اليوم.. السيسي وبوتين يشاركان في الصبة الخرسانية للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء فى مراسم عملية الصبة الخرسانية الأولى التى ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية وذلك عبر الفيديو كونفرانس.
ونرصد أبز المعلومات عن مشاركة السيسي وبوتين في حفل الضبعة:
- مشروع محطة الضبعة النووية هو أحد المشاريع الهامة التي يتابعها الرئيس السيسي والرئيس بوتين متابعة شخصية.
- وقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة.
- الرئيسان عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين وقعا في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة، وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل 3+ العاملة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميجاواط بواقع 1200 ميجاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028 وتشيد شركة روسآتوم محطة "الضبعة" بأفضل التقنيات وأعلى معايير الأمان والسلامة عالميا حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية
- وقعت مصر وروسيا عقد محطة الضبعة النووية، بـ4 مفاعلات نووية من الجيل "الثالث+" بقدرة للمفاعل الواحد 1200 ميجاواط وهو موديل VVER-1200 وتزويد مصر بالوقود النووي طوال فترة تشغيل المحطة الضبعة".
- الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى في 20 يوليو 2022
- الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية في 19 نوفمبر 2022
- الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة في 2 مايو 2023
- وصول مصيدة قلب المفاعل النووي الأول 21 مارس 2023 والتي تم تصنيعها بمصنع تاجماش بمدينة سيزران الروسية، وتم تركيبها 6 أكتوبر 2023
- في 25 أكتوبر 2023 كان هناك فرح بوصول مصيدة قلب المفاعل النووي الثانى والتي تم تركيبها 19 نوفمبر 2023".
- من المنتظر أن يبدأ التشغيل الأول لأول مفاعل من مفاعلات محطة الضبعة النووية عام 2028
- مشروع الضبعة النووي يعد مشروع بالغ الأهمية في منظومة خليط الطاقة وذلك للوفاء بالتزامات التنمية المستدامة والاستدامة البيئية صديق للبيئة فالطاقة النووية لا تصدر أي غازات دفيئة.
- أصبح أن الطاقة النووية هي أكبر مصدر لتوليد الكهرباء منخفضة الكربون حيث توفر الطاقة النووية ما يقرب من 10% من إجمالي إنتاج الكهرباء في العالم وتمثل 25% من إجمالي الطاقة منخفضة الكربون المتوفرة في الاسواق العالمية وكذلك تعتبر محطة الضبعة النووية أحد الأصول الرئيسية لأمن الطاقة في مصر فهي توفر الاستقلال والسيادة الاستراتيجية في مجال الطاقة في إطار توفير مصدر موثوق ومستدام".
- الجمع بين الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة يجعل هدف إزالة الكربون من توليد الكهرباء قابلا للتحقيق وطويل الأمد بالإضافة إلى أنه بفضل التكنولوجيات المتطورة فإن الطاقة النووية تخلق المزيد من فرص العمل في قطاعات اقتصادية هامة وحيوية.
- من المقر أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة فى هذه المناسبة يوم ٢٣ يناير الحالي.
- المشروع يشكل فى الأساس أهمية كبيرة للغاية لعدة اعتبارات حيث يعد المشروع استكمالًا للتعاون الوثيق بين مصر وروسيا فى عدة مجالات، خاصة وأن التعاون بين البلدين تعاون تاريخي بدأ منذ فترات سابقة إبان إنشاء السد العالي، ويعود هذا التعاون حاليا من خلال مشروع ضخم للغاية، وهو مشروع محطة الضبعة النووية للاستخدام السلمي للطاقة النووية في توليد الكهرباء.
- هذه المرحلة من الصبة الخرسانية تعتبر بداية مرحلة الإنشاءات الكبري لكل الوحدات النووية فى المشروع والذى مقرر له وفق الجدول الزمنى المحدد الانتهاء فى عام ٢٠٢٨ ودخوله مرحلة التشغيل.
- تلك الفترة ليست طويلة مقارنة بتنفيذ مشروع مهم كمشروع محطة الضبعة وبهذا الحجم خاصة فى هذا التوقيت وأهميته لتوليد الكهرباء فحسب، ولكن على أهمية نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بإلإضافة إلي مساهمة المشروع فى الطاقة النظيفة والآمنة وقليلة التكلفة وطويلة الأجل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيسان عبد الفتاح السيسي الروسي فلاديمير بوتين محطة الضبعة النوویة للوحدة النوویة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن
ألقى الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كلمة في فعاليات المتابعة الثانية في المنصة الوطنية نوفي أوضح خلالها أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتى عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً ) حتى عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء .
وفي هذا الإطار، أوضح الفريق كامل الوزير أنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسي الذي تتدفق من خلاله جميع محاور التنمية الزراعية، والصناعية، والعمرانية، والسياحية، فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج "نوفي" لخدمة كل القطاعات المستهدفة بالبرنامج، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية (وزارة النقل ، وزارة البيئة ، وزارة الخارجية ) بإطلاق برنامج (نُوَفِّي+)، الذي يتضمن محور النقل المستدام؛ حيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء.
كما ألقى المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أشار خلالها إلى أن الحكومة المصرية تنتج مسارا تحوليا هائلا لتقليل الاعتماد على الغاز وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبصفة خاصة موارد الرياح والطاقة الشمسية الضخمة على نطاق واسع، لافتا إلى أنه من خلال التعاون مع القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، ومن خلال محور الطاقة ببرنامج" نوفي" نعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار ١٧ مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
دعم محور الطاقةكما أشار وزير الكهرباء إلى أن التعهدات من الدول ومؤسسات التمويل الدولية لدعم محور الطاقة كانت طموحة وواعدة؛ حيث وصلت إلى حوالي 1.6 مليار دولار، مضيفا أننا لا نزال نحتاج إلى تضافر المزيد من الجهود لتسريع الحصول على تلك المخصصات في أقرب وقت؛ لتلبية احتياجات مشروعات تطوير الشبكات لتكامل الطاقة المتجددة.
وتلا ذلك، إلقاء كلمات أخرى من جانب عدد من رؤساء وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، من بينهم "مالين بلومبرج" ممثل البنك الأفريقي للتنمية، كما تم بث كلمة مسجلة ل/ "ألفارو لاريو"، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)
تجدر الإشارة إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" تضم 9 مشروعات في مجالات: المياه، والغذاء، والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حشد آليات التمويل المبتكرة؛ سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص؛ من أجل تنفيذ تلك المشروعات.
كما أنه على مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل