرتدين الحجاب ويلوحن بالأعلام الفلسطينية، ويختتم الفيديو بالقول "من واجبك التأكد من أن متطرفي اليوم لن يكونوا موظفين غدا".

تمويل "كناري ميشن"

حاولت "كناري ميشن" إحاطة مصادر تمويلها بالسرية، لكنها انكشفت بسبب خطأ في نموذج ضريبي، أظهر أن من أبرز ممولي المجموعة الملياردير الأميركي سانفورد ديلر، وهو أحد أبناء كاليفورنيا الأغنياء، وأحد اليمينيين الداعمين لإسرائيل والمعادين للإسلام والسود.

كما يعد ديلر -الذ توفي عام 2018- أشهر داعمي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، كما أنه كان داعما للعديد من المؤسسات المعادية للإسلام في الولايات المتحدة، وعلى رأسها مركز قانون الحرية الأميركي.

متظاهرون مؤيدون لفلسطين بمدينة كولومبيا الأميركية بداية عام 2024 (الأناضول)

وكانت مؤسسة ديلر قد تبرعت نهاية 2016 وبداية 2017 بملغ 100 ألف دولار أميركي -من خلال اتحاد الجالية اليهودية- لمنظمة إسرائيلية غامضة تسمى "ميغاموت شالوم"، وكشف فيما بعد أنها واجهة لـ"كناري ميشن". ولا يمكن تعقب منظمة "ميغاموت شالوم" لأن مقرها في بيت شمس غرب القدس المحتلة.

ويعتمد تمويل "كناري ميشن" بشكل أساسي على تبرعات تجمع للجمعيات الخيرية اليهودية، ومنها مؤسسة المجتمع اليهودي "جيه سي إف" في لوس أنجلوس.

وتدير "جيه سي إف" في لوس أنجلوس أصولا تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار، ومثلت الاتحاد اليهودي في سان فرانسيسكو، كما وزعت الملايين على الجماعات اليمينية المؤيدة للاحتلال، لكنها في الوقت نفسه ترفض التبرعات لجماعات حقوق الإنسان اليهودية المعارضة للاحتلال.

وتبرع مساهم آخر لم يعلن اسمه -بموجب قوانين المؤسسة- بربع مليون دولار للمؤسسة التي تعتبر واجهة "كناري ميشن".

وذكر اسم عضو "أيباك" الملياردير آدم ميلشتاين -المشهور بتركيز عمله التطوعي في دعم إسرائيل- ضمن ممولي مجموعة "كناري ميشن".

وكان ميلشتاين ممن خدم بالجيش الإسرائيلي خلال ما يسميها الاحتلال حرب "يوم الغفران" (حرب أكتوبر 1973) وأحد مؤسسي المجلس الإسرائيلي الأميركي، وهو عضو في إدارة عدد من المنظمات اليهودية في لوس أنجلوس، كما يظهر دعما واضحا لإسرائيل على حساباته بمواقع التواصل.

وتتضح علاقته الداعمة بمجموعة "كناري ميشن" من خلال إعادة نشر منشوراتها على منصة "إكس" كما أنه يشارك في عملية التحريض على داعمي القضية الفلسطينية.

وصرح الصحفي بامفورد لصحيفة "ذا نيشن" بقوله "إن الأميركيين الذين يقدمون المال للمجموعة يرتكبون جريمة خطرة من خلال العمل عملاء لقوة أجنبية".

Just days after Oct. 7, @JVPPhilly activist Anissa Weinraub blames Israel for the massacre & brags how protesters sang the "song" Lo Yisa Goy (Nation shall not lift up sword against nation; They shall never again know war). The "song" is a verse from Isaiah 2:4. Weinraub… pic.twitter.com/fgvmqNBUAG

— Canary Mission (@canarymission) January 17, 2024

"كناري ميشن" وأهدافها

تهدف مجموعة "كناري ميشن" إلى إخافة وتهديد كل من يظهر موقفا معاديا لإسرائيل أو داعما لفلسطين، وذلك بالاتصال بهم وإخبارهم أن أسماءهم مدرجة على القائمة السوداء.

ويعني وجود اسمك على اللائحة السوداء: صعوبة الحصول على وظيفة بعد التخرج، أو صعوبة الترقي في الرتب المهنية إن كنت أستاذا، وربما قد يتم حظرك من ممارسة المهنة.

وتصف "كناري ميشن" عملها -على صفحتها الرسمية- بأنه "توثيق للأشخاص والمجموعات المروجة لكراهية أميركا وإسرائيل واليهود في أميركا الشمالية، وفضح تلك الكراهية".

