وفد سعودي يطلع على الفرص الاستثمارية في "صناعيتي سمائل وعبري"
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
سمائل- الرؤية
زار وفد تجاري برئاسة غرفة الرياض في المملكة العربية السعودية ويضم أكثر من 70 شركة سعودية، مدينة سمائل الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"؛ وكان في استقبال الوفد المهندس مسلم بن محمد الشحري رئيس قطاع العمليات في مدائن.
وقدّم الشحري نبذة تعريفية عن المؤسسة، أوضح خلالها رؤيتها المتمثلة في تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وروح المبادرة والابتكار والتميز ورسالتها العامة التي تسعى إلى جذب الاستثمارات الصناعية، وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة وخدمات القيمة المضافة والإجراءات الحكومية السهلة.
واستعرض الشحري الأهداف العامة للمؤسسة والمتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وإيجاد فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة كقطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.
وقدّم المهندس ياسر بن إبراهيم العجمي القائم بأعمال مدير عام مدينة سمائل الصناعية، عرضاً للوفد السعودي أوضح خلاله أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" قامت بتقسيم المدينة الصناعية إلى عدة قطاعات، مشيرا إلى أن من أهم الفرص الاستثمارية التي تتوفر لها دراسات جدوى مبدئية في مدينة سمائل الصناعية هي: صنع الألبان والعصائر، صنع وتغليف منتجات التمور، صنع حبوب الإفطار، صنع و تكليس الدولوميت، صنع عوازل تسرب المياه، صنع قضبان وصفائح نحاسية، صنع الجص، صنع الموصلات الكهربائية، صنع السيراميك اللامع، صنع أجهزة التدفئة والتكييف والتهوية، صنع مفاتيح الكهرباء، صنع منتجات الرخام، وصنع المباني مسبقة الصنع.
من جانبه، قال صلاح بن ناصر العلوي مدير عام مدينة عبري الصناعية، إن المدينة الصناعية تعد بيئة متكاملة للقطاع الصناعي في محافظة الظاهرة بصورة خاصة والسلطنة بصورة عامة، حيث إن المحافظة تمتلك مقومات كبيرة في عدد من الأنشطة الاقتصادية لا سيما الصناعات المتعلقة بالرخام والكروم، ولا شك أن وجود مدينة صناعية مجهزة بالخدمات الأساسية سيكون داعماً حقيقياً لدفع عجلة التطوير لمثل هذه الأنشطة، والتي تتوفر بها البيئة المناسبة للقطاع الخاص لمزاولة مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية في مكان واحد متكامل.
وأوضح أن المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية تبلغ 10 مليون متر مربع، وتبعد مسافة 130 كيلو متر عن منفذ الربع الخالي مع المملكة العربية السعودية.
وتضمنت الزيارة جولة للوقد السعودية في مدينة سمائل الصناعية، تضمنت زيارة لشركة المواهب للخدمات الكهربائية المتخصصة في تصميم وتصنيع لوحات القواطع الكهربائية ولوحات التحكم التي تناسب عدداً من القطاعات الصناعية كالنفط والغاز، المياه والكهرباء، البنى الأساسية، والخدمات العامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مدینة سمائل الصناعیة
إقرأ أيضاً:
غدا..محاكمة 117 متهما في "خلية اللجان الإعلامية"
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غدا السبت محاكمة 117 متهما، في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بخلية اللجان الإعلامية.
غدا..محاكمة 117 متهما في "خلية اللجان الإعلامية"ووجه لبعض المتهمين، تهم تولى قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه لبعض المتهمين، تهما بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحاذو ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
كما أعلنت وزارة الداخلية ، ما أسفرت عنه جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بـ 6 ملايين جنيه.
وأوضحت الوزارة في بيان لها؛ أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في تلك القضايا، مؤكدة عزمها على مواصلة حملاتها الأمنية لمكافحة هذه الجرائم التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن هذه العمليات تأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للوزارة، للحفاظ على سلامة النظام المالي والاقتصادي للبلاد، والتصدي بحزم لكل الأنشطة الإجرامية التي تسعى للإضرار بالمصلحة العامة.
وتمكنت أجهزة الأمن من تحقيق نجاحات ملموسة في هذا المجال، وذلك لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، وتتطلب مواجهة حازمة لوقف هذه الأنشطة غير القانونية، وذلك في إطار الضربات الأمنية المستمرة، لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، والتي تشمل إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.