وزير العمل يستعرض أمام "غرفة شمال الشرقية" مبادرات التوظيف في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
إبراء- الرؤية
عقد بمقر فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية اللقاء الموسع الذي جمع معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بأصحاب وصاحبات الأعمال بحضور المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ممثلي ولايات محافظة شمال الشرقية وأصحاب السعادة الولاة ومديري المؤسسات الحكومية والخاصة.
وبدأ اللقاء بكلمة ألقاها معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين، أوضح فيها جهود الوزارة في تطوير سوق العمل وقطاع تنمية الموارد البشرية والدعم المقدم للقطاع الخاص والتسهيلات المتاحة لمنشآت القطاع الخاص، إضافة إلى التشريعات المنظمة لسوق العمل والتي تعمل على استقراره ومواكبته للأسواق الإقليمية والعالمية.
ومن ثم بدأت الجلسة النقاشية مع أصحاب وصاحبات الأعمال والتي ركزت حول مبادرات التوظيف في القطاع الخاص وتصاريح العمل الممنوحة لأصحاب الأعمال لاستقدام القوى العاملة غير العمانية والحاجة الى تحديث بعض السياسات المتعلقة بمنح تصاريح العمل والدور الذي تقوم به لجنة الحوار الاجتماعي التي تؤكد على الشراكة الحقيقية مع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال).
وناقش أصحاب الأعمال كذلك الصعوبات التي تواجههم لا سيما العاملين في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تبسيط الإجراءات للاستفادة من التسهيلات المتاحة لهم لإنشاء مشاريع جديدة وتوسعة المشاريع الحالية وتنظيم العمل فيها وتكثيف الاهتمام بمشاريع رواد الاعمال المتعقلة بالذكاء الاصطناعي والابتكار ودعم برامج التدريب بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وتطرق الحضور إلى موضوع التعمين في بعض الأنشطة والحاجة الى مراجعته ليتناسب مع خطط التوظيف والتشغيل للكوادر الوطنية وناقشوا ايضا دور الشركات الاهلية وشركات التعدين في المحافظة ودورها في استقطاب القوى العاملة وحاجتها الى تنظيم العمل ليكون أكثر كفاءة وجاذبية للقوى العاملة الوطنية.
واختتم اللقاء مع معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بالتأكيد على دور محافظة شمال الشرقية في قطاع العمل والجهود التي تبذلها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكوادرها الوطنية العاملة في منشأت وشركات القطاع الخاص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: شمال الشرقیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
و في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالآتي :-
1- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
2.انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري
5. تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
6. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية
7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
8. في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
.... إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
...... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
.... إنشاء موانئ وارصفة نهرية