كما تؤكد أن هدفها محاربة معاداة السامية في الفضاءات الجامعية، إذ تجمع البيانات من المحتوى المتاح للعامة، وتنسقها في ملخص يسهل الوصول إليه من عامة الناس، حسب قولها.

وتزعم المجموعة أن موقعها يخضع لسياسات أخلاقية، وهي أن يكون الفرد معاديا للسامية أو مؤيدا للإرهاب أو المنظمات الإرهابية، بحسب تعريف الخارجية الأميركية.

بالإضافة إلى معايير أخرى أهمها انتهاك السلامة الشخصية لليهود أو مؤيدي إسرائيل، أو تعطيل المتحدثين أو الأحداث اليهودية أو المؤيدة لإسرائيل، والتحريض على العنف أو الكراهية تجاه اليهود أو إسرائيل أو مؤيدي إسرائيل، أو استخدام لغة أو خطاب يشوه سمعة اليهود أو إسرائيل أو مؤيدي إسرائيل، فضلا عن تعزيز أو تمكين حركة المقاطعة بأي شكل من الأشكال.

ويتضمن عمل "كناري ميشن" ربط ملفات تعريف مواقع التواصل الخاصة بالناشطين الذين تستهدفهم بملفاتهم على موقع المجموعة، وقال آر جي عضو "طلاب من أجل العدالة بفلسطين" في جامعة كاليفورنيا إنه وبعد إضافته للقائمة السوداء، بدأ يتلقى رسائل تهديد في حسابه على فيسبوك.

Afif Aqrabawi is an @MIT faculty member. Just three days after the horrific massacre of 1,200 Israelis by Hamas, Aqrabawi said, “Incredible how Western governments will gaslight their own populations to support Nazism, disguised as Israeli self-defense." https://t.co/XbI1rixnpr pic.twitter.com/DT4lDRSJmP

— Canary Mission (@canarymission) January 16, 2024

ضد "كناري ميشن"

ألّف بيل مولين أستاذ الدراسات الأميركية بجامعة بوردو الفرنسية كتابا بعنوان "ضد كناري ميشن" وقال إنها "من أهم المجموعات المؤيدة لإسرائيل وأكثرها فعالية في ترهيب النشطاء" وعزا ذلك إلى "أنها موجودة في كل مكان على شبكة الإنترنت، وتعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، وهي قوية وتجدد بياناتها وتحدثها باستمرار".

وقال عمر زحزح، أحد أوائل الذين أدرجوا على الموقع أثناء تنظيم "طلاب من أجل العدالة بفلسطين" نشاطا بجامعة كاليفورنيا "في رأيي، كان علي أن أستمر بنفس القوة وأقوى من ذي قبل" وأضاف "من الناحية التاريخية، المقاومة يجب أن تستمر مهما كانت المظاهر المادية وخيمة".

ويقول كثير من النشطاء -الذين أدرجتهم مجموعة "كناري ميشن" على القائمة السوداء- إنهم عانوا من القلق، ويجدون من أنفسهم تراجعا عن الدعوة المؤيدة لفلسطين نتيجة لذلك.

ووجدت دراسة استقصائية -أجرتها مجموعة ضد "كناري ميشن" على أكثر من 60 شخصا على موقع المجموعة- أن 43% من المشاركين قالوا إنهم خففوا من نشاطهم بسبب القائمة السوداء، بينما قال 42% إنهم عانوا من قلق حاد بسبب وضعهم على الموقع.

وتلاحق المجموعة في الغالب الأشخاص من غير ذوي البشرة البيضاء، الذين غالبا ما يكونون بالفعل في وضع غير جيد في سوق العمل المليء بالتمييز، مما يجعل إدراجهم على القائمة السوداء أكثر ضررا.

وعلاوة على ذلك، يقول الفلسطينيون والعرب المدرجون على قائمة "كناري ميشن" السوداء إن ذلك يعزز الصور النمطية الضارة، خاصة أن ملفات الطلبة فيه تكون أول ما يظهر في محرك البحث غوغل عند البحث باسم الطالب.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: القائمة السوداء على موقع

إقرأ أيضاً:

الاتهامات تطارد مؤيدي فلسطين في بريطانيا.. ما علاقة رمز جوز الهند؟

نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للصحفية نسرين مالك تناول الاتهامات التي يتعرض لها المؤيدون للقضية الفلسطينية والمناهضة للعدوان.

وتطرح الكاتبة في بداية المقال السؤال: ما الذي يدور في ذهنك عندما تسمع عبارة "جنحة عنصرية عامة مشددة"؟

وتجيب قائلة: ربما يُطلق الاتهام على شخص قال كلمة "زنجي" أو كلمة "باكي" [التي يشار بها الى الآسيويين باحتقار]. أو ربما شخص بريء يتعرض للتهديد بالعنف أو الإساءة.

