للوزير المختص تحديد حالات إلغاء الترخيص لعمل الأجانب بمصر قبل انتهاء مدتهم.. بالقانون
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
منح مشروع قانون العمل الجديد، الوزير المختص، الحق في تحديد حالات إلغاء الترخيص لعمل الأجانب فى مصر قبل انتهاء مدتهم.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب- ووافقت لجنة القوي العاملة بالبرلمان على الفصل الخامس منه، والخاص بتنظيم عمل الأجانب شروط جديدة لعمل الأجانب فى مصر- للوزير المختص، استثناء تشغيل الأجانب من نسبة عملهم بالمنشآت والجهات.
ويعتبر مشروع قانون العمل الجديد من القوانين الهامة التى ينتظر مجلس النواب مناقشتها قريبا من أجل دعم حقوق العمال فى مصر.
ونصت المادة (63) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .
كما نصت المادة (64) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط عمل الأجانب فى مصر.
شروط عمل الأجانب فى مصرحددت المادة (65) من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب فى مصر كالآتى:
- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
- أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.
- لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
رسوم ترخيص عمل الأجانب فى مصر- يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزير المختص إلغاء الترخيص الإجانب حالات إلغاء الترخيص مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید الحصول على
إقرأ أيضاً:
حالات تسمح باسترداد ثمن تذاكر السينما في الإمارات
تخضع دور السينما في الإمارات إلى تنظيم دقيق لضمان حقوق الجمهور وعرض ما يناسب فئات المجتمع المختلفة، خاصة الأطفال واليافعين، بالإجراءات والقوانين التي تبدأ من الترويج لعروض السينما وصولاً إلى بيع التذاكر ومشاهدة الأفلام.
وأوضح المحامي معتز فانوس أن "عمل دور السينما في الإمارات ينظمه المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2023 لتنظيم الإعلام، والمادة 10 منه، التي تنظم الأفلام وضوابط وشروط وإجراءات عرضها، وعرض المصنفات والملصقات الترويجية".
عروض الترويجوأضاف " قانوناً تروج الأفلام التي تعرض بصالات الدولة عبر ملصقات في ردهات السينمات وعلى مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية بشكل يتطابق لزاماً مع المضمون، فإذا اشترى شخص تذكرة ودخل إلى صالة العرض وبدأ الفيلم وخرج مطالباً بثمن التذكرة فإنه لا يحق له أن يستردها تحت أي ظرف من الظروف لأنه اطلع على فكرة الفيلم والملصقات المرافقة قبل العرض، وعليه حينها إما إكمال العرض أو مغادرته بإرادته".
ثمن التذاكروأوضح فانوس أن "دور السينما المرخصة بدولة الإمارات تعيد قيمة التذاكر نقداً، وبعضها يعيدها على شكل رصيد وقسائم هدايا، في حالات محددة، مثل إلغاء الحجز عبر شباك التذاكر وذلك قبل ساعتين من موعد العرض المحدد للفيلم، ولا يمكن تنفيذ أي تغيرات بعد بداية الفيلم المحجوز في الأصل، كما من المفيد والمهم أن يعرف رواد السينما أن البطاقات أو التذاكر المحجوزة باستخدام بطاقة بنكية يمكن إعادة جدولتها وفي هذه الحالة أيضاً تعيد بعض دور السينما قيمتها على شكل قسيمة هدايا".
إلغاء الحجزوذكر أن "بعض دور السينما تجيز إلغاء الحجز قبل نصف ساعة من بداية العرض، للتذاكر الني بيعت عبر الموقع الإلكتروني". وأضاف"هناك فترة محددة فقط يمكن فيها إلغاء الحجز واسترداد ثمن تذاكر السينما حسب دور العرض وأنظمتها ولكن المؤكد أنه وبمجرد بداية العرض، لا يمكن تحت أي ظرف حتى في الحالات التي لا يحضر فيها الشخص لمشاهدة العرض استرداد قيمة التذاكر خاصة إذا تعلق الأمر بمضمون الفيلم لأن القوانين والأنظمة كفلت للمشاهد حقه في الحصول على المعلومات اللازمة قبل العرض ومدى مناسبته له".