سمائل- الرؤية

زار وفد تجاري برئاسة غرفة الرياض في المملكة العربية السعودية ويضم أكثر من 70 شركة سعودية، مدينة سمائل الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"؛ وكان في استقبال الوفد المهندس مسلم بن محمد الشحري رئيس قطاع العمليات في مدائن.

وقدّم الشحري نبذة تعريفية عن المؤسسة، أوضح خلالها رؤيتها المتمثلة في تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وروح المبادرة والابتكار والتميز ورسالتها العامة التي تسعى إلى جذب الاستثمارات الصناعية، وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة وخدمات القيمة المضافة والإجراءات الحكومية السهلة.

واستعرض الشحري الأهداف العامة للمؤسسة والمتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وإيجاد فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة كقطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.

وقدّم المهندس ياسر بن إبراهيم العجمي القائم بأعمال مدير عام مدينة سمائل الصناعية، عرضاً للوفد السعودي أوضح خلاله أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" قامت بتقسيم المدينة الصناعية إلى عدة قطاعات، مشيرا إلى أن من أهم الفرص الاستثمارية التي تتوفر لها دراسات جدوى مبدئية في مدينة سمائل الصناعية هي: صنع الألبان والعصائر، صنع وتغليف منتجات التمور، صنع حبوب الإفطار، صنع و تكليس الدولوميت، صنع عوازل تسرب المياه، صنع قضبان وصفائح نحاسية، صنع الجص، صنع الموصلات الكهربائية، صنع السيراميك اللامع، صنع أجهزة التدفئة والتكييف والتهوية، صنع مفاتيح الكهرباء، صنع منتجات الرخام، وصنع المباني مسبقة الصنع.

من جانبه، قال صلاح بن ناصر العلوي مدير عام مدينة عبري الصناعية، إن المدينة الصناعية تعد بيئة متكاملة للقطاع الصناعي في محافظة الظاهرة بصورة خاصة والسلطنة بصورة عامة، حيث إن المحافظة تمتلك مقومات كبيرة في عدد من الأنشطة الاقتصادية لا سيما الصناعات المتعلقة بالرخام والكروم، ولا شك أن وجود مدينة صناعية مجهزة بالخدمات الأساسية سيكون داعماً حقيقياً لدفع عجلة التطوير لمثل هذه الأنشطة، والتي تتوفر بها البيئة المناسبة للقطاع الخاص لمزاولة مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية في مكان واحد متكامل.

وأوضح أن المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية تبلغ  10 مليون  متر مربع، وتبعد مسافة 130 كيلو متر عن منفذ الربع الخالي مع المملكة العربية السعودية.

وتضمنت الزيارة جولة للوقد السعودية في مدينة سمائل الصناعية، تضمنت زيارة لشركة المواهب للخدمات الكهربائية المتخصصة في تصميم وتصنيع لوحات القواطع الكهربائية ولوحات التحكم التي تناسب عدداً من القطاعات الصناعية كالنفط والغاز، المياه والكهرباء، البنى الأساسية، والخدمات العامة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: مدینة سمائل الصناعیة

إقرأ أيضاً:

هل ستتبنى الدولة توفير الضمانات السيادية لتمويل المشاريع الصناعية الاهلية؟

الاقتصاد نيوز - بغداد

 اوضح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،اليوم الجمعة، أن الدولة قد تبنت سياسة توفير الضمانات السيادية للقروض التي يحصل عليها القطاع الخاص لتمويل حزمة مهمة من المشاريع الصناعية الاهلية.

وقال صالح: "ثمة رابطة جوهرية في التمويل والتنفيذ اعتمدها المنهاج الحكومي والسياسة العامة في التنمية وتتلخص اساسياتها بالتنفيذ العالي للمشاريع الحكومية الاستثمارية المدرجة والمستمرة والتي واجهت التلكوء والتوقف لسنوات عديدة". 

واضاف، أن "المنهاج الاستثماري الراهن يقوم على استكمال تنفيذ المشاريع الاستثمارية دون توقف وعلى وفق ماهو مخصص لها من موارد مالية ادرجت في قانون الموازنة العامة الاتحادية مع الحرص على استدامة مصادر التمويل اللازمة لاستمرار التنفيذ ولاسيما في مجال البنية التحتية العالية الخدمة كمشاريع تطوير الطاقة الكهربائية ومياه الشرب والطرق والمجاري وغيرها وباولوية تلامس حياة المواطنين".

ولفت: "بناء على ما تقدم ، فان تعاظم الايرادات وارتفاعها يعد واحده من الروافع التمويلية المهمة في تخطي المشكلات التي كانت تواجهها المشاريع الحكومية والتي يطلق عليها (بالمتلكئة ) والتي دخلت حاليا حيز التنفيذ والاستكمال وعلى وفق سياسة معتمدة ( لا للمشاريع المتلكئة بعد اليوم)". 

واعرب: "بهذا فان ثمة تلازم بات صريحاً بين طاقة تنفيذ المشاريع العمرانية في البلاد وبين تعاظم مصادر الايرادات العامة (سواء النفطية اوغير النفطية) وتسخير تدفقاتها المالية المرتفعة لخدمة متطلبات التنمية الاقتصادية في بلادنا وعلى نحو يعظم من الناتج المحلي الاجمالي ويوفر مصادر تشغيل عالية ومستدامة في الوقت نفسه،يتولى القطاع الخاص مسؤولية مهمة في التنفيذ بكونه الشريك الاستراتيجي الفاعل في تطوير الاقتصاد العراقي والنهوض ببنيته التحتية ونشاطات الانتاج المختلفة".

ونوه صالح بإن "الدولة قد تبنت سياسة توفير الضمانات السيادية للقروض التي يحصل عليها القطاع الخاص لتمويل حزمة مهمة من المشاريع الصناعية الاهلية وفي مقدمتها مشاريع انتاج مخرجات صناعية وانشائية تتعلق بالنهوض بالاعمار والاسكان والبنية التحتية وبضمانات سيادية للقطاع الخاص تبلغ ٨٥٪؜ من قيمة النشاط الخاص وتحديدا الصناعي منه". 

مقالات مشابهة

  • كربلاء تخطط لتنفيذ مدينة صناعية تضم 400 مشروع
  • الرصاص يطلع على سير العمل في فرع مكتب الأشغال بمدينة البيضاء
  • عضو بـ«النواب»: المؤتمر المصري الأوروبي فرصة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة
  • معيط: حشد الاستثمارات الأوروبية للاستفادة من الفرص المصرية الواعدة في الإنتاج والتصدير
  • رئيس الوزراء: جاهزون تماما لاستقبال المستثمرين ومناقشة الفرص الاستثمارية
  • «العربي لسيدات الأعمال»: مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي خطوة لترويج الفرص المشتركة
  • الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن الفرص الاستثمارية في مصر
  • السيسي يشاهد فيلما تسجيليا حول الفرص الاستثمارية للدولة المصرية وقدراتها التنافسية
  • مصرع عامل سقط عليه مصعد كهربائى بالمنطقة الصناعية فى الدقهلية
  • هل ستتبنى الدولة توفير الضمانات السيادية لتمويل المشاريع الصناعية الاهلية؟