وأضافت، فهل تتشكل في ذهن القارئ صور لمرتكب جريمة غاضب ومهدد؟ هذه افتراضات معقولة. لكنني أراهن على أن تصور القارئ الذهني لا يتضمن صورة امرأة ملونة مبتسمة تحمل لافتة تصور شجرة جوز الهند، مع صور ريشي سوناك وسويلا برافرمان ملصقة عليها.

وتابعت، هذه المرأة هي ماريها حسين، وفي الأسبوع الماضي، مثلت أمام محكمة الصلح، بعد أن تم تداول صورة للافتة التي رفعتها في مسيرة مؤيدة لفلسطين العام الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحشد الأفراد والمنظمات عبر الإنترنت وخارج المحكمة المركزية في لندن دعما لماريها حسين، وأصدرت مجموعة من منظمات الشتات في جنوب آسيا بيانا يدعو إلى إسقاط التهم "المسَيّسَة".

وفي دفاعه عن ماريها حسين، زعم المستشار الملكي راجيف مينون أن اللافتة كانت "انتقادا سياسيا" لبرافرمان، التي "كانت تروج بطرق مختلفة لأجندة سياسية عنصرية، كما يتضح من سياسة رواندا، والخطاب العنصري الذي كانت تستخدمه حول القوارب الصغيرة"، وأن ريشي سوناك "كان إما مستسلما لها أو غير نشط" بحسب المقال.

وأوضحت نسرين، أنه حاليا قد لا يتفق القارئ مع وجهة النظر هذه عن برافرمان وسوناك، وقد تعتقد أنه حتى لو كان هذا الرأي عنهما دقيقا، فليس من اللطيف أن نتجول ونسمي الناس جوز الهند، ولكن الاعتقاد بأن تصرفات ماريها حسين قد استوفت الحد الأدنى للإجراء القانوني أمر مبالغ فيه.

وأردفت، أن "المحكمة برأت يوم الجمعة ماريها حسين، ولكن حقيقة أنها انتهت إلى المحكمة تخبرنا بشيء عن الطريقة التي تم بها تحريف مخاوف وحقائق العنصرية، وبيئة الشرطة المتحمسة التي تهيمن على هذا البلد".

ويشير مصطلح "جوز الهند" على نطاق واسع إلى شخص ينتمي إلى أقلية عرقية غير بيضاء، لكنه يتصرف بطرق تعتبر بيضاء، ويُطبق على أي شيء من التفضيلات الموسيقية إلى المواقف السياسية، وكحكم عرضي، يمكن أن يكون بغيضا ومؤذيا، مما يعني أنه لا يُسمح للناس إلا بطريقة معينة.

وتابعت، الأقليات العرقية ليست متجانسة وتتمتع بنفس الحرية التي يتمتع بها البيض في تبني الأذواق الثقافية أو السياسة القائمة ببساطة بناء على التفضيل الشخصي.

وأوضحت الكاتبة، "عند استخدامه في السياق السياسي المحدد على لافتة ماريها حسين، فإن المصطلح يصل إلى شيء ذي مغزى حول كيفية تصرف مجموعة من الساسة الملونين والسود اليمينيين الأقوياء في مناصبهم العليا".

وتتعرض هذه الشخصيات لانتقادات بسبب تواطؤها ضد أشخاص آخرين من ذوي البشرة الملونة، حيث يتم استخدام المصداقية الممنوحة لهم بسبب خلفياتهم العرقية لإضفاء الشرعية على السياسات التي تضر بالأقليات العرقية وتشويه مظالمهم، بحسب الكاتبة.

وقالت، إن ما يشترك فيه كيمي بادينوخ وسوناك وبرافرمان وبريتي باتيل هو أنهم في نقاط مختلفة من حياتهم المهنية، استعانوا بخلفياتهم كممثلين عرقيين، ولكن فقط في خدمة الترويج لسردية واحدة: أن بريطانيا لا تحتاج إلى المزيد من السياسات المناهضة للعنصرية.

وهذا على الرغم من حقيقة أن العنصرية البنيوية، الواضحة في عمل وزارة الداخلية، وفضيحة ويندراش، وعدم المساواة في الشرطة، ونتائج الصحة والوفيات بين المجتمعات السوداء والأقليات العرقية، لا تزال قائمة. ناهيك عن نوع العنصرية المباشرة غير البنيوية التي يبدو أنها لا تؤخذ على محمل الجد إلا عندما تنتشر في الشوارع.

وأضافت، أن هؤلاء السياسيين أحرار بالطبع في فعل ما يحلو لهم برأسمالهم العرقي. ولكن يُسمح أيضا لأولئك الذين يختلفون معهم بالإشارة إلى أفعالهم وانتقادها بلغتهم الساخرة.

وأكدت أن تجريم مثل هذا التعبير باعتباره عنصريا هو ببساطة خطأ تصنيفي، مبينة أن هذه اللافتة تظهر لنا كيف يتعارض مفهوم المساواة أمام القانون مع الواقع، مع عدم المساواة في الحياة بالنسبة للعديد من الناس في البلاد وإحباطهم إزاء كيفية محو تجاربهم من قبل قِلة قوية تدعي تمثيلهم في السياسة.

ولم تكن ماريها حسين تستهدف مجموعة عرقية محددة، بل كانت تطرح نقطة محددة حول سياسيين اثنين، بحسب المقال.



وبينت أن من الأسباب التي جعلت الحوار حول مصطلحات مثل هذه مشحونة هو أنها أصبحت ترمز إلى صراع بين معايير مجتمع الأقليات العرقية الداخلية والخارجية. بين أولئك الذين ربما شعروا بالإهانة من اللافتة وأولئك الذين رأوا مجرد نكتة تطرح نقطة سياسية مألوفة.

وقال المدعي العام إن مصطلح "جوز الهند" كان "إهانة عنصرية معروفة لها معنى واضح للغاية". ولكن السؤال هو، لمن؟ والأهم من ذلك، من الذي يحدد؟

وأشارت إلى أنه سؤال يصعب طرحه والإجابة عليه في وقت فظ ومحموم بشكل خاص فيما يتعلق بالخطاب العام حول العرق. لقد تكشفت قضية ماريها حسين في ظل حكومة محافظة ترأست تراجعا في التقدم العرقي.

وفي تقرير سيويل، ألقت الحكومة بكل ثقلها وراء إنكار العنصرية البنيوية. ونشرت إرشادات قالت إن الحركات الداعية إلى المساواة العرقية مثل حركة حياة السود مهمة "حزبية"، وبالتالي لا ينبغي "الترويج لها" في الفصول الدراسية.

كما اختارت معارك بارزة حول العرق، مثل تلك التي دارت مع فريق إنجلترا حول موقفه من المساواة العرقية.



وأوضحت، "ما زلنا نحصد حصاد تلك السنوات في مشهدنا السياسي والفكري - حيث لا يزال هناك غياب للتأمل الذاتي نيابة عن المحافظين أو محاولة أوسع لعكس الضرر، وحيث تمر امرأة تحمل لافتة ساخرة بالجحيم والإذلال".

ومن المهم أيضا أن نرى ما حدث لماريها حسين في سياق الخلفية التشريعية الأوسع حيث، تحت ستار حماية النظام العام، ضيق القانون نطاق المعارضة السياسية بعواقب قاسية، وكما في حالة ماريها حسين، أصبح إعطاء الشرطة المزيد من الصلاحيات، وقمع الاحتجاجات السلمية وفرض عقوبات طويلة هي القاعدة.

وختمت الكاتبة قائلة، "ينبغي أن يكون هذا مصدر قلق لنا جميعا. ففي ظل هذا النظام القانوني المتشدد، تعتبر كل لافتة مسمارا".

مقالات مشابهة

  • ماليزيا تتهم إخوانياً في فضيحة اعتداءات جنسية على أطفال
  • إعلام عبري: غالانت اتصل بنظيره الأميركي وأبلغه بأن (إسرائيل) ستنفذ عملية في لبنان قبل دقائق من وقوعها
  • حرب غزة تقسِّم مجموعة العشرين وتنذر بشلل في اجتماعاتها
  • مجموعة «بيئة» تحتفل بأول دفعة من خريجي برنامج قادة المستقبل
  • مجموعة السياحة بجامعة السلطان قابوس تساهم في إبراز جماليات الثقافة والتراث العماني
  • مجموعة الباتروس للفنادق تشارك في معرض فرنسا الدولي للسياحة والسفر لعام ٢٠٢٤
  • إيطاليا تعلن مشاركة ليبيا في اجتماع وزراء داخلية مجموعة السبع
  • الاتهامات تطارد مؤيدي فلسطين في بريطانيا.. ما علاقة رمز جوز الهند؟
  • مجموعة لوجستيك إسبانية تعلن فتح مستودع ضخم بالمغرب
  • بيع عملات نادرة بـ72,5 مليون دولار خلال مزاد في الدنمارك